النائب قراقع: إسرائيل تتعامل مع ملف الاسرى كأرقام وليس كقضية سياسية

بيت لحم- معا- قال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الاسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني إن حالة غموض والتباس تدور حول صفقة تبادل الاسرى مع الجانب الاسرائيلي ادت الى ارتباك في الشارع الفلسطيني وتساؤلات كثيرة لدى الاسرى انفسهم.

وأضاف أن على حركة حماس وهي الجهة المشرفة على ادارة الحوار حول الصفقة ان تتحدث بوضوح اكثر عما يجري في ظل تناقض التصريحات الصادرة وصعودها وهبوطها بين التفاؤل والاحباط.

وقال قراقع ان عدد الاسرى المطروح للافراج عنهم في الصفقة قليل جداً ولا يتناسب مع مستوى التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني منذ اسر الجندي شاليط ولا يتناسب مع عدد الاسرى المحتجزين في سجون الاحتلال والذي يقارب الاحد عشر الف اسير.

وكشف قراقع ان الذي يدور ليس تسوية سياسية لقضية الاسرى وانما هو مجرد ترتيبات جزئية لا تضع حداً جذرياً لمعاناة المعتقلين ولا توفر لهم حتى اية حماية سياسية وقانونية.

وقال ان الفرصة متاحة اكثر من السابق لاغلاق ملف الاسرى وانقاذ الالاف من غياهب السجون وخاصة المحكومين بأحكام المؤبد ومدى الحياة.

وأضاف قراقع كان يفترض من المفاوضين حول صفقة التبادل طرح ملف الاسرى بشكل شمولي وعلى عدة مراحل, موضحاً أن المرحلة الاولى يجب أن تشمل الافراج عن كافة الاسرى المحكومين بالمؤبد ومدى الحياة, والاسرى المعتقلين قبل عام 1994, وكافة النساء والاطفال والمرضى, كذلك الافراج عن النواب والقيادات السياسية, والعدد الذي تشمله المرحلة الاولى لا يزيد عن 3000 اسير فلسطيني.

أما المرحلة المرحلة الثانية- حسب قراقع- فتشمل وضع جدول زمني للافراج عن سائر الاسرى في فترة زمنية لا تزيد عن عامين, وخلال ذلك تتعهد اسرائيل بوقف سياسة الاعتقالات ورفع المعاناة الداخلية عن الاسرى واخراج المعزولين من زنازين العزل ورفع الحظر الامني على زيارات اهالي الاسرى.

وبين قراقع ان الوضع داخل اسرائيل سيء للغاية ويحاول اولمرت انقاذ حكومته المتهاوية والتي تتعرض للانتقادات وهبطت شعبيتها في الاستطلاعات الداخلية مما يجعل هناك فرصة كبيرة لانقاذ الاف الاسرى من السجون الاسرائيلية.

وكشف قراقع ان حكومة اسرائيل لا زالت تتعاطى مع ملف الاسرى كملف هامشي وبدون أي عمق سياسي وتنظر للاسرى مجرد كم وارقام وليسوا اصحاب قضية اعتقلوا لاسباب امنية.