بدء تنفيذ قرار تعيين ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة

رام الله - معا - أعلن رئيس ديوان الموظفين العام، موسى أبو زيد، اليوم الأربعاء، عن البدء بتطبيق بنود قانون الوظيفة العمومية الخاصة بتعيين ما نسبته 5% من الأشخاص ذوي الإعلاقة في المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بدءاً من العام الجاري 2012.

جاء إعلان رئيس الديوان هذا في مؤتمر صحفي عقد في المركز الاعلام الحكومي، بدعوة من وزارة الاعلام في رام الله.

وأضاف أبو زيد في المؤتمر: هذا القرار يأتي انطلاقاً من إدراك السلطة وتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء لأهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة سياسياً واقتصادياً ومؤسساتياً، وإيماناً بإمكانياتهم ومؤهلاتهم في المساهمة الفاعلة في بناء الوطن والمؤسسات، كان لا بد من العمل بمسؤولية هامة للاهتمام بهذه الشريحة الهامة وفق القانون الأساسي بإعطائهم نفس الحق في تكافؤ الفرص والكفاءة التي تؤهل كل مواطن لتقلد كل الوظائف العمومية والمناصب القيادية.

وتابع أبو زيد: "عقدنا العزم على أن نبدأ هذا العام في تطبيق ما جاء في قانون الوظيفة العمومية بأن تكون نسبة 5% من الموظفين من الأشخاص ذوي الاعاقة، لأنهم قيمة إضافية لنا، ونحن ندرك أن الإعاقة لا يمكن أن تحول الاعاقة دون أن تكون هذه الفئة موظفين وقادة، لأننا على دراية وقناعة تامة بأنهم يمتلكون ما يميزهم عنا، لنعمل جنباً إلى جنب ونتحمل المسؤولية المجتمعية لتطبيق القانون".

وأكد أبو زيد أن الوزارات والمؤسسات حريصة على هذه الفئة، وبالتالي سيعملون جاهدين على ان يكون للأشخاص ذوي الإعاقة فرصتهم الكاملة لإشغال الوظيفة العمومية، مهيبا بالمؤسسات تطبيق القانون، مع إدراكه التام للاعتمادات المالية.

ودعا أبو زيد القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية إلى تحمل المسؤولية الوطنية العالية في هذا الإطار، وأن يولوا هذه الفئة اهتماماً خاصاً لهذه النسبة، لا سيما أن ديوان الموظفين العام سيجري تقييماً علمياً في نهاية العام الجاري للوقوف على الأخطار وتصحيحها.

وأكد أبو زيد أن الديوان جاهز لزيادة النسب في الأعوام القادمة في تقلد الوظائف، على أن تقوم كل مؤسسة بتفهم كل حالة على حدة، في أي مكان يصلح أن يوظف، لا أن تضعهم في مواقع تحبطهم وترتد سلباً عليهم.

وأكد أبو زيد إن ديوان الموظفين العام خطط لكيفية تحويل الأقوال إلى أفعال على الأرض، وتطبيق هذه القوانين فعلاً، عبر إلزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة، حيث احتجز الديوان نسب من وظائف الوزارات لتخصيصها لاتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوقع الوصول إلى نسب مئوية مهمة، كونها المرة الأولى التي تطبق فيها هذه القوانين بشكل منهجي.

من جهته، دعا وكيل وزارة الاعلام د. محمود خليفة إلى ضرورة موائمة المباني العامة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل وصولهم إلى أماكن عمله، مشيراً إلى أن وزارة الاعلام تنبهت لهذا الأمر وقامت بتأهيل مداخل خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة.

وأشار د. خليفة إلى أن التعليمات الصادرة عن الديوان ووزارة الشؤون الاجتماعية تعمل وفق هذا الأساس، منطلقين من أن نسبة 5% وإن كانت جزءاً يسيراً من حق الأشخاص ذوي الاعاقة، غير أنه يمكن أن تزداد هذه النسب لاحقاً.