جامعة بيرزيت تعقد ندوة حول مشاركة المرأة في الانتخابات

رام الله- معا- عقدت عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، وضمن مشروع "صوت الشباب الفلسطيني" في مؤسسات التعليم العالي، اليوم الاثنين 4 حزيران 2012، ندوة بعنوان: "مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات".

وتحدث فيها كل من: عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح د. مريم صالح، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية د. سهام ثابت، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى أ. خالدة جرار، و قاضي المحكمة العليا وعضو لجنة الانتخابات المركزية السابق أ. ايمان ناصر الدين.

وافتتح الندوة عميد شؤون الطلبة في الجامعة مؤكداً أن هذه الندوة تأتي ضمن مشروع صوت الشباب الفلسطيني الذي يأتي بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، والذي يهدف الى رفع الوعي حول أهمية البرامج الانتخابية وأهمية الاختيار الحر، ورفع الوعي بقانون الانتخابات العامة وقانون انتخابات المجالس والهيئات المحلية، ومستوى المعرفة حول العملية الانتخابية ودور وصلاحيات رئيس الدولة والمجلس التشريعي والمجالس والهيئات المحلية.

وناقشت الندوة أربع محاور: هي مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات العامة لعام 1996 بالتصويت والترشح، ونظام الكوتا النسائية في الانتخابات العامة بحسب قانون الانتخابات العامة، ومشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات العامة لعام 2006 والانتخابات المحلية للعام 2005 بالتصويت والترشح، ومستقبل مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية إلى أين؟.

ورأت صالح أن المرأة الفلسطينية تقدمت بشكل ملحوظ في النشاط السياسي، وتحديداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة". وقالت "إن النساء الفلسطينيات رجحن كفة كتلة الإصلاح والتغيير على منافستها كتلة حركة فتح في الانتخابات التشريعية الأخيرة، من خلال مشاركتهن الفّعالة في الحملات الانتخابية، وتقديم الخدمات الاجتماعية للجمهور الفلسطيني بشكل عام، والنساء بشكل خاص".

وأضافت: "علاقة الرجل والمرأة في المجتمع الفلسطيني هي صيغة من النضج والتفاعل المبني على هدف واحد هو بناء المجتمع وتطويره، إلا أن أوجه العلاقة التقليدية بينهما لم تتلاشى وهذه على صلة بالخلفية الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وقد انعكس ارتباطهم بالمجتمع والأسس التقليدية فيه على أدوارهم الاجتماعية، فتم تنميط دور المرأة والتقليل من شانها في الحيز العام، فالنظرة إليها بأنها يجب أن تكون تابعة للرجل، وليس قائدة له، وهذا بطبيعة الحال انعكس على الأدوار التي من الممكن أن تلعبها المرأة فتم حصرها في الأطر التي سبق وأن تحدثنا عنها."

فيما تحدثت د. ثابت دخول المرأة للمجلس التشريعي والمجلس الثوري لحركة فتح، مؤكدة ان المرأة اكثر قدرة على ممارسة الشفافية والنزاهة في حال توليها مهام عامة اضافة إلى انها اكثر تحسسا لمشاكل المجتمع خصوصا القطاع النسوي.

ودعت ثابت المرأة إلى الخروج من السياق النظري الى العملي، مشيرة ان بدايات الفعل النسوي كان في المجال السياسي والنضالي منذ سنوات طويلة واعتبرت أن الكوتا النسوية هي الحد الادنى لوجود المرأة في المؤسسات العامة، وأكدت أن المشاركة الفاعلة للمرأة يجب ان تكون أولا في القواعد الشعبية قبل الوصول الى المناصب العليا والعمل على التغيير الثقافي في النظرة تجاه المرأة وتضمين حقوقها في القوانين والتشريعات الوطنية.

من جهتها أشارت جرار إلى أنه لو لم يضمن قانون الانتخابات "الكوتا" لصالح المرأة، لما قامت الأحزاب بدعم ترشيح نساء بهذا العدد والنوعية، مثلما هو حاصل". وأضافت: "الأحزاب لم تواصل عملها في تعزيز دور النساء أكثر، مكتفية بالكوتا المفروضة عليها قانونيا"، منوهة في الصدد ذاته، "إلى أن التجربة العملية أثبتت، أن المرأة في المجالس المحلية، استطاعت أن تدير الشأن العام، وكان لها دور فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وبينت جرار، أن تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية، ما زال غير كاف في المستويات القيادية للأحزاب والتنظيمات الفلسطينية المتعددة، مع اختلافها بين حزب وآخر، حيث يلاحظ غياب النساء من اللجان المركزية والمكاتب السياسية لهذه الأحزاب، مشيرة إلى أن غياب المرأة عن صنع القرار في تلك الأحزاب، سيقلل من مشاركتها في التأثيرات، سواء التأثيرات التنظيمية أو تلك المتعلقة بالمستوى الوطني.

فيما استعرضت القاضي ايمان ناصر الدين النسق القانوني والبنية التشريعية التي وفرتها القوانين الفلسطينية تشكل أرضية جيدة نحو المشاركة والتغيير.

وبالنسبة للمرأة، فالمحصلة العامة للتشريعات، ايجابية ومنصفة فيما يتعلق بالحقوق والمواطنة والشخصية القانونية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة أمام القانون، في ميادين العمل والتعليم والوظائف؛ لكن ما يسترعي الانتباه أنه ليس بمجرد إقرار القانون أو التشريع، تصبح الطريق أمامه ممهدة للتطبيق؛ فالعادات والتقاليد، والثقافة الذكورية، والنظرة التقليدية للمرأة ودورها، كلها هذه عوامل معيقة ولازالت هي السائدة؛ الأمر الذي يعني أن جهداً كبيراً ينتظر القوى المجتمعية المساندة لهذه القوانين من أجل سيادتها في واقع الحياة الثقافية والسلوك، وهذا الأمر من المفترض أن يتم برؤية تاريخية وببعد مبرمج ومحدد المدى.

وأشار منسق مشروع في جامعة بيرزيت ايهاب محارمه الى ان هذه الندوة تأتي من نشاطات مشروع صوت الشباب الفلسطيني الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وان هذه الندوة تهدف الى تعزيز الوعي لدى طلبة جامعة بيرزيت وممثلي الجامعات الفلسطينية من الطلبة المشاركين في المشروع ولتعريف الطلبة بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، والى توطيد مفهوم الديمقراطية البناءة التي تكرس الصالح العام بعيدا عن الأطر الفئوية والحزبية وتجسيدا لروح الاتفاق والوفاق وتجسيدا لأهمية شريحة المرأة ودورها الريادي في عملية البناء الديمقراطي ومن اجل الوصول بالمرأة الى مشاركة فاعلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية يدا بيد مع باقي فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني من اجل ان نسطر للعالم انتخابات بمشاركة جماهيرية وفاعلة لا مفاضلة بين الرجل والمرأة. بل نجد المرأة في مقدمة المرشحين وفي مقدمة القوائم الانتخابية تجسيدا للشراكة المجتمعية الحقيقية بين الرجل والمرأة، وصولا بالمرأة الى المراكز القيادية تقديرا وعرفانا بدورها الفاعل في النضال الفلسطيني.