الجبهة الديمقراطية تدعو إلى احترام الالتزامات والتعهدات التي أقرتها اللجنة العليا للمتابعة

رام الله -معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كل من فتح وحماس إلى احترام الالتزامات والتعهدات عملاً بوثيقة مبادرة "وضع حد للفلتان الأمني والصراع الدموي" التي أقرتها اللجنة العليا للمتابعة بإجماع كل الفصائل بلا استثناء بما فيه حماس وفتح، مطالبة بوقف فوري للتناحر الثنائي على السلطة في شوارع قطاع غزة والضفة الفلسطينية.

وادانت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه تصاعد موجة العنف الداخلي في قطاع غزة، وقتل العميد في جهاز الأمن الوقائي محمد غريب بعد محاصرة منزله واقتحامه وإطلاق النار عليه داخله.

وقالت الجبهة في بيانها:" إن هذا الصراع التناحري على النفوذ الفئوي والسلطة يهدر الدم الفلسطيني في اقتتال بين رفاق وأخوة السلاح بدل توحيد كل البنادق في مواجهة قوات الاحتلال والاستيطان، وهذا يتناقض بالكامل مع موافقة فتح وحماس على الوثيقة الأمنية التي تقدمت بها القوى الثلاث "الديمقراطية، الشعبية، الجهاد"، لوقف كل أشكال العنف والتناحر الدموي بين فتح وحماس، وتشكيل لجان رقابة مشتركة وتحقيق لكشف الحقائق للشعب وتقديم مطلقي النار إلى القضاء، وسحب المسلحين والسلاح من شوارع وأزمة قطاع غزة، ووقف إطلاق النار والاختطاف المتبادل في الضفة والقطاع فوراً، ووقف الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين والأجانب.

ودعا بيان الجبهة إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن ببرنامج وطني واقعي يتمسك بالثوابت الوطنية ويدعو إلى تسوية سياسية للصراع في إطار مؤتمر دولي ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرا إلى ان هذه الحكومة وحدها القادرة على وضع حد للصراع الدامي والفتنة الداخلية، التي لا يستفيد منها إلا حكومة إسرائيل وسلطات وقوات الاحتلال.