وزارة العمل تصدر بيانا توضيحيا يتعلق بنقابة الموظفين

رام الله -معا- اصدرت وزارة العمل بيانا توضيحيا حول توصيات واقتراحات تتعلق بتصويب عمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وما رافقها من تفسيرات لمواقف بعض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان التوضيحي كما وصل" معا":

"إن صون وحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي تعتبر من الحقوق الأساسية التي لا تقبل الوزارة المساس بها في أي حال من الأحوال وذلك انسجاما مع نصوص القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال وقانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة ( 2000 ) وهو الأمر الذي يتطابق مع المواقف الرسمية والمعلنة لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والقرارات والتعليمات الصادر عن سيادة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله .

-إن مواد قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول تنطبق على العمال وأصحاب العمل ولا تنطبق على موظفي القطاع العام الذين تنطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية .

- رغم عدم وجود إطار قانوني خاص بالتنظيم النقابي فان وزارة العمل تقوم بواجبها اتجاه المنظمات النقابية المختلفة انطلاقا من التزامها بصون الحقوق والحريات النقابية والاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة.

- النقابات المهنية بشكل عام يجب أن يكون لها قوانين خاصة بها صادرة عن المؤسسات التشريعية، تشكل غطاء قانونيا يشرع وجود هذه النقابة أو تلك، وهذا الأمر ينطبق على جميع القطاعات المهنية التي لا تنطبق عليها أحكام قانون العمل الفلسطيني.

- إن متابعة وزارة العمل لمؤتمرات بعض النقابات المهنية يأتي من منطلق تسهيل عمل هذه النقابات في ظل غياب المؤسسة التشريعية، ولا يعني بأي حال من الأحوال التعويض عن ضرورة وجود قانون خاص لهذه النقابات ودور الوزارة يقتصر على مراقبة مدى التزام هذه النقابات بأنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة وذلك من خلال حضور مندوبي الإدارة العمل لعلاقات العمل لمؤتمرات هذه النقابات.

- تؤكد وزارة العمل على أنها لا تقوم بتسجيل أو ترخيص أي منظمة نقابية وان سياستها تقوم على تقبل إيداع أوراق ووثائق هذه النقابات لدى الإدارة العامة لعلاقات العمل التي تقوم بعد التحقق من هذه الوثائق بمنح النقابة الكتب اللازمة لتسهيل عملها، وهنا نؤكد على أن معالي وزير العمل د. أحمد مجدلاني لم يسجل أو يرخص أي منظمة نقابية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

- بخصوص نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، فعلى الرغم من حضور وإشراف الإدارة العامة لعلاقات العمل ممثلة بمديرها العام لمؤتمر هذه النقابة فان هذا الأمر لا يغني عن ضرورة وجود قانون خاص لهذه النقابة يشرع وجودها وينظم عملها أسوة بباقي النقابات المهنية ، وهذا الأمر من اختصاص المؤسسة التشريعية ولا علاقة لوزارة العمل به.

- على الرغم من أن الصفة القانونية لأي جسم اعتباري لا تكتسب إلا بوجود قانون فانه لم يصدر عن أي مؤسسة رسمية قرار بحل أي نقابة أو يتضمن مساسا بالحريات النقابية، وان القراءة المتأنية للقرارات التي صدرت مؤخرا لا تعدو كونها توصيفا قانونيا لأوضاع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، مع إبراز لبعض القضايا الإدارية والمالية التي لها علاقة بالالتزام بالنظام الداخلي لهذه النقابة.

-أخير ستستمر الإدارة العامة لعلاقات العمل بتنفيذ التعليمات الصادرة عن معالي وزير العمل د. أحمد مجدلاني والقائمة على صون وحماية الحريات النقابية والمنسجمة مع توجهات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، آملين أن نكون قد وفقنا في توضيح موقفنا من التجاذبات والمواقف المطروحة هنا وهناك".