محاضرة: الضفة والقطاع ثاني اكبر سوق للبضائع الاسرائيلية في العالم

رام الله- معا- اكد الدكتور نصر عبدالكريم استاذ العلوم المالية في جامعة بيرزيت والدكتور رسلان محمد مدير جامعة القدس المفتوحة فرع رام الله ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والحفاظ على سيطرة قواته على المعابر البرية والبحرية والجوية، وربطه الاقتصاد الفلسطيني الضعيف بالاقتصادي الاسرائيلي الاقوى، سيحول دون تحقيق امن اقتصادي للشعب الفلسطيني، او تنمية تسد العجز العام في الموازنة الفلسطينية المتزايد عاما بعد عام.

جاء ذلك خلال محاضرتين القياها اليوم في ندوة نظمتها هيئة التوجيه السياسي والوطني بمشاركة اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الامنية والعميد انور خلف نائب المفوض السياسي العام، وحضرها عشرات المدراء والضباط من الدوائر الاقتصادية للمؤسسة الامنية والعلاقات العامة فيها بمدرسة الشهيد خالد الحسن بمقر الهيئة.

وافتتح الندوة اللواء ضميري بكلمة ترحيبية اكد فيها على العلاقة الجدلية بين الاقتصاد والسياسة وعلاقة الامن الاقتصادي بالامن العام للمجتمع الفلسطيني، واكد على اهمية الدور الكبير الذي يبذله منتسبو المؤسسة الامنية لتحقيق الامن الذي لا يمكن بدونه تحقيق تنمية في اي من المجالات التي تهم المجتمع الفلسطيني، مستذكرا قيامهم لواجبهم تجاه شعبهم رغم انقطاع رواتبهم 16 شهرا متواصلة ابان الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وشدد اللواء ضميري على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي لمنتسبي المؤسسة الامنية، خاصة وان رواتب المستجدين فيها دون خط الفقر، منوها الى ان العقيدة الامنية للعسكريين مبنية على قسم الولاء الذي يتضمن الاخلاص للوطن والشعب والحفاظ على الدستور وانفاذ القانون واطاعتهم اوامر رؤسائهم.

التجارة الخارجية الفلسطينية

واستعرض الدكتور رسلان محمد في محاضرته (واقع التجارة الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية) وقال ان الهدف من اي تجارة خارجية هو توفير السلع والخدمات غير المتوفرة والتخلص من الفائض بتصديره للاسواق الخارجية، لكن التجارة الخارجية الفلسطينية محاصرة بالاحتلال الذي عمل على ضم الاقتصاد الفلسطيني والحاقه باقتصاده.

وقال ان اسرائيل هي الشريك التجاري الاول للسلطة والوطنية تليها كل من الاتحاد الاوروبي والاردن ومصر والجزائر، وان العجز في ميزان التبادل التجاري كبير، ويزداد عاما بعد عام، موضحا ان مقدار العجر التجاري في العام 1995 بلغ 2 مليار دولار وفي العام 2000 وبلغ 2,7 مليار دولار و3 مليارات عام 2005 ووصل في العام 2010 الى 4,5 مليار دولار.

وقال ان الضفة الغربية وقطاع غزة تعتبران ثاني اكبر سوق للبضائع الاسرائيلية بعد الولايات المتحدة، حيث تحظى اسرائيل بالحصة الاكبر من التبادل التجاري مع السلطة الوطنية تليها دول الاتحاد الاوروبي ومن ثم الدول العربية، مضيفا ان العوامل الضاغطة على الاقتصاد الفلسطيني تتمثل في تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي وعدم السيطرة على الارض واتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية والذي كان من المفترض ان ينتهي العمل به نهاية المرحلة الانتقالية عام 2000، وكذلك ضعف القاعدة الانتاجية الفلسطينية، اضافة الى السياسة الاقتصادية الحكومية للسلطة والتي فتحت الاسواق الفلسطينية امام كافة السلع الخارجية بهدف زيادة الموارد للميزانية العامة ما الحق اضرارا بالعديد من الصناعات الفلسطينية والمنتجات الزراعية.

ودعا الدكتور رسلام محمد الى اعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع اسرائيل، وتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية مع العديد من دول العالم، وتشجيع القطاع الخاص على تحسين منتجاته وايلاء الاهتمام الاكبر للقطاع الزراعي ورسم سياسات اقتصادية بعيدة الامد للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقليل العجز في الميزان التجاري الفلسطيني.

الوضع المالي للسلطة

وفي محاضرته حول (الوضع المالي للسطلة الوطنية الفلسطينية) وقال الدكتور نصر عبدالكريم ان الاقتصاد هو احد ادوات المقاومة ضد الاحتلال وهو ما تدركه اسرائيل وتسعى الى اضعافه، ولهذا فان اقتصادا فلسطينيا وطنيا لا يمكن تحقيقه ما دام الاحتلال موجودا على الارض الفلسطينية ويتحكم بمواردها ومقدراتها ومعابرها.

واضاف ان ازمة الاقتصاد الفلسطيني هي ازمة سياسية بامتياز وليست فنية، وان تنمية الاقتصاد تعني تعزيز صمود الانسان الفسطيني ومقاومته للاحتلال، وان اي نمو للاقتصاد لا يكون له اثر على قطاعات الشعب وشرائحه لا يعني شيئا في الواقع الفلسطيني، خاصة وان الهم الوطني تراجع امام الهم الاقتصادي للمواطن، موضحا ان تقارير البنك الدولي وصندوق النقد حول ارتفاع معدلات التنمية في فلسطين يصب في الهدف السياسي المتمثل في السلام الاقتصادي الذي تتطلع اليه اسرائيل، منوها الى ان سبب انخفاض العجز هو نمو الناتج المحلي.

وقال د. عبدالكريم ان لدى السلطة الوطنية محاولات تنمية ضمن سياساتها وليس تنمية، لان القطاع الخاص هو يحقق التنمية عبر تطوير المنتجات الصناعية والزراعية وتطوير التجارة، وقال ان سياسة الانفتاح على تجارة السوق في الاراضي الفلسطينية وانحياز السياسات الاقتصادية لصالح الاغنياء زادت الفجوة بين الفقراء والاغنياء في المحتمع الفلسطيني، ودعا السلطة الوطنية الى وضع سقف للاجور لخدمة الامن الاقتصادي.

وحول مساعدات الدول المانحة قال د. عبدالكريم انها مرتبطة باهداف سياسية وسستواصل للحفاظ على سلطة وطنية ضعيفة تمارس دورها في توفير الخدمات المدنية للمواطن الفلسطيني، وعلى السلطة ان تضغط على الدول المانحة لرفع سقف مساعداتها غير المشروطة طالما بقي الاحتلال في الاراضي الفلسطينية، لان الخيارات المتاحة امام السلطة الوطنية لحل الازمة المالية محدودة، وان الشعب الفلسطيني سيكون قادرا على الاستغناء عن تلك المساعدات عندما ينال استقلاله الوطني.

وفي نهاية الندوة التي نظمتها مفوضية الجامعات في التوجيه السياسي واداها يوسف الحوت اجاب الاكاديميان محمد وعبد الكريم على مداخلات واسئلة الحضور.