نداء صادر عن مؤسسة الحق لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الحكومة وقادة الفصائل الفلسطينية

رام الله - معا - اصدرت مؤسسة الحق رسالة مفتوحة للرئيس عباس ورئيس حكومته اسماعيل هنية جاء فيها نداء لوقف الاقتتال .
وجاء في الرسالة التي وصلت الى وكالة معا :
في تطور خطير لظاهرة فوضى السلاح، إندلعت مساء أمس إشتباكات مسلحة في مناطق مختلفة من قطاع غزة بين أفراد القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية وأفراد من جهاز الأمن الوقائي، سقط خلالها ثلاثة قتلى من أفراد جهاز الأمن الوقائي، كما قتلت المواطنة منى صالحة جراء إصابتها برصاصة في الرأس خلال الإشتباكات التي دارت بين القوة التنفيذية وأفراد من جهاز الأمن الوقائي في مخيم جباليا، في حين قتل أحد كوادر كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ..

كما شهد يوم أمس وقوع العديد من جرائم الخطف، إذ أقدمت مجموعة مسلحة على إختطاف حارسي العقيد محمد غريب، في حين أقدمت مجموعة مسلحة على خطف وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور بشار الكرمي من أمام منزله الكائن في مدينة البيرة، في حين لم يزل مختطفاً الصحفي البيروني " خايمي رازوري " الذي تم إختطافه من قبل مجموعة مجهولة بتاريخ 1/12007م .

إن خطورة الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظات الجنوبية في الأراضي الفلسطينية يوم أمس، وتعالى أصوات التهديد والوعيد بل والتعبئة والإستنفار والإستعداد الواضح من قبل أنصار الطرفين للصدام والمواجهة، قد باتت تنذر بعواقب وخيمة على الأمن والنظام العام وسلامة الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى مصيرهم ومستقبلهم السياسي إذا ما إنزلقت الأوضاع لخارج نطاق السيطرة والإقتتال الداخلي، كما أن إستمرار جرائم الخطف المتبادل لأفراد حركتي فتح وحماس وإستهداف وخطف الصحفيين الأجانب في قطاع غزة، قد ساعد على تفاقمه وإنتشاره وتقصير السلطة الوطنية الفلسطينية في الوقوف الحازم بمواجهة هذه الجرائم، بل أن التهاون في التعاطي الجاد مع هذه الظاهرة ووعد الخاطفين المتكرر بتلبية مطالبهم قد عزز من شعور مرتكبي هذه الجرائم بالحصانة بوجه الملاحقة والمسائلة ما شجع هذه الجماعات المسلحة على فرض قانونها ومنهجها وأدوات ضغطها على السلطات الفلسطينية لتحقيق مطالب أفرادها، أن مؤسسة الحق وإذ تكرر تحذيرها من خطورة ما آل إليه الوضع في الأراضي الفلسطينية، تطالب الرئاسة والحكومة والفصائل الفلسطينية المختلفة بالتدخل الجاد والعاجل والمسؤول لوقف وتدارك مخاطر وآثار هذا الوضع المدمر لحقوق الفلسطينيين وحرياتهم من خلال :
· تدخل السلطة التنفيذية الفاعل والفوري لوقف ظاهرة فوضى السلاح ومنع كافة المظاهر المسلحة، خصوصاً وان الجهات التي تقف وراء هذه الإشتباكات تعتبر جزء من الجهاز الرسمي بل ومناط بها مهمة إنقاذ القانون وحماية أمن المواطن وممتلكاته .
· تشكيل لجنة تحقيق فعلية وغير صورية للتحقيق بظروف وملابسات الإشتباكات المسلحة التي وقعت يوم أمس ومسائلة من تثبت إدانته أو التقصير أو التجاوز في إستخدام صلاحياته، خصوصاً وأن لجان التحقيق التي إعتدنا على تشكيل السلطات الفلسطينية لها في مثل هذه الأحداث قد ثبت للأسف عدم جديتها وشكليتها إذا لم يحدث قط أن تم إتهام أو محاكمة أي شخص مدان بإرتكابه لمثل هذه الجرائم .
· إتخاذ السلطة التنفيذية العاجل للتدابير والإجراءات الفورية الخاصة بضبط سلاح الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون .
· ممارسة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كقائد أعلى للقوات المسلحة الفلسطينية لدوره بشأن ضمان إلتزام أفراد الأمن الفلسطيني التام بواجباتهم وعدم إنتهاك ومخالفة أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن والقانون الأساسي الفلسطيني .
التدخل الفاعل والسريع لقادة حركتي فتح وحماس للتأثير على أنصارهما وإلزامهم بوقف حملات التحريض والإستعراض والتظاهر المسلح .