ندوة برام الله- تقدمٌ على طريق إنجاز المصالحة وتخوفات من فشلها

رام الله- معا- نظّمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية- مسارات، ندوة بعنوان "آفاق المصالحة بعد إعلان الدوحة"، حيث عقدت في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأدارها الدكتور مجدي المالكي.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، أنه لا يمكن مواجهة التحديات، وخاصة التحديات الإسرائيلية إلا باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، فالمصالحة هي الموضوع الأهم الذي له الأولوية، لأنه المدخل الأساسي لكل القضايا الأساسية الأخرى التي لا يمكن مواجهتها إلا إذا كان هناك موقف موحد، وإخراجه من الجزئي للشمولي، وإن كان هناك أمامه عقبات أو فشل إحدى المحاولات يجب بذل الجهود من أجل إنجاح المصالحة.

وأشار إلى أن ما حدث من تحولات على الساحة العربية، خاصة الوضع السوري، دفع بموضوع المصالحة للأمام، وشجع "حماس" للتوقيع على الورقة المصرية، وربما أيضًا الوضع المصري أشعر الجانب الرسمي بضرورة إنجاز تقدم ما، وكما تم الإتفاق على تشكيل كفاءات حكومة مستقلة مؤقتة للإشراف على الانتخابات.

وذكر العالول أن اتفاق الدوحة الأخير يشكل دفعة للأمام ومحاولة لإخراجه من البلبلة وحالة المراوغة في المكان، والاتفاق على تشكيل الحكومة تم من هذا المنطلق، أما بالنسبة لآفاق الاتفاق فكان هناك العديد من الاجتماعات من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة، فهناك تقدم على صعيد تسجيل الناخبين في غزة وبلورة قانون انتخابات المجلس الوطني ومشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وقال: "بالرغم من ذلك إلا أننا نجد أن هناك من لا يريد المصالحة، والانقسام يشكل لديهم التضحية أكثر من الرغبة من المصالحة، وأيضا الوضع الداخلي لدى "حماس" يشكل عقبة في موضوع المصالحة".

وأضاف أن أهم خطوة في الاتفاق هي ضرورة الوصول إلى الانتخابات التي تعتبر جزءًا من حسم الخلاف ليكون الحكم فيها هو الشعب.

وتحدث مدير عام مؤسسة مواطن جورج جقمان عن العوامل التي تعيق المصالحة، وقال إن هناك العديد من المعيقات التي تعرقل موضوع المصالحة، وهناك احتمال بأن لا تُجرى انتخابات، و"فتح" و"حماس" يعرفان ذلك، لكن لجنة الانتخابات المركزية تسعى لإتمامها.

وقال اتفاق الدوحة بالأساس ينص على تشكيل حكومة موحدة، وقد برزت العديد من الصعوبات تجاه ذلك، مثلا في تسمية الوزارات، خصوصًا ما يسمى الوزارات السيادية تحت الاحتلال، وليس من المؤكد تشكيل وزارة، وإن تم ذلك فإنها تكون ليست المصالحة التي وقع عليها في اتفاق القاهرة.

وأضاف جقمان "المصالحة لن تتم، ولكن هناك إمكانية لوجود حكومة مشتركة إن تم التغلب على الصعوبات التي تعيق ذلك لعدة أسباب كان أهمها، أن القيادة الفلسسطينية لم تقرر قطع العلاقة مع الولايات المتحدة الإسرائيلية وإسرائيل، فأي مصالحة جدية يكون لها ثمن سياسي.

وذكر جقمان أن "تحقيق المصالحة يمكن أن يتم في حالتين: الأولى، تطبيق وثيقة القاهرة وليس إعلان الدوحة فقط، وأن يتم إنشاء دولة، وهذا يعني أن يكون هناك مفاوضات جارية مع الإسرائيليين وعقد الانتخابات، والثانية: تغيير المسار السياسي، والاستعداد لدفع ثمن ذلك.

وشدد مدير عام مركز مسارات هاني المصري على ضرورة مناقشة موضوع المصالحة في سياق المضمون، وأن لا يتم التركيز على الجوانب الشكلية والإجرائية التي لن تؤدي إلى المصالحة الحقيقية بل إلى عدم تطبيق الاتفاقيات، أو انهيارها بعد الشروع في تنفيذها.

وأشار المصري إلى أنه حتى تكون هناك مصالحة حقيقية، يجب أن تكون في سياق إحياء المشروع الوطني ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهة القضية والشعب، وإعادة تشكيل منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي، وعلى أساس برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، وتوحيد المؤسسات، خصوصًا الأجهزة الأمنيّة، وشراكة سياسية على أساس ديمقراطي.

وأضاف أنه في الاتفاق الأخير كان هناك بند يتحدث عن أنه إذا تعذرت الانتخابات يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تترأسها شخصية مستقلة، فمنذ البداية هناك تحسب الفشل، وهذا يعكس نية مبيتة أو تخوف من عدم إجراء الانتخابات.

وأضاف بالنسبة لموضوع الانتخابات، فينظر لها كأنها شكل من أشكال الانقسام وحسم الصراع، وليس لتجسيد التعددية والشراكة والمنافسة في إطار وطني موحد، فلا يجب أن ننسى أننا تحت الاحتلال وأن التخلص منه مهمة يلتقي عليها جميع الفلسطينيين، لذلك يجب عدم النظر إلى الانتخابات كأننا في دولة حرة، أو كحل، وإنما هي جزء من الحل ومن الصراع ضد الاحتلال لتأكيد الحقوق الفلسطينية.

وفي ختام الندوة دارت مناقشات عدة طرح خلالها المشاركين تعقيبات حول موضوع المصالحة، والوسائل المتاحة لدى "فتح" و"حماس" من أجل إنجاحها.