أقل من أسبوع على غياب عبد ربه- نقابة الموظفين تحت مجهر التقييم

بيت لحم- تقرير معا- شهدت الساحة الاعلامية الفلسطينية السنتين الماضيتين اتهامات ومراددات لها أول ما لها آخر بين رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة وبين رئيس هيئة الاذاعة التلفزيون ياسر عبد ربه، وطالما طالب زكارنة باعفاء عبد ربه من مسؤولياته حتى استقال الأخير قبل نحو أسبوع.

ولكن وعلى ما يبدو أن الساحة لم تبق لزكارنة فقد وقّع الرئيس محمود عباس على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الوضع القانوني لنقابة الموظفين العموميين، والذي اشتمل على توصيات واقتراحات تتعلق بتصويب عمل النقابة.

وأكد وزير العمل أحمد مجدلاني في حديث لغرفة التحرير في وكالة "معا"، أن اللجنة التي شُكلت قبل أسبوع بتكليف من الرئيس محمود عباس، لديها العديد من التوصيات وقّع عليها الرئيس وهي مُلزِمة للجهات المعنية كل فيما يخصه، من مجلس الوزراء ووزيرة الداخلية ورئيس ديوان الموظفين وقيادة حركة فتح.

ورفض مجدلاني الإفصاح عن أهم التوصيات التي جاءت بها اللجنة، موضحا أن قرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنة جاء ي ظل وجود بعض القضايا التي استدعت تشكيلها.

وبشأن ما إذا اشتملت التوصيات على اقصاء أشخاص من مناصبهم في النقابة العمومية، قال مجدلاني إن "اللجنة لا تتعاطى مع شخصيات بل نتعاطى مع جسد واحد".

ويرأس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية- رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي محمود اسماعيل، وعضوية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير العمل أحمد مجدلاني، ووزير الداخلية سعيد أبو علي، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري.

وعلمت "معا" أنه جاء في المذكرة، أن النقابة تسيء للمشروع الوطني وأن هناك خروقات قانونية ومالية بالإضافة إلى أن النقابة العمومية أصلا غير حاصلة على التراخيص المناسبة من وزراتي المالية والعمل.

من جانبه نفى بسام زكارنة في حديث لـ "معا" أن يكون الموضوع متعلقا بحل النقابة، ولكن المذكرة تطالب وزير العمل باتخاذ اجراءات لتصحيح وتسوية الأمور المالية والإدارية في النقابة.

وردا على عدم حصول النقابة على التراخيص اللازمة، تساءل زكارنة كيف تكون النقابة غير معترف بها، ووزير العمل حضر الانتخابات الأخيرة وصادق على نتائجها، بالإضافة إلى عشرات المراسلات بين النقابة والوزارة والحكومات السابقة والنقابات العالمية.

وتنشر "معا" نص تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الوضع القانوني لنقابة الموظفين العموميين كما حصلت عليه:

تقرير عن اللجنة المكلفة من قبل فخامة الرئيس لدراسة أوضاع ما يسمى (نقابة العاملين في الوظيفة العمومية)

اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل فخامة الرئيس لدراسة الوضع القانوني والعملي لما يسمى (نقابة العاملين في الوظيفة العمومية) وطرق معالجة التسيب بالوظيفة العمومية الناجمة عن القرارت الانفرادية التي يتخذها ما يسمى بمجلس نقابة الموظفين العموميين، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون العمل والقرار بقانون رقم (5) لسنة 2008 وكافة القوانين ذات الصلة بالموضوع وفحص المركز القانوني لما يسمى ب (نقابة العاملين بالوظيفة العمومية) وعليه تبين للجنة ما يلي:

1. ان هذه النقابة وان صحت تسميتها بذلك هي نقابة مهنية ينبغي أن تشكل بالاستناد الى قانون خاص بها حالها حال باقي النقابات المهنية الأخرى، الأمر الغير موجود.

