الخليل ندوة قانونية حول الانتهاكات والإجراءات الاإسرائيلية

الخليل- معا -اكد محافظ الخليل كامل حميد ان الحق الفلسطيني ساطع كالشمس وراسخ كالجبال لا يسقط بالتقادم وان الإجراءات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة باطلة وغير شرعية ولا يمكن الاعتراف بها مهما طال الزمن.

وأضاف ان كل المحاولات المستميتة والبائسة من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة لفرض وقائع جديدة على الأرض من شرعنة الاستيطان وسن قوانين تهويدية لا تعني لنا شيئا ولا يمكن للمجتمع الدولي القبول بها، فالحق الفلسطيني ثابت ومعترف به من قبل المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة تؤكد على ذلك، مشيدا بتمسك القيادة الفلسطينية بالثوابت الوطنية وتمترسها خلف القرارات الدولية التي تقر وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والانعتاق من آخر احتلال في التاريخ وإقامة الدولة المستقلة في حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال الندوة السياسية القانونية التي نظمتها وزارة الإعلام بالخليل اليوم، قي قاعة محافظة الخليل بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لعام 2011 الصادر عن مركز أبحاث الأراضي، حول الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

وقدم جمال العملة مدير المركز نبذه عن المركز ألذي تأسس عام 1986 في القدس كأحد المراكز التابعة لجمعية الدراسات العربية وكمؤسسة أهلية غير حكومية يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بتشجيع الاعتماد على الذات من خلال سيطرة اكبر على موارده الطبيعية مشيرا إلى إن المركز متخصص في القضايا المتعلقة بالأراضي ويقوم بتقديم البيانات ونتائج الأبحاث اللازمة لصياغة أوراق ومواقف واستراتيجيات السياسة العامة في القضايا العامة مثل قضايا الأراضي والاستيطان والموارد المائية.

وأضاف العملة ان النكبة الفلسطينية تتجدد مع إطلالة كل عام جديد وباختتام عام 2011 ازداد المشهد الفلسطيني ضرارة وضاعف الاحتلال الإسرائيلي من أنشطته الاستعمارية بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية "محور الصراع" وضد الإنسان الفلسطيني قتلا وتشريدا بهدم المساكن والمنشآت في الوقت الذي ازدادت فيه اعتداءات المستعمرين اليهود بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ولم تسلم المساجد والكنائس والأماكن التاريخية من هذه الاعتداءات حتى طالت المواشي والأغنام والبيئة والتربية والمياه والهواء.,

وحيا العملة موقف القيادة الفلسطينية التي تصر على عدم العودة الى اي مفاوضات مع الاحتلال قبل وقف كافة الأنشطة الاستيطانية كمقدمة لتفكيك المستوطنات من كافة الأراضي المحتلة عام 1967. وأضاف ان عدالة قضية فلسطين تجلت خلال العام 2011 بوقوف غالبية ممثلي دول العالم مصفقين لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وانتخاب فلسطين عضوا في منظمة اليونسكو وهذا ما يحتاج إلى إسناد سياسي ومالي وليتوقف الدعم اللا محدود واللامشروط من أمريكا لدولة الاحتلال ومن اجل فرض مقاطعة كاملة لأبشع احتلال عنصري مذكرا ان دولة الاحتلال عندما تقبل بعودة كافة الأراضي المحتلة عام 1967 للفلسطينيين فانها تكون قد اغتصبت 78% من فلسطين التاريخية.

واستعرض العملة الكتاب الصادر عن المركز بعنوان " الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 التقرير السنوي 2011 ملخص إحصائي ".

مشيراً الى ان الكتاب الذي اعتمد منهجية دراية في جمع البيانات والمعلومات حسب النظام المعتمد في المركز ووفق معايير الائتلاف الدولي للحياة في حيازة السكن وبوجود فريق متخصص لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية وفرق الباحثين الميدانيين وإضافة بيانات الى قاعدة البيانات من خلال عمل وجهد متواصل استمر على مدار العام اثمر عن انجاز هذا الكتاب الذي ضم ستة فصول إضافة الى المحلق الخاص بعنوان " آلام زيتون فلسطين" من اعداد قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في المركز تضمن رصد وتوثيق شامل لاعتداءات الاحتلال ومستعمريه على شجرة الزيتون الفلسطينية وعرض الفصل الأول من الكتاب بعنوان " الانتهاكات الإسرائيلية للحق الفلسطيني بالسكن" كافة اشكال الانتهاكات من هدم وتهديد بالهدم ومداهمة واقتحام واستيلاء المستعمرين واعتداءاتهم على المساكن والمنشآت الفلسطينية .

