دعوة مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لزيارة اعتصام اهالي الاسرى

غزة- معا- أكد أحمد سلامة منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن الجبهة العربية الفلسطينية أن الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى دعم وإسناد حقيقي لإنقاذهم وتحريرهم من السجون الإسرائيلية مبينا أن حياة الأسيرين محمود السرسك المضرب عن الطعام منذ 81 يوما وأكرم الريخاوي المضرب عن الطعام منذ 55 يوما في خطر شديد خاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد .

جاء هذا خلال لقاء وفد من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى بالسيد أليكسي ماسلوف مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بمقر الأمم المتحدة والذي تم أثناء عقد لجنة الأسرى لمؤتمر صحفي أمام مقر الأمم المتحدة تضامنا ودعما وإسنادا للأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي .

وأشار سلامة إلى الإنتهاكات الإسرائيلية التي ترقى لجرائم حرب بحق الأسرى مطالبا الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للأسرى والعمل لتشكيل لجان تقصي حقائق في السجون الإسرائيلية للإطلاع على ظروف وأوضاع الأسرى المعيشية والصحية .

ودعا نشأت الوحيدي ممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة السيد أليكسي ماسلوف مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لزيارة الإعتصام الأسبوعي الذي ينظمه أهالي الأسرى بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة للإطلاع على أوضاعهم الإنسانية ومعاناتهم بحرمان الإحتلال الإسرائيلي لهم من زيارة أبنائهم لأكثر من 6 سنوات .

وأضاف الوحيدي خلال كلمته بأنه آن الأوان لكي تنتصر الأمم المتحدة لمعاناة وآلام وآمال الشعب الفلسطيني بإنقاذ الأسرى والمعتقلين من سياسات الموت الإسرائيلية الممنهجة التي ترتكب في ظل صمت القبور الذي يخيم على النصوص الإنسانية في العالم .

وقالت والدة الأسير أم إبراهيم بارود بأن الأهالي يعانون من حرمان الإحتلال لهم من زيارة أبنائهم والإطمئنان عليهم ما يستوجب قيام المجتمع الدولي والإنساني بالواجبات والإلتزامات في الضغط على الإحتلال الإسرائيلي وإلزامه باحترام حقوق الإنسان .

وذكر والد الأسير حسني الصرافيتي عددا من الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى بمنع الزيارة والحرمان من العلاج والكانتينة والعزل الإنفرادي والإعتقال الإداري والغرامات الباهظة واحتجاز الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم والإعتداء على الأسرى وسرقة منجزاتهم التي تحققت عبر نضالات الحركة الوطنية الأسيرة .

وطالب وفد لجنة الأسرى الأمم المتحدة بالعمل للضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام حقوق الإنسان والإتفاق الذي وقع مع لجنة قيادة الإضراب في السجون الإسرائيلية وإنهاء معاناة الأسرى .

وكانت لجنة الأسرى قدمت مذكرة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة عبر مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة حول واقع الأسرى في السجون الإسرائيلية والتي قدمها بسام حسونة عضو لجنة الأسرى والقيادي في حزب فدا وجاء في المذكرة:" نضع بين أيديكم هذه المذكرة حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي والتي تؤكد أن أسرانا ومعتقلينا في سجون الإحتلال الإسرائيلي خاضوا وما زالوا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 نيسان 2012 احتجاجا وتنديدا بالسياسات الإحتلالية العنصرية حيث هناك أسرى أمضوا حتى تسليمكم هذه المذكرة أكثر من 80 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام سعيا نحو تحقيق المطالب العادلة والإنسانية في الحرية والحياة الكريمة التي يعمل الإحتلال الإسرائيلي دائما على انتزاعها.

إن الممارسات والإنتهاكات التي تنفذها إدارة مصلحة السجون وبإشراف رسمي من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي بحق الأسرى ترقى لجرائم حرب تستوجب قيامكم بخطوات ملموسة لإنقاذ الأسرى والحقوق الإنسانية حيث زج بالأسرى في زنازين العزل الإنفرادي لأكثر من 13 عاما وحيث الإعتقال الإداري وحرمان أسرى قطاع غزة من الزيارة لأكثر من 6 سنوات وحرمان الأسرى من العلاج والتعليم ومن مشاهدة الفضائيات ومن التواصل مع العالم الخارجي وفيما بينهم حيث سياسة النقل التعسفي العنصري من سجن لآخر ومن زنزانة لأخرى إلى جانب التفتيش العاري المذل والمهين وفرض الغرامات الباهظة ومنع الأسير من لقاء المحامي والحرمان من الكانتينة ومن أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية والإنسانية .

