العيادة القانونية بغزة- محاولات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري

غزة- معا- "العيادة القانونية تهديكم أطيب التحيات وتعلن عن استعدادها لحل كافة مشاكلكم الأسرية فقط اتصلوا بنا وسنأتيكم فورا"، هذا هو الشعار التي رفعته العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، الذي من خلاله لعبت مؤخرا وبالتعاون مع رجال الإصلاح دوراً هاماً وبارزاً في حل الكثير من الخلافات الزوجية والأسرية المتعددة والشائكة التي تحدث بين أي زوجين وداخل أي أسرة، ولكن هذه المرة باستخدام أساليب ووسائل جديدة تختلف كلياً عن التقليدية بل تعتمد على التواصل والحل الودي بعيداً عن ساحات المحاكم.

أبو محمد الذي رفض مرارا وتكرارا الحل مع زوجته ورفض كل محاولات التدخل الذي انتهجها فريق العيادة القانونية الثامنة، الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضده للنفقة على زوجته وابنته المتروكة، إلا أنهم بنفس الوقت لم يغلقوا باب الحل الودي فظلت الاتصالات مستمرة مستخدمين كافة الوسائل التفاوضية ،وبعد أن بدأ يلين عقله رفض أن يأتيهم إلى مقر العيادة طالبا إياهم بالحضور لبيته لحل الخلاف،فتوجه الفريق مباشرة وعلى غرار محلات الديلفري التى تقدم الخدمة للبيوت ،من اجل تذليل كافة العقبات للوصول لأفضل خدمة قانونية تتعامل مع مختلف الفئات بتوجهاتهم الفكرية المختلفة ،الا انه تعنت مرة اخرى ورفض الحل المقترح من قبل فريق العيادة .

اليأس والإحباط لم يعرف لهما محل عند فريق العيادة القانونية فعادت من جديد لتلعب دور ديلفرى ولكن هذه المرة بالتعاون مع رجال الإصلاح لحل الخلاف وخصوصاً بعد رفع الزوج دعوة طلاق أمام محكمة رفح الشرعية، وبالفعل نجحت العيادة في حل الخلاف بين الزوجين من خلال توقيعهما على اتفاق تم بموجبه عودة الزوجة لبيتها و وبان يتولى الزوج الإنفاق عليها وعلى ابنتها والاحترام المتبادل بينهما.

وكانت الزوجة أتت للعيادة القانونية الثامنة بخانيونس لرفع دعوة نفقة زوجية ونفقة لابنتها منه، وذلك بعد خلاف بينها وبين زوجها تركت على إثره البيت لمدة قاربت الشهرين ولم يقم بالإنفاق عليها ولا على ابنتها.

وقال المحامي شحدة شراب من العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر:" إن الهدف من مشروع "العدالة الآن" والذي تنفذه الجمعية بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP هو تمثيل الفئات الهشة التي تعاني أوضاعا مادية صعبة ولا تستطيع الوصول إلى حقوقها من خلال القضاء "، مضيفا أن الحل الودي يحقق العدالة أيضا طالما طابت نفوس الأطراف المتنازعة لذلك ، وهو بطبيعته لايتعارض مع القضاء، لان المحاكم نفسها تأخذ بأحكام الحل الودي وما اتفق عليه الأطراف بالتراضي.

وأكد أن العيادة تتجه إلى الوساطة بين الأطراف لأهميتها في إنهاء الخلافات بطريقة سريعة وودية بدلا من إجراءات التقاضي التي تأخذ فترات طويلة قد تربي الضغينة بين الأطراف المتخاصمة وتزيد المشكلة تعقيدا، أكثر منها طريقاً للحل.