إدارة السجون تواصل انتهاك الاتفاق وحالة غضب وتذمر في صفوف الاسرى

رام الله -معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال لازالت تنتهك اتفاق الأسرى الذي وقع يوم 14/5/2012 وبموجبه تم تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام والذي استمر 28يوما.

وبدأ شعور بالغضب والتوتر مصحوبا بالتهديد على ضوء عدم تلبية إسرائيل لتحسين شروط الحياة داخل السجون واتخاذها إجراءات تصعيدية بحق الأسرى مما اعتبره الأسرى انتهاكات للاتفاق، وانتقاما منهم بسبب إضرابهم المتواصل عن الطعام.

الأسير ناصر أبو حميد ممثل أسرى سجن عسقلان أفاد لمحامي الوزارة كريم عجوة أن العقوبات المتمثلة بالغرامات ما زالت مفروضة ، وكانت قد فرضت على الأسرى خلال الإضراب بسبب عدم الوقوف على العدد اليومي.

وقال أبو حميد أن التفتيشات والمداهمات الليلية مستمرة ، حيث تقوم الوحدات التابعة لإدارة السجون وبعد انتهاء الإضراب بإجراء تفتيشات يومية مكثفة لغرف الأسرى، وأضاف أنه تم إجراء تفتيشات في إحدى غرف الأسرى في سجن عسقلان وإنزال الأسيرين محمد شكارنة ومحمود فنون إلى الزنازين وعوقبا بالوضع في الزنازين لمدة أسبوع ومنع من الزيارة وفرض غرامات عليهما، موضحا أنه لم نلمس تطبيق عملي لاتفاق الأسرى باستثناء إخراج الأسرى المعزولين.

وقال الأسير عادل عبد الفتاح داوود ممثل أسرى سجن مجدو لمحامية وزارة الأسرى شيرين عراقي أن كل ما تم وعد الأسرى المضربين به من قبل المخابرات الإسرائيلية لم يطبق سوى موضوع العزل باستثناء ضرار السيسي، وقال أن إدارة السجن قامت بفرض عقاب جماعي على الأسرى بسبب ضبط هاتف خلوي ، وأن الإدارة هددت بمنع تصوير الأسرى مع أهاليهم في حال ضبط أي جهاز خلوي.

وقال أن إدارة السجن ترفض إخراج العمال في السجن للعمل بسبب إضرابهم عن الطعام.

وأوضح الأسير مهند شريم المعتقل في سجن رامون أن إدارة السجون وبعد انتهاء الإضراب هاجمت أقسام الأسرى الذين كانوا مضربين وفرضت عليهم التفتيش العاري في حين واصلت إدارة السجون تشتت أسرى غزة على سائر السجون والتي فسرها الأسرى بأنها عقاب لهم بسبب خوضهم الإضراب.

ومن جهة أخرى لا زالت إدارة السجون تفرض على الأسرى الذين خرجوا من العزل تقييد أيديهم و أرجلهم خلال زيارات المحامين والأهل، مما دفعهم إلى رفض ذلك.

وقال الأسير وليد نمر دقة المعتقل في سجن جلبوع أن إدارة السجن قلصت عدد العمال الأسرى من 15 إلى 12 عاملا، وأنها بدأت بتقليص عدد المراوح في الغرف، "وبدأنا نلمس سياسة تشديد بعد الإضراب".

ولعل الانتهاك الأكبر هو كثافة عمليات تجديد الاعتقال الإداري بعد الإضراب، حيث جدد لحوالي 30 أسيرا اعتقالهم الإداري، مما اعتبره الأسرى انتهاكا للاتفاق الذي يقضي بتقييد شروط التجديد ووفق أسباب جدية وحقيقية وقانونية.

ويرى الأسرى أن تجديد الاعتقال الإداري بهذا الشكل هو انتقام إسرائيلي من إضراب الأسرى وخاصة الإداريين ومحاولات للالتفاف على انتصارهم الكبير في إضرابهم عن الطعام.