كحيل: هناك من يدعم منافسة الشركات الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع بغزة
نشر بتاريخ: 04/06/2012 ( آخر تحديث: 04/06/2012 الساعة: 13:20 )
غزة- معا- طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بتشكيل لجنة تحقيق وطنية, للتحقيق في معرفة المسوؤل عن طرح اليونسيف مشاريعها على الشركات الإسرائيلية لتنفيذها في غزة.
واستنكر أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في فلسطين في اتصال هاتفي لـ "معا" قيام اليونسيف بهذا الطرح, مبيناً أن الشركات الفلسطينية المحلية بإمكانها تنفيذ هذه المشارع, موضحاً أنها نفذت مشاريع مشابهة لها وتم نجاحها بشكل كبير.
وأوضح كحيل أنه تم عقد اجتماع مع ممثلة اليونسيف جين كوخ في جمعية رجال الأعمال بغزة, وأبدت رغبة في إلغاء طرح المشاريع على الشركات الإسرائيلية, مضيفاً "فوجئنا أن القرار ليس فقط من اليونيسف ,وإنما من قبل مصلحة مياه بلديات الساحل, فهي مصممة على قيام الشركات الإسرائيلية بتنفيذ هذه المشاريع بغزة".
وبين كحيل أن الاتحاد قرر مقاطعة اليونسيف خلال اجتماع له حتى يتم التراجع عن قرارها,مشيراً إلى أن المشاريع المطروحة هي تحلية مياه شرب لأطفال المدارس , قائلا" نحن لا نثق بإسرائيل أن تقوم بتحلية مياه لشرب لأطفالنا, لأنه من الممكن أن تعود بالضرر على الأطفال في المستقبل.
وتفجرت الازمة مع اليونسيف لطرحها مشاريع تنفذها شركات اسرائيلية عن طريق شركات محلية الامر الذي رفضه عدد كبير من الفلسطينيين
من جهته طالب اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين الفلسطينيين في بيان مشترك وصل "معا" نسخة عنه بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لوضع حد لمروجين للسياسات التي تفرض قبول منافسة الشركات الإسرائيلية للشركات الوطنية في المشاريع التي تطرح في محافظات الوطن.
وأوضح الاتحاد ونقابة المهندسين مبادرتهم لمعالجة المشكلة واجتماعهم مع كافة الأطراف ذات العلاقة، مبينين تقديمهم لممثلة اليونسف جين كوج كل الضمانات التي تؤكد قدرتهم على تنفيذ مشاريعها, موضحين إن رفضهم يأتي لاعتبارات وطنية أولاً، مضيفين"دعمنا تدخل مركز العلاقات الفلسطينية الأوروبية لحل المشكلة".
وكانت ممثلة اليونيسف الخاصة في الأرض الفلسطينية، جين غوف التقت مع رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة لمناقشة دواعي القلق التي أثيرت حول سياسة المشتريات لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وقالت غوف: "إن اولوية وسياسة اليونيسف في الأرض الفلسطينية هي شراء السلع والخدمات من المصانع الفلسطينية المؤهلة، والتجار والشركات المرخصة، فنحن نشتري فقط من الجهات الأخرى عندما تكون السلع غير متوفرة ".