الإتفاق على خفض سن الترشح لانتخابات المجلس الوطني لـ 25 سنة

عمان- معا- أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عضو لجنة اعداد قانون انتخابات المجلس الوطني, مساء الاثنين, أن لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ناقشت في اجتماعاتها المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان العديد من مواد مسودة قانون انتخابات المجلس.

وقال العوض الذي يشارك في الاجتماعات في تصريح وصل "معا" نسخة عنه إن "أعضاء اللجنة اتفقوا على العديد من النقاط أولها، الاتفاق على طريقة الانتخابات وهي أن تكون الأراضي الفلسطينية كلها دائرة واحدة، على أساس التمثيل النسبي الكامل.

وأشار إلى أن الشتات الفلسطيني سيكون مقسم إلى عدة دوائر ( 6 إلى 8) دوائر انتخابية, وذلك بعد أن تقوم اللجنة التنفيذية بالتواصل مع الدول المستضيفة للفلسطينيين في الخارج، وكذلك مع الجامعة العربية للتواصل مع هذه الدول.

ولفت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب, إلى أن الدول المستضيفة التي بتعذر إجراء انتخابات المجلس الوطني على أراضيها سيتم إيجاد حلول لإنهاء هذه المعضلة بالتوافق.

ونوه العوض إلى أنه سيكون من شروط الواجبة على القوائم الانتخابية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني أن تلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضح بأن المرأة الفلسطينية كان لها جانب كبير من اهتمامات القانون الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني, وذلك بالمراعاة عند توزيع القوائم بأن يكون هناك مكان مميز للمرأة بين الأسماء في القوائم، مرأة بين الثلاثة الاولى يليها مرأة من الاربعة التالية ثم امرأة في الخمسة التي تلي لضمان تمثيل المرأة.

كما اشار العوض الى انه تم الاتفاق على خفض سن الترشيح الى 25 سنة بما يضمن مشاركة اوسع للشياب، أوضح العوض انه جرى الاتفاق على غالبية المواد الواردة في المسودة المقدمة بما في ذلك طريقة ادارة العملية الانتخابية وآلية تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الوطني هذا وستتواصل النقاشات حول القضايا المفصلية الأخرى تمهيدا لإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس الوطني من اجل صياغته صياغة قانونية ورفعه للجنة التنفيذية للمصادقة عليه.

واشار العوض ان لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنهت جلسات اليوم الاول، في مقر رئاسة المجلس في عمان، ضمن اجتماعها الثالث الذي سيستمر حتى مساء الأربعاء المقبل.

من جهتها رحبت حملة 25 – 30 لتخفيض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة التي تنظمها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية باتفاق لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعها المنعقد بالعاصمة الأردنية عمان تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس إلى 25 عاما.

وأكدت الحملة التي تضم في عضويتها ممثلي منظمات شبابية ونسوية أن هذا القرار المهم وهو استجابة لدعواتها بضمان المشاركة السياسية للشباب, وبخاصة من خلال تخفيض سن الترشح لعضوية الملس التشريعي والرئاسة.

وأشادت الحملة بمواقف القوى السياسة وأعضاء المجلس التشريعي والشخصيات الوطنية التي دعمت الحملة ودعواتها مما كان له الأثر الكبير في اتخاذ هذا القرار الهام, والذي سيفتح المجال أمام تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 25 عاما والرئيس إلى 30 عاما.

وطالبت الحملة بضرورة الدعوة إلى عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي من أجل إقرار التعديلات على قانون الانتخابات العامة بما يضمن مشاركة الشباب وان يقوم المجلس بدوره ومسؤولياته في إقرار التشريعات والقوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وطالب أعضاء الحملة بتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني رقم(9) المادة (12) لسنة 2005 بما يخفض سن الترشح لانتخابات الرئاسة من عمر 40 سنة إلى سن 30 عاما, وبالترشح لانتخابات المجلس التشريعي من 28عاما إلى 25 عاما.