الكنيست ترد مشروع قانون لمنع اخلاء "جفعات اولبنا"

بيت لحم- معا- ردت الكنيست الاسرائيلي مشروع القانون الذي قدم من قبل اعضاء كنيست من اليمين الاسرائيلي والذي كان يهدف لمنع تنفيذ قرار المحكمة العليا الاسرائيلية باخلاء وهدم خمسة بيوت في "جفعات اولبنا" القريبة من مستوطنة "بيت أيل" شرقي رام الله.

وبحسب مصادر اسرائيلية فقد صوت ضد مشروع هذا القانون 69 عضو كنيست في حين صوت لصالحه 22 عضوا، وقد اختفى بعض الاعضاء من الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وقت التصويت ، وقد شهدت الكنيست مشادات حادة بين المؤيدين والمعارضين لهذا القانون ، كحال الواقع خارج جدران الكنيست والتي شهدت تظاهرات واغلاق لبعض تقاطعات الطرق خاصة المؤدية الى مقر المحكمة العليا في القدس, كذلك فقد تراجع بعض المؤيدين لهذا المشروع بعد التهديد الذي صدر عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمعاقبة كل الوزراء والنواب حال تأييد هذا المشروع .

واضافت هذه المصادر فأن مشروع القانون كان ينص على عدم أخلاء أو هدم أي موقع استيطاني في مناطق الضفة الغربية أقيم على اراضي خاصة للفلسطينيين ، في حال عدم توجه مالكي هذه الارض الى المحكمة الاسرائيلية خلال 4 سنوات من البدء في أعمال الحفر والبناء ، وتم طرح هذا المشروع على الكنيست في محاولة من قبل اليمين الاسرائيلي والمستوطنين عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا ، القاضي بأخلاء وهدم 5 بيوت تم بنائها في البؤرة الاستيطانية "جفعات اولبنا" القريبة من مستوطنة "بيت أيل" شرقي مدينة رام الله .

وقد انقسم اعضاء الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي ، حيث صوت بعض اعضاء حزب "الليكود ، اسرائيل بيتنا" لصالح القانون ، في حين اختفى بعض الاعضاء من هذه الاحزاب اثناء التصويت من الكنيست الاسرائيلي .

ولعل التهديد الذي صدر عن نتنياهو قد حقق نتائج خاصة انه أعلن عن تشكيل لجنة خاصة سيقف هو على رأسها لبحث ودراسة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية ، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت مؤخرا لوزير الجيش ايهود باراك الذي كان ينظر في هذا الموضوع ، وبهذا القرار يحاول نتنياهو كسب اليمين والمستوطنين لصالحه وبأن عمليات البناء لن يتحكم فيها باراك وانما لجنة وزارية .