الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

عندما يعجز الطبيب عن علاج طفله يكون السبب منظمة دولية

نشر بتاريخ: 29/05/2012 ( آخر تحديث: 29/05/2012 الساعة: 13:53 )
غزة- معا- آمنة بلبل- عثمان شاهين طفل في الخامسة من عمره وقع ضحية حقنة في احد المراكز الصحية وهو الشهر السادس من عمره أدت إلى ارتخاء شديد في جميع عضلاته مع نوبات تشنجية مستمرة.

في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.. يسكن عثمان مع أبيه الطبيب ووالدته وأربعة من أشقائه الذين يسخرون حياتهم من أجل عثمان ليخففوا عنه ما استطاعوا.

المنظمة المسؤولة عن التطعيم للأطفال وهي حسب العائلة منظمة دولية تزود المراكز بحقنات التطعيم.. لكن المنظمة الدولية كما تقول العائلة تجاهلت حالة عثمان ولم تقدم له أي رعاية أو علاج.

وما يزيد من همّ العائلة إن "مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأطفال غير مؤهلة بعد لاحتضان مثل هذه الحالات والمساعدة في علاجها".

والدة الطفل تروي للزميلة آمنة بلبل قصة ابنها فتقول: "إنها ولدت عثمان في 29/7/2007 كانت الفرحة لا تسعها وهي التي اختارت الاسم له دون باقي أطفالها الذين اسماهم والدهم" مؤكدة :"لم تكن هناك أي أعراض تدل علي وجود إعاقة منذ ولادته بل ان الإبرة DPTوهو بعمر6شهور ادت إلي ارتفاع بدرجة الحرارة وتشنج مضيفة أن هذه الأعراض طبيعية يتعرض لها باقي الأطفال" مشيرة إلى أن هناك ما يثبت أن عثمان ولد طفلا طبيعيا فيديو له CDمصور قبل إبرة التطعيم موضحة أن طفلها تغير بشكل كامل عنها بعد إبرة التطعيم.

وتقول والدة الطفل أنها لم تصدق ما جري لطفلها الذين اصبح لايأكل إلا بعد خلط الطعام وحتي الأدوية التي يتناولها لا يمكنه بلعها.

والد عثمان الذي يعمل طبيبا للأطفال بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة قال لـ معا" إن إبني أخذ إبرة التطعيم للشهر السادس وهو بصحته خلال ساعات تفاجات بحالة تشنج سريعة أصابت عثمان أسرعت به إلى المستشفى أجريت له الإسعافات الأولية ولكن حالته كانت تزداد سوء بعد أن أصبح لديه إرتخاء عام وشديد وأصبح عثمان بعد أيام جسما ساكنا لا يتحرك ولكنه يتنفس فقط.

وأكد والد الطفل :"أن حالة ارتخاء عضلات الجسم تكون منذ ولادة الطفل وليس بعد إبرة التطعيم وحالة طفلي عثمان حصلت دون إنذار سابق فجائي وحاد وأحريت له الصور المقطاعية والفحوصات المخبرية وكنت على وعي بخطورة حالة طفلي".

وأوضح والد الطفل أن هذا النوع من التطعيم تقول عنه الإحصائيات الجديدة بأنه يؤدي الى مضاعفات من كل 330 الف حالة ممكن تصاب حالة واحدة مثل حالة طفلي، مشيرا إلى التطعيم الذي يدخل للمشافي بقطاع غزة تطعيم رخيص الثمن يؤدي الى مشاكل كثيرة تصيب خلايا الدماغ وان الدول الأوروبية استغنت عنه وصنعت بديلا له لا يؤدي إلى مضاعفات وهو غالي الثمن وهذا كلام موثق بالكتب وعلم طب الأطفال يؤكد أن التطعيم الرخيص يؤدي إلى إعاقات كثيرة عند الأطفال.

وحمّل والد الطفل "المسؤولية لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة العالمية اليونسيف" وقال إنه رفع قضية وردت عليها وزارة الصحة بأن التطعيم اخذ منه آلاف الأطفال ولم يصب أي طفل منهم بحالة مماثلة لطفله، مؤكدا أن "هذا كلام غير صحيح وتوجد حالتان مثل حالة طفلي ونصحتهم برفع قضية وحل الموضوع ولم يستجيبوا لكلامي".

وبين والد الطفل أنه "يوجد حالات مثل حالة عثمان داخل قطاع غزة أدت إلى وفاة عدد من الأطفال بسب مضاعفات التطعيم".

وأكدت والدة عثمان أن زوجها "يفكر في إصطحاب عائلته إلى يوغسلافيا لينال حق عثمان صحيا اجتماعيا وقانونيا لأنه لم ينل حقه في وطنه"، مشيرة الى أن السفارة اليوغسلافية إتصلت بزوجها وقت الحرب على غزة عام 2008 للوقوف بجانب عثمان ودعمه صحيا.

وناشدت والدة عثمان الرئيس أبو مازن وإسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة بغزة ووزير الصحة في حكومة هنية د. باسم نعيم للوقوف بجانب طفلها ومنحه مساعدة مادية، مشيرة الى أن العلاج الذي يتناوله عثمان يكلف أسبوعيا 300 شيكل.

من جانبه أكد مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي صلاح عبد العاطي أن ظاهرة الأخطاء الطبية عالمية وتكون إلى حد ما مقبولة وفي دول ترتفع وتتزايد عن الحد المقبول.

وأضاف "نحن في فلسطين منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وظاهرة الأخطاء الطبية في شيوع وتزداد وترتفع حسب العناية الطبية التي تبذلها الإدارة الطبية داخل المشافي المختلفة".

وأوضح عبد العاطي أن مسؤولية الأخطاء الطبية تقع وفق القانون الأردني على عاتق الأطباء ونحن في فلسطين لدينا قانونان، قانون الصحة بغزة يعطي الحقوق في متابعة الأخطاء الطبية لوزارة الصحة باعتبارها راعية كل التدابير في منع وقوع الأخطاء الطبية وحالات الإهمال الطبي وللأسف الشديد وجدنا تزايد في الأخطاء الطبية وهذا الأمر إستدعى الهيئة لتقوم بإعداد تقارير خاصة في هذا المجال وإستقبال شكاوى المواطنين في هذا المجال.

وتابع المواطن الذي يعتقد بوجود خطأ طبي وإهمال طبي أدى إلى إضرار صحته من حقه تقديم شكوى إلى وزارة الصحة التي بدورها تقوم بتشكيل لجنة تحقيق وهذا ما نسميه بالمسؤولية التأديبية التي توقعها الإدارة على الطبيب العامل بهذا المجال وهناك أخطاء مهنية تقع وتكون مسؤوليتها على الإدارة والطبيب.

وأضاف هناك يكون أخطاء من الأدوية يجب التثبت والـتأكد من سلامتها ومدة صلاحيتها وأن تكون متوافقة مع المريض ويتطلب الامر من الأطباء إجراء فحوصات إشعاعية ومخبرية وهذا ضروري للتقليل من الأخطاء الطبية إلي أدني مستوي ممكن.

وفي كل الاحوال يبقي الطفل عثمان حبيس الشلل دون ان تتحمل أي جهة المسؤولية القانونية والاخلاقية عن الخطأ الطبي الذي يمكن ان يتكرر.