اتلاف 80 طن من مواد استهلاكية منتهية الصلاحية جنوب جنين

جنين – معا – اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني 80 طنا من مواد منتهية الصلاحية اغلبها مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الادمي بعد ان تم ضبطها بتعاون التاجر في احدى المخازن في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين .

وكان وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد الناجي اشار في مؤتمر صحفي اقيم في مقر البلدية المتحدة في ميثلون الا انه تم ضبط المواد عبر التحريات التي تقوم بها حماية المستهلك التابعه لوزارة الاقتصاد وبتعاون من التاجر الذي اخبر عن المواد المنتهية الصلاحية وسيتم اتلافها وفق القانون المعمول به مؤكدا ان تداول مثل هذه المواد مخالف للقانون والسلطة الوطنية الفلسطينية لا تقبل بذلك.

حضر المؤتمر الصحفي رئيس البلدية المتحدة وممثلي الغرفة التجارية والضابطة الجمركية وممثلي الاجهزة الامنية ومدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في جنين عماد ابو طبيخ .

واشاد الناجي بتعاون صاحب السلع مع مديرية الاقتصاد الوطني واجهزة الرقابة داخل السوق لكن تعاونه هذا لا يلغي المخالفة القانونية وسيتم طبيق القانون اولها اتلاف المواد حتى لا تتسرب الى الايدي.

وثمن الناجي الفرق التي تقوم بالرقابة على السوق الفلسطيني مشيرا ان الهدف من الرقابة داخل السوق المحلي هو تنظيم السوق ومحاولة توفير الظروف المناسبة للمستهلك الفلسطيني

واكد ان الرقابة جزء من عملية تنظيم السوق التي لا تقتصر على البحث على المواد المنتهية الصلاحية بل التحقق من المواصفة الفلسطينة المتداولة في السوق المحلي كما تشمل الرقابة على الاسعار وخاصة الاسعار المتعلقة بالمواد الاساسية مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد الوطني على توفير المواد الاساسية في السوق المحلي بأسعار معقولة ومقبولة للمستهلك الفلسطيني

واكد حرص الوزارة على المنتوجات الوطنية حيث تحاول قدر الامكان ان تتيح المجال للمنتوج الوطني ان يكون لها حضور واسع مشيرا الى الحملات التي تقوم بها الوزارة في محافظات الوطن على مكافحة منتوجات المستوطنات وستستمر الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد على سياسة مكافحة هذه المنتوجات ومنعها من الدخول الى السوق الفلسطيني والمخالف لهذه السياسة سيتعرض للمساءلة القانونية ولا يمكن التساهل او التجاهل وستبقى دائمة ومستمرة

ودعا الناجي التجار والمستوردين العمل على توفير المواد الاساة للمواطن الفلسطيني وخاصة اننا على ابواب شهر رمضان المبارك كما دعاهم الى عدم اللجوء الى سياسة الاحتكار للسلع وخاصة السلع الاساسية

واوضح ان من ضمن سياسة وزارة الاقتصاد الوطني التي لا تقبل سياسة التخزين من اجل الربح واستغلال المستهلك الفلسطيني مؤكدا على حرص السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني على بناء العلاقات مع القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب وستعمل الوزارة بكل امكانياتها من اجل المحافظة على العلاقة وتطويرها كما نأمل من القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة الفلسطينية لتسهيل عملية تنفيذ القوانين والسياسات التي تعتمدها الحكومة وتداول السلع داخل السوق الفلسطيني

بدوره اشاد عماد ابو طبيخ مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في جنين بتعاون التاجر وصاحب السلع منتهية الصلاحية مع المديرية مشيرا ان التاجر تعرض لنكسة اقتصادية فلم يستطع السيطرة على الوضع وتسويق منتوجاته الموجودة في مخازنه ونتيجة لذلك تكدست البضائع التي تفاجأ ان بعضها منتهية الصلاحية ومنها شارفت على الانتهاء

واكد ان مديرية الاقتصاد الوطني وبتعليمات من وزير الاقتصاد الدكتور جواد الناجي سنحافظ على المنتوجات والسلع في سبيل توفير الجيد للمستهلك الفلسطيني

وتم اتلاف المواد المنتهية الصلاحية وفق القانون المعمول به بحضور وزارة الصحة والضريبة والجمارك والبلدية والغرفة التجارية والاجهزة الامنية وموظفي مديرية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك