اتصالات المقالة: الشروع بإعداد الخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية

غزة -معا- أعلن وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المساعد في الحكومة المقالة م. سهيل مدوخ أن وزارته شرعت بإعداد الخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية بعد تكليفها بأن تكون المرجعية لمشروع الحكومة الالكترونية بناء على قرار مجلس الوزراء المقال.

وقال مدوخ بأن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ستشارك في إعداد الخطة وستتم مشاورة جميع المؤسسات المعنية بأكثر من صورة بحيث يتم أخذ خصوصياتها ومشاكلها بعين الاعتبار عند إعداد الخطة.

وكان مدوخ يتحدث خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة في قاعة "الشهيد احمد ابووردة " لمسؤولي إدارات تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وناقشت الورشة محاور عدة منها جائزة التحول الإلكتروني،الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية،والشبكة الحكومية،وآليات تطبيق سياسة أمن معلومات في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، وآليات تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين مسئولي تكنولوجيا المعلومات.

وحضر الورشة وكيل الوزارة المساعد م. سهيل مدوخ و م. يامن مطر مسير أعمال الحاسوب الحكومي ود. كمال المصري المستشار بالوزارة ومسؤولي إدارات تكنولوجيا المعلومات في 30 وزارة ومؤسسة حكومية.

وقدم م. مطر نبذة بسيطة عن هدف الجلسة وتحدث عن أهمية مثل هذه اللقاءات خصوصا في إطار التوجه لتعزيز التنسيق بين إدارات تكنولوجيا المعلومات في الحكومة.

وتحدث م. مدوخ بدوره عن ضرورة التواصل بين هذه الإدارات وشدد على كون اللقاء عبارة عن فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر أكثر من كونه محاضرة أو ورشة عمل.

وعرض م. مدوخ تصور الوزارة لجائزة الحكومة الإلكترونية" والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء ثم تحدث عن أهداف هذه الجائزة وعن آلية تنفيذها بما في ذلك الجدول الزمني المقترح للإعلان عنها وتوزيعها.

وقال مدوخ إن معايير الجائزة ستحدد من قبل لجنة خاصة سيتم تشكيلها بهذا الخصوص موضحا أن الموضوع ما زال مفتوحا وأن الوزارة ترحب بأي اقتراح في هذا المجال.

وتحدث م.مدوخ عن قرار مجلس الوزراء والخاص باعتماد سياسة لأمن المعلومات في الوزارات وطلب من الحضور دراسة هذه السياسة خلال شهر ليتم مناقشة اليات تطبيقها وذلك في ورشة عمل أخرى قد تخصص لهذا الموضوع.

وأضاف م. مدوخ بأنه سيكون هناك آلية للرقابة والتقييم لمدى تطبيق المؤسسات والوزارات المختلفة لمعايير هذه السياسة. كما نوه إلى أن الكثير من الجهد الإداري الداخلي سيكون ضروريا لمواكبة هذه السياسة خصوصا فيما يتعلق بتصنيف البيانات والمعلومات والوثائق خاصة من حيث مستوى السرية والخصوصية.

وتم الاتفاق على أن ترسل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموذج "آليات تطبيق سياسة أمن المعلومات" إلى جميع المؤسسات المعنية دون تحديد تفاصيل أخرى خصوصا فيما يتعلق بمستوى التفاصيل الفنية الموزعة.

وتم الاتفاق على ضرورة التواصل بكافة الوسائل المتاحة بين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالوزارة وكذلك اللقاء الدوري لمناقشة القضايا المشتركة.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة لدراسة البدائل المتوفرة لبناء شبكة حكومية تتوفر فيها السرعة العالية والموثوقية .