الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني حول القانون الدولي الإنساني

الخليل -معا- عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" ورشة عمل في الخليل حول تطور القانون الدولي الإنساني، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل ،حضر الورشة عدد من طلبة ،وقد افتتح الورشة منسق المشروع إبراهيم العبد مرحباً بالحضور،ومعرفاً في المركز وبأهداف المشروع.

من جانبه قال الأستاذ فهمي شاهين أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من تأثيرات النزاع المسلح. ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب. كما ويعرف القانون الدولي الإنساني باسم قانون النزاع المسلح ،الذي يتكون من مجموعة من القواعد التي تضع قيوداً على استخدام الأسلحة ووسائل الحرب ،الذي يوفر الحماية للأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها،كما ويهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية ، والحد من المعاناة التي يتكبدها البشر في أوقات الحروب .

وبين شاهين أهمية القانون الدولي الإنساني التي تعتبر من أقوى الآليات الموجودة تحت تصرف المجتمع الدولي التي يمكن أن تضمن سلامة الناس وتحافظ على كرامتهم في أوقات الحروب.حيث يسعى القانون إلى الحفاظ على درجة معينة من الإنسانية استرشاداً بالمبدأ القائل حتى الحرب لها حدود . حيث يحظر القانون الدولي الإنساني _ أو يقيد _ استخدام الأسلحة شديدة القسوة، أو تلك التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين . كما يفرض على الأطراف في النزاع مراعاة ، التمييز بين المقاتلين والمدنيين، والامتناع عن مهاجمة المدنيين ، العناية بالجرحى والمرضى وحماية الموظفين الطبيين. وأنه يكفل احترام كرامة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للطلب الأحمر بزيارتهم .

وقال فهمي شاهين أن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشبه ما يكون بالوصي على القانون الدولي الإنساني، ويستند عملها على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977. وتعطي هذه المعاهدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الإطلاع بأنشطة من قبيل إغاثة الجرحى والمرضى وضحايا السفن الغارقة من بين صفوف العسكريين، وزيارة أسرى الحرب، وإعادة الصلات بين أفراد الأسر التي فرقتها النزاعات، ومد يد العون إلى المدنيين، وضمان تلقي الأشخاص المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي معاملة تكفلها لهم هذه الحماية .

وقال أن القانون الدولي الإنساني يطبق في حالتين هما النزاعات المسلحة الدولية، التي يشتبك فيها بلدان على الأقل، النزاعات المسلحة التي تقع داخل بلد واحد (كأن تكون بين الحكومة وقوات متمردة). وينطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن من الذي بدأ النزاع، كما يحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وأولئك الذين كفوا عن المشاركة فيها، مثل المدنيين والعاملين الطبيين والجرحى وضحايا السفن الغارقة والمرضى من بين صفوف المقاتلين،وأسرى الحرب، كما يمنح القانون الدولي الإنساني حماية إضافية للنساء والأطفال إقرارا باحتياجاتهم الخاصة.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة تكثيف نشر القانون الدولي الإنساني وإدماجه في برنامج تدريب قوى الأمن والموظفين الحكوميين المسؤولين عن تطبيقه، وتشجيع الدراسات على المستوي الوطني في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني والتدابير التي يمكن اتخاذها.وضرورة التكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،وضرورة تنظيم مؤتمر وطني حول القانون الدولي الإنساني تشارك فيه المنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان. وتطبيق قواعد وبنود القانون الدولي الإنساني بفعالية أكثر. والعمل على أن تكون القوانين الفلسطينية متلائمة مع القانون الدولي الإنساني وضرورة تعزيز البروتوكول الإضافي الأول والذي ينص على حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية العمل على زيادة الوعي داخل المجتمع بالقانون الدولي الإنساني وما يحتويه قوانين تحمي حق الإفراد من الانتهاكات الممنهجة.