المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين تعديل الكنيست لقرارات تتعلق بجمع الشمل والتعويضات

غزة - معاً- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القرارين الإسرائيليين الذين عدلهما الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء في السابع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي معتبراً ان ذلك تعزيز للقوانين القائمة والتي تميز أصلاً ضد الفلسطينيين.

وحسب المركز فإن التعديل رقم 5 على قانون الأضرار المدنية يمنع من الناحية الفعلية الفلسطينيين من السعي للحصول على تعويضات في المحاكم الإسرائيلية على قاعدة مكان سكناهم متناقضاً مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وأن ذلك يُظهر من جديد الحصانة التي تمنحها إسرائيل لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

التعديل الاخر الذي قال المركز الحقوقي أنه "طفيف على قانون جمع شمل العائلة" فإنه يعني أن ليس بمقدور الرجال الفلسطينيين تحت سن 35 عاماً والنساء الفلسطينيات تحت سن 25 عاماً التقدم بطلبات للحصول على المواطنة الإسرائيلية حتى ولو كانوا متزوجين من إسرائيليين ويقيمون داخل إسرائيل.

وأكد المركز الفلسطيني أن التعديل الأخير على قانون الأضرار المدنية يأتي في سياق قيود منظمة تم وضعها سابقاً للحد من قدرة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على المطالبة بحقوقهم جراء إصابتهم أو تعرضهم للأضرار على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المركز إلى ان التعديلات الأخيرة على قانون الأضرار المدنية التي أقرها الكنيست سوف تمنع، بأثر رجعي اعتباراً من سبتمبر 2000، أي مواطن من "دولة معادية" أو عضو في منظمة "إرهابية" أو أي شخص تعرض للإصابة أو الضرر في "منطقة نزاع" على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، من رفع قضية تعويض أمام القضاء الإسرائيلي.

وبين المركز أنه وفقاً للتعديل الإسرائيلي على القانون فإن" العبء الحقيقي لهذا الاحتلال الحربي يتحمله 2822 مدنياً فلسطينياً (بينهم 645 طفلاً) قتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية و 2704 منازل قد تم تدميرها بالكامل فيما تم تدمير 2187 منزلاً بصورة جزئية، حيث يحرم من الناحية الفعلية جميع الفلسطينيين الذين تأثروا بتلك الأعمال من حقهم في طلب تعويضات".

واكد المركز الفلسطيني أن هذه التعديلات تتناقض أيضاً مع القانون الأساسي الإسرائيلي وسوف يعمل على مقاومته بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال المركز انه يشعر "بقلق عميق إزاء استمرار التمييز المفروض من قبل الكنيست عندما قرر تعديل قانون جمع شمل العائلة الذي كان مقرراً أن ينتهي سريانه بتاريخ 31 يوليو 2005" حيث يعطي القانون الصلاحية لجهاز الأمن العام لتقييم المواطنة، كما سيحرم الكثير من العائلات العربية في إسرائيل من حقوقها.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لممارسة ضغوط فورية على إسرائيل لإنهاء التمييز العنصري الذي تمارسه ضد الفلسطينيين بصورة مؤسساتية.