عطون: الاحتلال تنكر لإتفاق الأسرى فيما يتعلق بملف الاعتقال الاداري

رام الله- معا- التقى النائب المقدسي المبعد لرام الله أ. أحمد عطون، اليوم الخميس، السفير المصري في رام الله ياسر عثمان لوضعه في آخر التطورات والإنتهاكات التي حدثت من قبل الاحتلال للإتفاق الذي جرى بين الأسرى ومصلحة السجون بعد الإضراب الأخير للأسرى.

وناقش النائب عطون التمديدات الإدارية التي أقرها الاحتلال مؤخراً لعدد من الأسرى في سجونه بعد أن تعهد بعدم تمديد الأسرى إدارياً، مؤكداً أن: " الاحتلال لم يحترم الإتفاق ونقض العهد خاصة فيما يتعلق بالأسرى الإداريين بشكل عام والنواب بشكل خاص".

وطالب النائب عطون دولة مصر أن يكون لها دوراً فاعلاً وجاداً للضغط على الاحتلال في ملف الإداريين بالذات وفرض الحلول التي اتفق عليها مؤخراً لإنهاء هذا الملف الذي اكتوى بناره المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع عطون: "التمديدات الإدارية الأخير انتهاك لحق النواب والأسرى كافة، وهي تتعارض مع جهود المصالحة التي تبذلها مصر خاصة في ظل تغييب نواب المجلس التشريعي ورئيسه د. عزيز الدويك في السجون، وهو ما ساهم في عدم انعقاد جلسة للمجلس للمساعدة والضغط في تنفيذ ما اتفق عليه في لقاءات المصالحة".

وثمن عطون الدور المصري في رعاية المصالحة واحتضان الاجتماعات واللقاءات التي كانت تعقد للوصول لحلول ترضي الجميع بشأن إعادة الوحدة الوطنية للساحة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك خطوات عملية على أرض الواقع بشأن تنفيذ المصالحة حتى يلمس المواطن العادي بدء تطبيق المصالحة وصدق نوايا تنفيذها " لا سيما الإفراج عن المختطفين في سجون الأجهزة الأمنية ووقف الإستدعاءات".