فياض: الأزمة المالية أثرت على قدرة السلطة بتنفيذ مشاريع التنمية

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية أثرت بصورةٍ واضحة على قدرتها في تنفيذ مشاريع التنمية ودعم الصمود.

وناشد فياض الأشقاء العرب نجدة شعبنا وتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على الثبات والبقاء على أرضهم وتمكينهم من حمايتها، وقال: "أناشد أشقاءنا العرب، ومن موقع العرفان بمساندتهم الدائمة لشعبنا وحقوقه، لتوفير الدعم المالي لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بدعم صموده".

وأكد رئيس الوزراء على أن شعب فلسطين وهو يخوض معركة الصمود والبناء الفاصلة في نضاله لإنهاء الاحتلال يتطلع إلى الأشقاء العرب بكل الأمل لنجدته والاستمرار في مساندته ودعمه، وقال: "نعم، لقد آن الأوان، أيها الأخوة والأشقاء العرب، للاستجابة لنداء شعب فلسطين، وتوفير الإمكانات التي تساعده في تعزيز صموده ودعم نضاله لاستعادة حقوقه الوطنية، وتمكينه من تثبيت وجوده على أرضه، سيما في القدس الشرقية، والمناطق المُهددة من الجدار والاستيطان في سائر أنحاء الضفة الغربية، وكذلك توفير متطلبات البدء باعمار ما دمره العدوان على قطاع غزة".

وأكد فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي على أن جوهر إستراتيجية عمل السلطة الوطنية يتمثل في تعزيز صمود المواطنين وقدرتهم على الثبات والبقاء على أرضهم وتمكينهم من حمايتها.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية وهي تدرك حجم التحديات والصعوبات التي يعيشها أبناء شعبنا بصورةٍ يومية فقد ارتأت تركيز عملها على مسارين مُتلازمين لتحقيق هذا الهدف، يتمحور الأول حول متطلبات استنهاض طاقات شعبنا، وتعزيز صموده من خلال تنفيذ مشاريع التنمية ودعم الصمود، وتوسيع نطاقها، وخاصةً في القدس الشرقية والمناطق المُسماة (ج)، بما فيها الأغوار. وأما المسار الثاني فيتركز على تطوير قدرة المؤسسات والارتقاء بمضمون ونوعية الخدمات التي تُقدمها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية تمكنت من انتزاع الإقرار الدولي إزاء مكانة ومستقبل هذه المناطق، كما عبر عن ذلك العديد من المواقف الأوروبية والدولية، بما فيها بيان اللجنة الرباعية الأخير، والتي أدانت في جوهرها وبشدة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وفي المناطق المسماة (ج)، واعتبرت أن هذه السياسة تقوض حل الدولتين، ودعت إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، باعتبارها مناطق حيوية لقيام دولة فلسطين.

وقال:" إن هذا الاختراق في الموقف جاء نتيجة المبادرات العملية التي سعت السلطة الوطنية إلى تكريسها كحقائق ايجابية على الأرض، والتي أبرزت فعلياً الصراع على حقيقته كصراع بين شعب تواقٍ للحرية والحياة، وبين محاولات الاحتلال لتقويض وجود شعبنا ومقومات حياته الطبيعية في هذه المناطق".

وأكد على أن هذه المعادلة ترسخت في أوساط شعبنا والرأي العام الدولي على حدٍ سواء، وقال: "بات سلاح شعبنا الأقوى يتمثل في تمسكه بالمقاومة السلمية بكل مكوناتها، وشعاره البقاء مقاومة وإنا هنا باقون، ولم يعد بإمكان إسرائيل أن تنجح في كسر الإرادة الفلسطينية وروح الأمل والتحدي لدى شعبنا في سعيه وإصراره على الوصول إلى الحرية"، وتابع: "كما قلت دوماً، وفي أكثر من مناسبة، بيقلعوا شجرة بنزرع عشرة. فهذه الأرض أرضنا، ودولتنا ستقوم عليها، ومهمتنا المباشرة تكمن في تمكين مواطنينا من البقاء والثبات عليها. نعم البقاء مقاومة ... والبناء مقاومة".

وشدد فياض على أنه ولمواجهة إصرار الحكومة الإسرائيلية على إدارة ظهرها لإرادة المجتمع الدولي حول مكانة المناطق المُسماة (ج)، والقدس الشرقية، لا بد من تكثيف العمل والبناء في هذه المناطق والاستمرار في خلق الوقائع الإيجابية عليها في مواجهة مخططات الاستيطان والتشريد والاقتلاع.

وقال: "إن المشهد الذي يرُسمه أبناء شعبنا يومياً وهم يتحدون طغيان الاحتلال وإرهاب مستوطنيه يؤكد مدى تمسك شعبنا بأرضه وإصراره على حمايتها وزراعتها واعمارها، في مواجهة كل أشكال التخريب والتدمير والحصار التي تسعى قوات الاحتلال لتكريسها. كما أن هذا المشهد يؤكد أن سياسة فرض الأمر الواقع والتنكر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لن تغير من حقيقة أن القدس الشرقية، كما الأغوار، وكافة المناطق المُسماة (ج) جزءٌ لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأنها ميدان عمل حيوي للسلطة الوطنية".

وأكد رئيس الوزراء أن شعبنا تبنى نهج المقاومة الشعبية السلمية في القدس الشرقية، وفي المناطق المُسماة (ج)، وفي كل شبرٍ من أرضنا المحتلة. وأصبحت المقاومة اللاعنفية حالةً شعبية مُتنامية يتسع نطاقها ورقعتها يومياً، ونجحت في جذب المزيد من الاهتمام والتأييد الدوليين، الأمر الذي ساعد في حسم مكانة أرضنا المحتلة منذ عام 1967.

واعتبر فياض أن كل هذه الانجازات الملموسة، التي تمت بالتوازي مع تحقيق تقدمٍ ملموس على صعيد تعزيز قدراتنا الذاتية كجزءٍ من مكونات إستراتيجية الصمود، تساهم في تحصين قرارنا الوطني ومنعته في مواجهة أية ضغوط أو محاولات للابتزاز السياسي، وتؤكد للجميع أن حقوقنا الوطنية غير خاضعةٍ للابتزاز، أو المقايضة.

وقال: "لم يعد أمام إسرائيل من مناص إلّا الإقرار بهذه الحقيقة، والتسليم بحقوق شعبنا كما عرفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967".

وحيا رئيس الوزراء في ختام حديثه أبناء شعبنا، وخاصةً في القدس الشرقية، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق الأغوار وخلف الجدار، وكافة المناطق المُهشمة والمُهددة من الاستيطان والجدار، والمحاصرة، خاصة ًفي قطاع غزة، على صمودهم وتشبثهم بأرضهم، وبمشروعهم الوطني. وقال: "إن صمودكم، ورغم المعاناة، يُعطي الأمل بتغيير الواقع. فالاحتلال واستيطانه وجدرانه حتماً إلى زوال". وختم حديثه قوله: "إنا هنا باقون....ولنا مع الحرية موعدٌ قريبٌ بإذن الله".