ورشة حول مراجعة خطة الوزارة الإستراتيجية من منظور النوع الاجتماعي
نشر بتاريخ: 05/06/2012 ( آخر تحديث: 05/06/2012 الساعة: 11:00 )
رام الله-معا- تحت رعاية وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم، افتتحت حنان مسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة ورشة عمل حول مراجعة خطة الوزارة الإستراتيجية من منظور النوع الاجتماعي مؤكدة على سياسة الوزارة ودعمها للنوع الاجتماعي وقضاياه وكذلك أهمية موضوع التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي في الحكم المحلي.
كما تحدث المهندس مازن غنيم بأن هذا المشروع جاء نتيجة جهود كبيرة بالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات العلاقة خاصة بمواضيع استراتيجية وزارة الحكم المحلي واستراتيجية النفايات الصلبة من منظور النوع الاجتماعي التي تنال اهتمام كبير من الوزارة ومجلس الوزراء والمؤسسات الشريكة وكذلك العديد من القضايا مثل الموازنة الحساسة المستجيبة للنوع الاجتماعي وميثاق الشرف لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية في موضوع المساواة كما تم مؤخراً تشكيل ملتقى النوع الاجتماعي ليمثل كافة قضايا هذا القطاع في كافة محافظات الوطن في حين تطرق الوكيل لوثيقة الاستقلال بأن الشعب الفلسطيني متساو بالحقوق بغض النظر عن الجنس أو الفئوية أو الدين.
وتحدث أيضاً عن استراتيجية النفايات الصلبة والتداخلات العديدة ومنها مسألة النوع الاجتماعي خاصة دور المرأة في كافة القضايا.
وركز على التوعية في موضوع النوع الاجتماعي من أجل إيجاد ثقافة مجتمعية كضرورة مجتمعية تبدأ من البيت والمدرسة ثم المجمتع ومؤسساته وتحدث عن التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الذي سلط الأضواء على العديد من القضايا وكذلك المشاركة المجتمعية كأحد توجهات الوزارة والتي تحتاج إلى مشاركة كل الفئات ذكوراً وإناثاً للبناء وتقديم خدمات أفضل للمواطنات والمواطنين. مؤكداً على دعم التنفيذ في هذا الحقل وتذليل أي معوقات مهما كان نوعها.
وتحدث لمى حوراني ممثلة مؤسسة هنرش بل الألمانية عن المؤسسة ودوافع عملها خاصة في قضايا النوع الاجتماعي ودور الوزارة الإيجابي ودعمها لهذا القطاع، مؤكدة على التعاون مع وحدة النوع الاجتماعي.
كما عرضت الخبيرة ساما عويضة ورقة التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في الحكم المحلي وفتح باب النقاش حولها ومن ثم عرض د.سائد جابر مستشار تنموي لقضايا النوع الاجتماعي مراجعة الخطة الإستراتيجية للوزارة من منظور النوع الاجتماعي، وفتح باب النقاش عليها، حيث حضر الورشة عدداً من المدراء العامين وموظفات وموظفي الوزارة من كافة المحافظات.