2. أن قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2005 قد خلا من أي نص يسمح بتشكيل نقابة للموظفين في الوظيفة العمومية، وهذا يعني أن المشرع قد قصد ذلك، لان موظفي السلطة اذا سمح لهم بتشكيل نقابة سيكون ولاؤهم لها ليس للخدمة العامة وسيخلق تنافر بين جسم النقابة من جهة ونظام العمل في الوظيفة العمومية، وهذا سيؤدي الى شلل تام في كافة المرافق العامة في الدولة، ونحن نعتقد ان المشروع لو كان في نيته السماح بتشكيل مثل هذه النقابة لنص على ذلك بكل صراحة في قانون الخدمة المدنية.

3. لدى البحث والتحري تبين لنا أن نفس أعضاء مجلس ما يسمى بالنقابة كانوا قد سجلوا جمعية خيرية أجنبية لدى وزارة الداخلية تحت اسم (رابطة الموظفين الحكوميين)، ولدى دراسة قانون الجمعيات تبين ان هذا التسجيل كان مخالفا للقانون ابتداءً لان اهداف وغايات الجمعيات الخيرية تختلف تماماً عن غايات ونشاطات هذه الرابطة، حيث كان من المفترض ان لا تسجل هذه الرابطة ابتداءً.

4. وعلى العموم تبين لنا أن وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإلغاء تسجيل هذه الرابطة بتاريخ (29/3/2011) وأمر بتصفيتها وفقا للاصول ولم يتابع أمر تصفيتها، وبالتالي فهي لم تعد مسجلة لدى وزارة الداخلية اطلاقاً.

5. لدى البحث في وزارة العمل تبين أن هذا الجسم غير مسجل لدى وزارة العمل ولم يحصل على أي ترخيص سواء بإسم الرابطة أو بإسم النقابة، ولكن تبين أن هذه المجموعة قامت بإبداع نظام داخلي يسمى (النظام الاساسي لنقابة العاملين بالوظيفة العمومية المدنية) لدى وزارة العمل، وبحسب ما أفاد معالي وزير العمل (عضو اللجنة) أن دور الوزارة كان مقتصرا فقط على حضور المؤتمر من الناحية الاجرائية فقط دون اضفاء صفة الشرعية على النقابة.

النتيجة القانونية:
لا يوجد جسم قانوني أو أي اطار قانوني منشئ ومنظم لما يسمى بنقابة العاملين بالوظيفة العمومية وبالتالي لا وجود من الناحية القانونية لهكذا نقابة.

ثانياً: المقترحات والتوصيات:

على الرغم من الرأي القانوني سالف الذكر الا انه من الناحية العملية والواقعية فإن هذا الجسم قد اكتسب صفته بالممارسة بالأمر الواقع.

وعليه فإن اللجنة تقترح :

1. أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيق نصوص القرار بقانون رقم (5) لعام 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الاضراب في الخدمة المدنية.

2. أن يصدر اعلان عن ديوان الموظفين العام بأن لا صفة قانونية للمتحدث بإسم نقابة العاملين بالوظيفة العمومية.

3. صدور اعلان عن معالي وزير الداخلية يبين أن ما يسمى بنقابة الموظفين العموميين غير مسجلة لدى وزارة الداخلية أو أي جهة أخرى.

4. يقوم معالي وزير العمل بعد ان تبين له المخالفات الادارية والمالية ومخالفة قرار الجمعية العمومية بصفته مراقباً للاجراءات، يقوم بإحالتها الى الجهات المختصة للتحقيق في مآل الأموال التي تم الحصول عليها لحساب النقابة.

5. يرجو أعضاء اللجنة من سيادة الرئيس معالجة الأمر في اطار حركة فتح بإعتبار أن رئيس وأعضاء مجلس ما يسمى بنقابة الموظفين ينتمون الى حركة فتح، من حيث الاساءة لقيادة حركة فتح عبر التصريحات الاعلامية ومعارضة السياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخلق حالة من البلبلة والتشويش لدى الرأي العام الفلسطيني وتعطيل عمل المرافق العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتأثير ذلك على الرأي العام العالمي الأمر الذي يشكك أمام الرأي العام العالمي في قدرة القيادة الفلسطينية التحول بمؤسسات السلطة الفلسطينية الى الدولة الفلسطينية.

6. تأمل اللجنة من السيد الرئيس بعد موافقته على هذه الاقتراحات احالتها الى الجهات ذات الاختصاص لتنفيذها.
|176591||176592||176593|