إنه انتهاك إسرائيلي واضح وفاضح لحقوق الإنسان وللإتفاق الذي أبرمته إدارة مصلحة السجون مع قيادة الإضراب من الأسرى في السجون الإسرائيلية ولقد قدمنا من قبل مذكرات كثيرة حول ظروف إعتقال الأسرى وأوضاعهم الصحية والإنسانية ولازلنا ننظر إلى الأمم المتحدة كإسناد عالمي للأسرى بالعمل لإنهاء معاناتهم وإنقاذهم وإطلاق سراحهم حيث في الآونة الأخيرة تصعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومديرية السجون عدوانها الذي يتنافى والاتفاقيات الدولية .

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 4700 أسير فلسطيني في سجونها من بينهم 9 أسيرات و 250 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاماً يتعرضون لنفس الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى كبار السن من تعذيب ومحاكمات وغرامات جائرة ومعاملة قاسية وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية وإن إتفاقية حقوق الطفل الدولية اعتقالهم وهناك 63 أسيراً منهم 23 أمضوا أكثر من 25 عاماً في السجون الإسرائيلية وهناك أيضا 320 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة إلى جانب استمرار إسرائيل بعزل الأسير ضرار أبو سيسي في زنازين إنفرادية لا تراعي الشروط الإنسانية وقد عزلت مديرية السجون العديد من الأسرى لفترات طويلة ما يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت بشكلٍ واضح على عدم جواز استمرار عزل الأسير أكثر من 30 يوماً بغض النظر عن المخالفة وهو ما لا تحفل به سلطات الاحتلال.

إن الأسرى يتعرضون للمعاملة القاسية جداً أثناء اعتقالهم وهذا ما كشفت عنه الكثير من التقارير التي صدرت عن المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان ووصل التضييق أشده حيث يوجد المئات من الأسرى يتعرضون للإهمال الطبي المتعمد والمماطلة في تقديم العلاج اللازم وهؤلاء يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة منهم حوالي 20 حالة مصابة بأمراض خطيرة ومزمنة في الكبد والكلى والقلب والدم وأمراض السكري والضغط وهناك أسرى بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة وأعداد أخرى من المصابين ومبتوري الأطراف وآخرين مصابين بأمراض نفسية نتيجة الإرهاق العصبي والنفسي والعزل الانفرادي لفترات طويلة إلى جانب قيام الإحتلال الإسرائيلي بالمساومة والإبتزاز للمريض وهذا يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة مادة 91 و 92 والتي تنص على أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك نظام غذائي مناسب وتخصيص عنابر لعزل المرضى المصابين بأمراض معدية وعقلية ما يتنافى مع المعايير النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أثناء الإحتجاز والصادرة عن الأمم المتحدة.

وإن الأسرى يعانون من سوء المأكل والمشرب خاصةً أن بعض السجون يقوم فيها المعتقلون الجنائيون اليهود بطهي الطعام للأسرى الفلسطينيين دون أن يتمكن الأسرى أنفسهم من تجهيزه وتجدر الإشارة إلى أن 1700 أسير فلسطيني محرومون من زيارة ذويهم منذ فترات منهم أكثر من 500 أسير من قطاع غزة محرومين من الزيارة حيث قيام الإحتلال بشرعنه تلك الانتهاكات باتخاذ جملة من القوانين والقرارات الخطيرة من أجل التضييق على الأسرى من قبل لجنة رسمية إسرائيلية حيث اعتمد ما يسمى بقانون شاليط والذي يستهدف زيادة تضييق الخناق وتشديد العقوبات على الأسرى .

وكان على إثر هذه الظروف الصعبة والقاسية أن قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خوض الإضراب المفتوح عن الطعام في 17 نيسان الماضي من أجل تحسين ظروفهم وأوضاعهم ما تمخض عنه الإتفاق الذي تضرب به إسرائيل عرض الحائط .

السيد بان كي مون / الأمين العام للأمم المتحدة ،،،،،،،

إن شعبنا الفلسطيني وأهالي الأسرى يتطلعون لدوركم الإنساني والسامي في وقف ما يتعرض له الأسرى والعمل الفوري لإنقاذ حياتهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة أبنائهم وذويهم وإن أبناء وأطفال الأسرى الذين كانوا قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام خلال إضراب آبائهم الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي على أمل أن تجد أمعائهم الخاوية وصرخاتهم واستغاثاتهم طريقا نحو الأمم المتحدة لإنقاذ آبائهم وأشقائهم وأجدادهم من عنصرية الإحتلال وسياساته الدموية لكي يعيشوا أسوة بباقي أطفال العالم في المتنزهات والأماكن الترفيهية والسياحية وفي منازلهم آمنين في أحضان أبائهم وفي منازلهم وليس في خيم الإعتصام والإضراب عن الطعام".