كتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة تعقد اجتماعا لمكتبها التنفيذي

غزة- معا- عقد المكتب التنفيذي لكتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة اجتماعا له، لنقاش الخطة البرنامجية والنشاطية للمرحلة القادمة والتي حملت عنوان "الضغط من أجل توفير صندوق للضمان الاجتماعي ومن أجل محاربة البطالة والفقر والجوع".

وأوضحت الكتلة في بيان وصل "معا" أن 35% من العمال عاطلين عن العمل وما يزيد عن 65% من سكان غزة يعيشون فقرا شديداً في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومعقدة، الأمر الذي خلق ظروفا وإشكالات اجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وأقر المكتب التنفيذي عدد من الأنشطة والفعاليات في مختلف المحافظات للضغط على حكومتي رام الله وغزة لإيجاد حلول لمشكلتي الفقر والبطالة وتوفير الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة. إضافة إلى إقامة ورشات عمل وندوات ولقاءات للأطر العمالية والاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد النقابات وشخصيات نقابية لنقاش قضايا العمال والخروج بتوصيات لجهات الاختصاص للنظر لما يعانيه عمال قطاع غزة من غياب للأمن الاجتماعي والحياة الكريمة.

وفي ذات السياق، أكدت كتلة الوحدة العمالية على ضرورة تفعيل قانون العمل بما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وإنصاف العامل وإعطائه حقه القانوني في العمل بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بعيداً عن الاستغلال والابتزاز للعامل واستغلال ظروف البطالة والفقر لمزيد من الضغوط على العمال.

هذا وقد وجهت كتلة الوحدة العمالية التحية لعمال فلسطين الذي يبنون الوطن ويعملون ليل نهار لنهضة وتنمية المجتمع الفلسطيني.

وفي سياق آخر، أكدت الكتلة على ان اتفاق المصالحة في 20 أيار/ مايو الجاري أمام اختبار حقيقي في تنفيذ بنوده، داعية إلى ضرورة استناده لاتفاق 4 مايو/ أيار 2011 ونتائج حوارات القاهرة في 20 و22 ديسمبر الماضي وإعلان الدوحة في شباط/2012 ، ودورة أعمال اللجنة القيادية العليا في شباط/ فبراير 2012 في القاهرة لإنهاء الانقسام وإصلاح مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، للوصول إلى مصالحة حقيقية وإنهاء الانقسام.

وأكدت الكتلة على ضرورة الشراكة الوطنية في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني وانجاز لجنة الانتخابات لعملها في قطاع غزة تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.