مسؤولون ومحامون يوصون بتحسين الأوضاع القانونية والنفسية للأحداث بغزة

غزة- معا- أوصى مسؤولون ومحامون ورجال إصلاح بضرورة تحسين الأوضاع القانونية والنفسية للأحداث بمحافظات غزة من خلال تفعيل محاكم الأحداث و تحديد قاضي متخصص بمتابعة القضايا القانونية لهم من خلال يوم محدد أسبوعياً والعمل للضغط على إجراء محاكمتهم في مقر مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية بغزة وتفعيل دور مراقب السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية بالمقالة لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة للحدث.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل بعنوان "نحو تفعيل محاكم خاصة بالأحداث" والتي نفذها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اليوم ضمن مشروع العدالة للجميع في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والحقوقية وعدد من رجال الإصلاح والتجمعات الشبابية.

وأكد نائب المدير العام بمركز حل النزاعات إياد أبو حجير أن مركزه يتواصل مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون ومنها التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" لضمان تحقيق بيئة أمنة وهادئة للأحدث أثناء قضاء فترة محكوميتهم.

بدوره، بيّن مدير دائرة الدفاع الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالمقالة اسماعيل تنيرة أن وزارته تعمل على إيجاد فرص عمل للأحداث المؤهلين لتدريبهم في مهنة مخصصة تتناسب مع قدراتهم وتضمن إعادة دمجهم داخل المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تفعيل دور مراقب السلوك لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة للأحداث لضمان عدم حدوث أي أخطاء أو مخالفات بحق الحدث والمحافظة على حقوقه وفق المواثيق الدولية وقانون الطفل الفلسطيني.

من ناحيته، دعا رئيس النيابة الجزائية في محكمة غزة بالمقالة يحيى الفرا إلى الضغط لتطبيق مشروع قانون لعام 2006 ينص على تفعيل نيابة متخصصة للأحداث وإدخال العنصر النسائي للتحقيق مع الأحداث لتقليل الرهبة والخوف على الأطفال أثناء التحقيق إضافة للعمل على إقرار قانون للفصل في قضايا الأحداث بعيداً عن محاكمات الكبار، موضحاً إلى أنه نظراً لقلة الإمكانيات فإنه من الممكن فرز عدد من وكلاء النيابة للتحقيق في قضايا الأحداث مع تدريبهم وتأهيلهم لمعرفة الاحتياجات الاجتماعية والنفسية الخاصة بالأحداث.

وحول إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل في السجون، ذكر مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بالمقالة المقدم ناصر ديب سليمان أن مدراء مراكز الشرطة والمحققين يسعون لتقديم أفضل معاملة للحدث رغم قلة الإمكانيات والعمل المستمر باستدعاء ولي أمر الحدث لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة، مطالباً بضرورة تخصيص غرف للأحداث الخطيرين المتهمين بقضايا كالقتل داخل السجون لمنع اختلاطهم مع المتهمين الكبار ولحماية الأحداث الموجودين بمؤسسة الربيع من تعرضهم للخطر من أقرانهم الخطيرين بالسجون.

من جانبها، أشادت المحامية في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن صبحية جمعة بالأداء الإيجابي من إدارة مؤسسة الربيع للرعاية المجتمعية في التعامل مع الأحداث والسعي لتقليل مخاوف الأطفال من إجراءات التحقيق الصعبة التي تمارس بحق الحدث، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية بكافة أجهزتها تبنت اتفاقية حقوق الطفل الدولية ويجب عليها تطبيق بنود قانون الطفل الفلسطيني لحماية كافة أبناء الشعب الفلسطيني والتقليل من الإساءة والعقوبات بحق الأحداث.

وطالب المشاركون بضرورة تفعيل دور رجال الإصلاح والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في متابعة قضية الحدث بعد الإفراج عنه من مراكز الرعاية لضمان دمجه مجتمعياً وتحسين سلوكه وضمان عدم عودته للجرم مرة أخرى والحرص على زيادة التنسيق بين المؤسسات لتوفير بيئة أمنة للأحداث وعائلاتهم.