لجنة الأمن والداخلية في التشريعي تناقش مع رؤساء البلديات حملة النظافة

غزة – معا -أوصى رئيس اللجنة النائب اسماعيل الأشقر بضرورة أن تصبح النظافة قضية مشتركة تبدأ من تثقيف المواطن الفلسطيني من ثم الجماهير تبدأ من البيت مرورا بالمدرسة والمسجد والجامعة حتى تصبح ثقافة عامة وصولا إلى الهدف الأساس أن تصبح النظافة سلوك كل مواطن.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي مع رؤساء البلديات في قطاع غزة لمناقشة مشكلة النظافة بقطاع غزة وبحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر وأعضاء اللجنة النائب مروان أبو راس، النائب سالم سلامة، النائب جمال سكيك، النائب يوسف الشرافي، النائب عاطف عدوان.

وافتتح الورشة النائب الأشقر مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من مشكلة النظافة،قائلا "بدورنا في المجلس جمعنا البلديات والوزارات وخرجنا بالحملة الوطنية للنظافة وهي لم تقم بالأمور المطلوبة ولم تفعل ما من شأنه أن تخرج غزة نظيفة وهذا يعتبر فشل للحملة.

وتابع أن البلديات تدعي أنها تقوم بالواجب والمواطن يقول أن البلديات تحصل مبالغ مالية دون خدمة تقدم مقابل ذلك، و مؤكدا أن النظافة في مدن القطاع تكاد تكون غير موجودة وأكوام القمامة في كل شارع، "، مشدداً على ضرورة أن تقدم البلديات المشاريع والخطط والوسائل التي من شأنها أن تعيد لغزة نظافتها برغم الحصار المفروض على القطاع وأن تكون النظافة تحدي لحالة الحصار المفروض والناتج عنه نقص في معدات وآليات البلديات.

بدوره فال النائب مروان أبو راس "نريد أن نخرج من الورشة باليات عمل مباشرة لنقيم بعد فترة زمنية لتكون نتائج حصلت على الأرض"، مشيرا إلى أن البلديات قادرة أن نضع حلول وتمارسها على أرض الواقع.

من جانبه قال النائب سالم سلامة أن المجلس التشريعي يريد المنفعة العامة للجميع من خلال نظافة المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف قامت في السابق بإقامة أسوار على المقابر وهدمت بعض تلك الأسوار وهناك تعديات على المقابر، قائلا "أن الوفود لفت نظرهم كثرة القمامة على الشوارع العامة وتحدثوا عن نظافة غزة، نهيب بكم أن تكون غزة نظيفة للجميع، والنظافة عنوان للحضارة".
و في ذات السياق أشار نائب رئيس بلدية غزة نزار حجازي أن الجميع متفق علي النظافة وهو مطلب شرعي وصحي وأخلاقي، مشدا علي توفير الإمكانيات المادية والمالية والآليات والأفراد بشكل كبير وهام حتى تتحقق نسبة النظافة في شوارع قطاع غزة.

من ناحيته محمد أبو شكيان رئيس بلدية نصيرات أن المطلوب من الحكومة المساعدة في إيجاد سيارات نقل وآليات نقل النظافة.


من جهته أشار رئيس بلدية بيت لاهيا عز الدين الدحنون أن مسئولية النظافة مشتركة من الجميع وكل البلديات تعاني من نفس المشكلة، مطالبا وزارة الحكم المحلي عمل عقود لعمال بطالة لست شهور حتى حل المشكلة، مناشدا الحكومة صرف بعض المستحقات المتراكمة على بعض الوزارات.

أما نائب رئيس بلدية جباليا النزلة باسم أبو القمصان تحدث عن انجازات بلديته قائلا "تم تشكيل لجنة لوضع تصور حول حل مشكلة النظافة في مناطق نفوذ البلدية وكان المقترح هو إعلانات ودعايات للمواطنين وإرشادات بأهمية النظافة أن تصبح سلوكا للمواطنين، ونحن نشكو من الوضع المادي ومن قلة عدد الآليات"، كما تحدث عن مشكلة قلة السولار لعمل الآليات في الفترة الحالية.

أوضح رئيس بلدية خان يونس محمد الفرا عملية النظافة تتكون من مكب النفايات والآليات والحاويات والعمال وهذه العناصر عمرها الافتراضي انتهى.

أكد رئيس بلدية البريج أنيس أبو شمالة أنه لا توجد ثقافة تعزز سلوك النظافة لدى المواطنين، متسائلا عن دور الحكومة المركزية في التعاطي مع مشاكل البلديات، مناشدا وزارة الأوقاف بأن يكون لها خطب تثقيفية حول النظافة لتعزيز سلوك المواطنين نحو النظافة العامة أمام البيوت وفي الشوارع والأماكن العامة.

أما رئيس بلدية المغازي محمد النجار قال "نشعر بالوضع في المدينة ومستاءين من الوضع ونسعى جاهدين للحد من تلوث المدينة، قمنا بنشاطات كبيرة ضمن حملة النظافة، يجب أن نستغل المخيمات الصيفية لعمل طوعي يدعم باتجاه النظافة في شوارع القطاع".

فيما بين رئيس بلدية عبسان الكبيرة مصطفى الشواف أن حملة النظافة التي أطلقها المجلس التشريعي بدأت متزامنة مع نقص السولار وغياب البطالة التي ترفد إلى البلديات، وموسم الأمطار الغزيرة التي وضعت بعض العراقيل في تنفيذ الحملة.


.
قال النائب جمال سكيك "عندما بدأت الحملة الوطنية للنظافة ما تم عمليا هو اعتماد حملة متخصصة الإمكانيات لدى الجهات التي تعمل في النظافة والبلديات أخذت الموضوع إعلاميا وشكليا وليس عمليا، ولم يتم تفعيل قوانين خاصة بالنظافة من قبل رؤساء البلديات، والنظافة مسئولية جماعية يجب على جميع مؤسساتنا الوطنية أن نقوم بها".

قال النائب يوسف الشرافي يجب أن ينجح رؤساء البلديات في عمليات النظافة في أماكن نفوذهم، مطالبا بأن تتحول النظافة إلى سلوك لكل مواطن كما شدد على ضرورة أن تقف الحكومة عند مسئولياتها، وعلى المجلس التشريعي أن يضغط على الحكومة في هذا الاتجاه.