السفير منصور يبعث رسائل متطابقة حول الممارسات الاسرائيلية في فلسطين

بيت لحم- معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للتدابير غير القانونية التي لا تزال إسرائيل، تتخذها ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر السفير منصور أن الفشل في مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون والقهر الوحشي المستمر للشعب الفلسطيني لا يزال يؤثر تأثيرا ضارا على كل جانب من جوانب الحياة للسكان المدنيين الفلسطينيين على مدى 45 عاماً من الإحتلال العسكري.

وتواصل قوات الإحتلال الإسرائيلية شن غارات في قطاع غزة وفي أنحاء الضفة الغربية وتواصل إعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الآلاف من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين.

وأشار في هذا الصدد إلى حالة الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا مضربين عن الطعام، وبعضهم لايزال يواصل هذا الشكل السلمي من الإحتجاج على أوضاعهم السيئة على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 14 أيار الماضي للتخفيف من الظروف القاسية والقيود المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، وإسرائيل مستمرة في فرض اجراءات عقابية ومهينة، وبخاصة على الأسرى الذين شاركوا في الإضراب عن الطعام.

وأضاف أن إسرائيل تراجعت عن الإتفاق حيث جددت الإعتقالات الإدارية لما لا يقل عن 30 معتقلا فلسطينياً، بما في ذلك الشيخ بسام السعدي، الذي ساعد في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الشهر الماضي لانهاء الإضراب الشامل عن الطعام.

كما أشار السفير منصور إلى الحالة الصحية الخطيرة لكل من الأسيريىن محمود سرسك وأكرم ريخاوي وشدد على أن حياة هذين الرجلين في خطر وتتطلب اهتماما فوريا ودعا الأمم المتحدة إلى التحرك على وجه السرعة، من خلال المساعي الحميدة للأمين العام، وكذلك من خلال الآليات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، على وقف الممارسات اللاإنسانية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، لإعطاء هذه المسألة الاهتمام اللازم والعمل وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، لوضع حد لسياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية وتطرق السفير منصور إلى استمرار إسرائيل في حملة الاستيطان غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي لا تزال تؤجج التوترات وتقوض احتمالات احياء عملية السلام وتدمر حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وشدد على ضرورة رفض المجتمع الدولي لمحاولات إسرائيل ترسيخ المستوطنات والبؤر الإستيطانية غير القانونية وإرغام إسرائيل على الوقف الكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتقيد بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جني? الرابعة وبموجب خارطة الطريق لتجميد جميع الأنشطة الإستيطانية، بما في ذلك مايسمى "النمو الطبيعي".

وأشار السفير منصور في رسالته إلى مواصلة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ، أعمال العنف والإستفزاز والتحريض ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك إشعال النار في الحقول ومهاجمة ومضايقة المدنيين الفلسطينيين وتهديد المزارعين الفلسطينيين على أساس يومي.

ودعا السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي هي المسؤولة عن جميع هذه الأعمال التي يرتكبها المستوطنون ، لوضع حد لهذه الأعمال الإستفزازية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وعلاوة على ذلك، وأكد السفير منصور أنه ومع إحياء ذكر النكسة لابد من إرغام إسرائيل على مواصلة بذل جهود حقيقية لإحياء عملية السلام من أجل حل قضايا الوضع النهائي وانقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وبالتالي إحتمالات تحقيق السلام والأمن.