وتضمن الفصل الثاني "الانتهاكات الإسرائيلية بحث المصادر الطبيعية الفلسطينية " مفصلا الاعتداءات على الاراضي والأشجار والبيئة ومصادره وتدمير وتجريف الاراضي واستنزاف المياه وهدم الآبار والبرك والينابيع والتهديد بالهدم .

ووثق الفصل الثالث اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وممتلكاتهم مفصلا أنواعها وأماكن وتواريخ حدوثها في حين جاء الفصل الرابع تحت عنوان "الحواجز والحصار" مشيرا الى التشديد على الحواجز الثابتة وإضافة حواجز أخرى وإقامة الحواجز الطيارة ووضع هذه الحواجز والمعابر خلال عام 2011 .

اما الفصل الخامس الذي جاء بعنوان "الاعتداءات الإسرائيلية عن دور العبادة الفلسطينية " أشار الى استهداف 77 مسجدا وكنيسة منذ العام 67 في حين فصل الاعتداءات الاسرائيلية على المساجد خلال عام 2011 ، وخصص الفصل السادس من الكتاب تحت عنوان "التوسع الاستيطاني وجدار الضم والتوسع العنصري" للحديث عن وضع المستعمرات الإسرائيلية واستنزافها للأراضي الفلسطينية وتبيان المستعمرات والبؤر التي تم توسيعها والمخططات الاستعمارية للعام المنصرم وتفصيل عن ما آل اليه جدار الضم والتوسع العنصري .

بدوره قدم، رشاد توام، المحاضر في القانون والعلاقات الدولية ومنسق العيادة القانونية بجامعة الخليل، مداخلة حول "التزامات سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني". تعرض فيها للمفاهيم الأساسية وللإطار القانوني الناظم لعلاقة دولة الاحتلال بالأرض المحتلة، التي تتصدرها قواعد لائحة لاهاي (1907)، واتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة (1977)، إضافة إلى الأعراف الدولية.

كما أستعرض توام أبرز الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عموما، وقانون الاحتلال الحربي خصوصا، على الدولة القائمة بالاحتلال للموازنة بين أمن قواتها وحماية شعب وأراضي وممتلكات الدولة أو الأرض المحتلة، وقام بإسقاطها على حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، موضحا مدى الانتهاكات الإسرائيلية، وإدعاءات إسرائيل لعدم التزامها بالقانون الدولي الإنساني في احتلالها للأرض الفلسطينية، ومفندا لتلك الإدعاءات بحكم أن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 كانت ومازالت تتوافر فيها صفات الأرض المحتلة، بما فيها جميع المناطق المصنفة (أ، ب، ج) والقدس وقطاع غزة عقب الانسحاب، وهو ما تؤكده جملة من القرارات الدولية.

ختاما أوصى توام بضرورة إيمان القيادة الفلسطينية بآليات القانون الدولي الإنساني كأحد أبرز المداخل لمقاومة إسرائيل سلما من خلال القانون والقضاء الدوليين، وهو ما يتطلب التأسيس لاستراتيجية مقاومة سلمية عبر القانون الدولي من خلال الاستعانة بخبراء القانون الدولي الوطنيين والدوليين. وختم مداخلته بالقول: "إن غياب القاضي النزيه وصاحب القرار لا يبرر ركاكة المرافعة وضعفها".

بدوره قال الناشط الحقوقي والاعلامي هشام الشرباتي ان الاحتلال بطول عمره الزمني لأكثر من نصف قرن اصبح وجهه الاستعماري ليأخذ منحى متصاعدا وأكثر وضوحا .

واكد على أهمية التوثيق للانتهاكات الإسرائيلية بشكل علمي ومنهجي حتى نمتلك المعلومة الحقيقية التي تمكننا من استخدامها في المجال القانوني والدبلوماسي والإعلامي ، وحث على ضرورة تكامل وتضافر الجهود السياسية والحقوقية من اجل وضع حد للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وإيصال الصوت الفلسطيني بالشكل الأمثل على طريق انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية ن ونوه الى ان المقاومة حق وواجب للخاضعين تحت الاحتلال ودعا الى تفعيل حالة الصدام الشعبي اليومي مع الاحتلال حتى تبقى صورة الاحتلال ماثلة امام الرأي العام العالمي.

بدوره اكد وكيل وزارة الإعلام د. محمود خليفة على ضرورة متابعة الانتهاكات من قبل المؤسسات ذات الاختصاص والتنسيق فيما بينها لمتابعة ذلك عبر المنابر الدولية لاجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها والتزامها بالمواثيق والأعراف الدولية بحكم كونها دولة الاحتلال وعليها ابقاء وعدم العبث بمقدسات الشعب الفلسطيني .

