ابو زيد: عام 2012 يشهد انطلاقة لزيادة حصة ذوي الاعاقة في التعيينات

بيت لحم- معا- طالب رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد خلال مؤتمر صحفي في وزارة الاعلام ضمن برنامج "واجه الصحافة"، كافة المؤسسات الرسمية والاهلية والخاصة بالعمل على تطبيق القانون رقم ( 4) لعام 1999 والخاص بتخصيص نسبة 5% من وظائف المؤسسة للاشخاص ذوي الاعاقة.

واكد ابو زيد بان ديوان الموظفين العام حجز نسبة 5% من الاحداثات الوظيفية لعام 2012 لاغراض تعيين اشخاصمن ذوي الاعاقة ، تطبيقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له.

واشار الى استمرار الحوار ما بين ديوان الموظفين وعدد من المؤسسات للوصول الى تحقيق نسبة اكبر من حصص ذوي الاعاقة في التعيين وانجاز تقييم في نهاية 2012 للمنجزات علما بان نسبة تعيين ذوي الاعاقة كانت 2,9% في عام 2009 من اجمالي الموظفين، واكد على ان تقدير المكان المناسب لعمل كل حالة سيؤخذ بعين الاعتبار لوضع ذوي الاعاقة في الاماكن التي يمكن ان يبدعوا فيها.

من جهته، شد د. محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام على ضرورة موائمة بيئات العمل و تأهيل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتيسير استخدامها من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة ، مؤكدا على ضرورة ان تلتزم كافة المؤسسات الفلسطينية بالقانون.

واشار د. خليفة الى ان وزارة الاعلام بادرت الى تأهيل المدخل الخلفي لمقرها ليتناسب مع احتياجات ذوي الاعلاقة في انتظار انجاز تأهيل المدخل الرئيسي للمقر.

وشارك في المؤتمر الى جانب د. خليفه وابو زيد كل من زياد عمرو مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة وعضو اتحاد المعاقين وفداء الكايد نائب مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين وعشرات الصحافيين والاعلاميات والاشخاص ذوي الاعاقة والمهتمين وادارته مدير المكتب الصحفي نداء يونس.

وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين اكد ابو زيد على وجود لجنة مختصة تعمل على ازالة أي تناقض او لبس في قوانين التوظيف وخاصة المادة رقم 24/3 وما يتعلق بمفهوم لائق وغير لائق في الفحص الطبي لاغراض التعيين والخلو من العاهات وتوفير قواعد بيانات توفر ارقاما لعدد العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية .

الكفيفة شذى ابو سرور منسقة برنامج المناصرة في جمعية الشبان المسيحية ، طالبت بتوفير البيئة المناسبة لاستخدامات المعاقين كي يمكن توفير تقييم موضوعي لقدراته ، اذ لا يمكن تقييم قدرات المعاق بمعزل عن توفير البيئة المناسبة له . فيما اشارت المقعدة صفية الى ضرورة ضمان المساواة في الاجور لذوي الاعاقة في القطاع الخاص.