الإحصاء: 66% من الاسر الفلسطينية تملك سخان شمسي

رام الله - معا - أصدر جهاز الاحصاء الفلسطيني بيانا بمناسبة يوم البيئة العالمي، بعنوان "الاقتصاد الاخضر"، الذي يصادف الخامس من حزيران، وقال انها بمثابة رسالة تركز على أهمية الاقتصاد الاخضر في العالم ودوره الحيوي فى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والاعتماد على التقنيات الخضراء التى تحد من الملوثات وتعظم من الانتاج.

يعرف برنامج الامم المتحدة للبيئة الاقتصاد الاخضر على انه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الانسان والمساواة الاجتماعية، حيث يركز الاقتصاد الاخضر على (قطاع الطاقة) من خلال استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل انبعاثات الكربون، وخفض نسبة البصمة البيئية للفرد في الدول، (وقطاع الابنية الخضراء) وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة، (وقطاع النقل المستدام) وذلك من خلال استخدام سيارات تعمل بالكهرباء، (وقطاع ادارة المياه) من خلال العمل على اعادة استخدام المياه، (وقطاع ادارة النفايات العامة) وذلك من خلال العمل على اعادة تدوير النفايات الصلبة والاستفادة منها، (وقطاع ادارة الاراضي) من خلال العمل على استخدام الزراعة العضوية، واعادة التشجير.

فلسطين والاقتصاد الأخضر... فلسطين رائدة في استخدام السخانات الشمسية
بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها سخانات المياه الشمسية خلال شهر تموز 2011 حوالي 66% من الأسر، مقارنه مع 66.7% لنفس الفترة من العام 2010، حيث بلغت هذه النسبة 69.4% في الضفة الغربية، مقارنة مع 60.5% في قطاع غزة خلال شهر تموز 2011.

تشير نتائج التعداد الزراعي 2010 الى أن 64.9% من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية تستخدم أسمدة عضوية، و34.8% تستخدم أسمدة كيماوية، بالإضافة الى أن 49.7% من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة تستخدم مبيدات زراعية.

توزيع مليون ونصف مليون شجرة خلال الموسم 2011/2012 ضمن مشروع تخضير فلسطين:
قامت وزارة الزراعة بتوزيع مليون ونصف مليون شجرة خلال الموسم الماضي 2011/2012 بواقع نصف مليون شجرة حرجية ورعوية، ونصف مليون شجرة زيتون، ونصف مليون شجرة أشتال متنوعة.

45% من المنشآت الاقتصادية التي تنتج نفايات كيميائية تقوم بفصلها:
بلغت نسبة المنشآت الاقتصادية التي تقوم بفصل النفايات الكيميائية 45.3% من مجموع المنشآت التي تنتج عنها النفايات الكيمائية وذلك في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، منها 47.4% في قطاع الأنشطة الصناعية.

البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية هي الاقل بين دول الجوار:
تمثل البصمة البيئية جانب الطلب على الموارد الطبيعية من قبل الإنسان في حين تمثل السعة البيولوجية جانب العرض من تلك الموارد. إن الحالة المثلى تستوجب أن تكون السعة البيولوجية مساوية للبصمة البيئية وذلك للمحافظة على التوازن، أما عندما تتجاوز البصمة البيئية السعة البيولوجية المتاحة يعتبر هناك عجز في الموارد الطبيعية لهذه الدولة.

بلغت البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية خلال العام 2012 حسب تقرير الكوكب الحي الصادر عن الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية والذي اعتمد على بيانات 2008 حوالي 0.46 هكتار للفرد الواحد أي أن الفرد المقيم في فلسطين يستهلك ما يوازي إنتاج 0.46 هكتار، في حين بلغت السعة البيولوجية للأراضي الفلسطينية خلال نفس العام 0.13 هكتار للفرد الواحد وبذلك يبلغ العجز 0.33 هكتار.

المصدر: الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية 2012. تقرير الكوكب الحي 2012

نصيب الفرد الفلسطيني من انبعاثات الكربون في ارتفاع مستمر

قدر إجمالي نصيب الفرد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون للعام 2010 في الاراضي الفلسطينية من القطاعات المختلفة حوالي 1.03 طن/فرد سنويا، موزعة بنسب مختلفة حسب القطاعات.

وبمقارنة هذه البيانات مع البيانات المنشورة على موقع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية كانت النتائج كالآتي:

أما على مستوى قطاع الطاقة فقد أشارت تقارير دولية ومنها مجلة The Titi Tudorancea Bulletin المتخصصة في هذا القطاع إلى أن نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة قد ارتفع بنسبة ‏60.0%‏ خلال العام 2010، بالمقارنة مع العام 2001، ويعزي هذا التغير إلى الازدياد المستمر في استهلاك مشتقات البترول.

نصيب الفرد من كميات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة (طن/عام) 2001-2010