تجديد الاعتقال الإداري للاسير بسام السعدي لمدة 6 أشهر

رام الله -معا- اكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس مساء اليوم الأحد بأن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" قررت تجديد أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر أخرى للأسير الشيخ بسام السعدي من جنين على أن ينتهي في شهر نوفمبر القادم وأن يكون هذا الأمر أمر الاعتقال الأخير وبعدها سيتم الإفراج عنه إلا إذا وردت إلى ملف اعتقاله بيانات جديدة مغايرة عما هو قائم عليه .

وعبر المحامي بولس عن استيائه من هذا القرار لاسيما لما احتواه من ادعاء اورده قاضي محكمة الاستئناف على لسان ممثل جهاز المخابرات الذي اجتمع مع القاضي بشأن قضية الشيخ السعدي في جلسة خاصة بهما حيث ورد بأن جهاز المخابرات الإسرائيلي غير موافق على الادعاء بأن إسرائيل التزمت بعدم تجديد اوامر الاعتقال الادارية والاكتفاءً بشكل مبدئي واضح وشامل يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى الاداريين مع انتهاء اوامر الاعتقال القائمة ،وأضاف القاضي أن جهاز المخابرات لم يتعهد بشكل خاص بقضية الشيخ بسام السعدي اطلاقا.

وبين بولس بأن ممثل جهاز المخابرات صرح أمام القاضي على أن النيابة التزمت بدراسة كل ملف من ملفات المعتقلين الاداريين على حدا وإجراء تقييم شامل وجدي معمق بفحص مدى خطورة كل معتقل اداري على أمن وسلامة الجمهور

وقال المحامي بولس بأن قاضي محكمة الاستئناف لم يجد أي سبب للحسم بين الادعائين وفيما اذا كان هناك التزاما كما جاء على لسان المحامي بولس الذي شهد ما نُقل عن الأسرى إزاء ما التزمت به اسرائيل مع الجانب المصري.

وكتب القاضي انه يعفي المحكمة من هذا الحسم بعد أن التزمت النيابة العسكرية في قضية الشيخ بسام السعدي بأن يكون هذا الأمر امر الاعتقال الأخير وبعدها سيتم الإفراج عنه.

وتعقيبا على ذلك قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن قضية الشيخ بسام تمثل حاله مفصلية في قضية الاعتقال الاداري والتي تستدعي جميع الاطراف متابعتها بشكل حثيث وكذلك مواقف الجانب الاسرائيلي في الملفات الادارية وذلك لأن الشيخ بسام الذي يقضي فترة إدارية طويلة كان واحدا من أعضاء اللجنة النضالية العليا للإضراب التي ذهبت "لعيادة سجن الرملة" يوم توقيع الاتفاق وكان من بين من ساهموا في إنهاء أزمة ومن خلاله تم نقل التفاهمات مع الجانب المصري، وفي هذا الإطار أكد نادي الأسير بأنه ينظر بقلق شديد محاولة اسرائيل الالتفاف على التزاماتها لافتا إلى أنه سيتابع هذه القضية مع جميع الجهات المختصة حتى يتم انهاء معاناة الأسرى الإداريين.