احالة علاء وجمال مبارك الى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة

بيت لحم- معا- قال التلفزيون المصري اليوم الاربعاء انه تمت احالة علاء وجمال ابني الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة وذلك قبل ثلاثة ايام من صدور حكم في قضية أخرى عن دورهما المزعوم في الفساد.

ويأتي الاعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة ايام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجليه بتهمة التربح..

وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان ان تحقيقات النيابة العامة "كشفت النقاب عن ان اجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونا و28 ألفا و 648 جنيها" من خلال التلاعب في البورصة.

واوضح ان "المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة".

وتابع السعيد ان "المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج".

وأكد انهم "تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامى والاخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين".

وقال ان "المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض".

كما "هيمنوا على ادارة البنك كأعضاء مجلس ادارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 كانون الاول/ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه" ما مكنهم من تحقيق ارباح بشكل غير مشروع.