واشار الى ان هناك تقصيرا فلسطينيا في مجال متابعة تلك الانتهاكات وبشكل خاص مصادرة الارض والاستيطان والقضايا البيئية وحرية الحركة والحق بالسكن ... الخ، لكن هنالك بداية عمل مؤسساتي تكاملي على هذا الصعيد بتوجيهات واضحة من الاخ الرئيس ودولة رئيس الوزراء اللذان يتابعان هذا الملف بشكل يومي وآخرها دعوة اليونسكو لضم فريقه لقائمة التراث من اجل حمايتها من الهجمة الاستعمارية الشرسة التي تشن ضده مؤخرا .

وقال مدير مكتب الخليل تأتي ندوتنا التخصصية هذه في سياق كيفية التصدي للهجمة الاستيطانية الشرسة على الأرض والمقدسات ودور العبادة وكل ما هو فلسطيني أو لتكون إضافة نوعية وتراكمية وتشخيصية للواقع الفلسطيني المرعب خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات والإجراءات والسياسات الاحتلالية الإسرائيلية الرسمية منها وجنون غوائل المستوطنين بكل ما له من آثار تدميرية للحياة الفلسطينية اليومية وبكل عنصرية وفاشية وحقد إنساني وتطرف ممنهج وبأساليب شيطانية .

وتأتي هذه الندوة في سياق ضرورات العمل الوطني للكل الفلسطيني بتعزيز وتمكين وتعميق روح الانتماء بالمسؤولية الجماعية لجميع مكونات ومكنونات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بالمقاومة وابتكار الطرق والبرامج والوسائل المتاحة للوقوف والتصدي بعزم وإرادة لإفشال هذه الهجمة الشرسة الاستعمارية والاستيطانية المسعورة على كل ما هو فلسطيني.

وتأتي هذه الندوة التخصصية لتقديم المعلومات بالوثائق والجداول والأرقام والخرائط لتكون مادة صحفية وإعلامية لجميع وسائل الإعلام المختلفة ولقطاع العاملين من الصحفيين والإعلاميين عامة ووسائل الإعلام الوطني خاصة لتوظيفها بشكل موضوعي هادف وحر وكإسهام في اغناء الرسالة الإعلامية والتقارير الصحفية وغيرها من الأجناس الصحفية.

حيث أصبح من المسلمات في العمل الإعلامي والصحفي بأن التسلح بالمعلومة الموثوقة والموثقة والمدعوم بالأدلة والبراهين أصبحت من أقوى الأسلحة في الاتجاه والاتجاه المعاكس لتحقيق لعدالة والحرية والاستقلال للمجتمعات المتحضرة والأمم والشعوب والأنظمة في العالم فكيف إذا ً ستكون بحالتنا الخاصة الحالة الفلسطينية بكل تجلياتها. ومن هنا وعلى ارض الشراكة والمسؤولية الجماعية نتمنى على كافة الزملاء ممن يعملون في هذه المهنة الحضارية والمقدسة رسالة وخطاب وبرامج ومضامين نطالبكم لتكثيف دورهم ورفع وتيرته بما يتلائم مع حجم التحديات والهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا اليوم من حرب الإبادة وطمس الهوية وقتل الذاكرة الوطنية وإنكار الحقوق وتقيد كافة الحريات الفردية والجماعية وتدمير الروح الإنسانية وإنكار حق المواطنة لشعب له تاريخه المتجذر على أرضه الفلسطينية فانتم عين الحقيقة وجزء وعنصر أساسي هام وأصيل في تعميق وتعزيز روح الثقافة للمسؤولية الجماعية الإنسانية والوطنية .

إضافة تأتي هذه الندوة وعلى الصعيد الوطني لتساهم في إعادة إنعاش وإحياء الذاكرة الوطنية وتجذرها وتجددها وعلى هامش هذه الندوة نريد ان نذكر التصدي لحالة الانقسام الفلسطيني وكل من يدعوا اليه ونتمسك بثقافة الوحدة الوطنية كهدف لنحقق كل ما نصبوا إليه ونحمي ذاتنا وحقوقنا الفلسطينية وذاكرتنا من الضياع وهذا ما يخطط له الاحتلال بكل تفاصيله وأهدافه، كذلك نريد ان نسجل ونفتخر بمعركة الجوع والعطش والمرض التي يخوضها أبطالنا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى أصبحوا رمز الإرادة والتحدي الحراس الأمينين على المشروع الوطني.

يذكر ان المركز قام على هامش الندوة بتوزيع عدد من النسخ المجانية على الحضور من صحفيين وممثلي مؤسسات اهلية ورسمية في حين يمكن الحصول على الكتاب من خلال مراجعة المركز الكائن في حلحول الشارع الرئيسي او الدخول الى صفحة المركز الالكترونية http://www.ircj.org