سلطة النقد: سنعيد النظر في قضية ضخ العشر أغورات للسوق الفلسطيني

بيت لحم- معا- أكد مدير دائرة علاقات المجتمع وضبط السوق في سلطة النقد علي فرعون، أن السلطة لا تملك من المبررات ما يكفي لإعادة ضخ وحدة العشر أغورات في السوق الفلسطيني، كون تكلفتها قد تكون أعلى من قيمتها، عدا عن المخاطر المتمثلة في عدم إمكانية إعادة هذه الوحدات إلى السوق الإسرائيلي ، في ظل مواجهة صعوبات جمة تتعلق في نقل وتحويل الأموال إلى البنوك الإسرائيلية فضلا عن تكاليف الشحن والتأمين عليها.

وعلل فرعون خلال حديثه لبرنامج فلسطين هذا المساء على شاشة -مكس معا- إشكالية التسعير بالاغورة إلى عدم مراقبة الأسعار ، وهو ما يتوجب على وزارة الاقتصاد الفلسطينية القيام به، من خلال تحديد الأسعار بأرقام صحيحة وبالوحدات المتداولة في السوق وبطريقة لا تثقل على كاهل المواطن البسيط.

أما عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نافذ أبو بكر فأشار إلى أن استخدام هذه الوحدة لا يتوقف عند هامش الربح والخسارة لأن جميع دول العالم تتعامل بأصغر وحدات العملة أو الفكه ولا يلحق بها ضرراً ، متسائلا لماذا تقوم إسرائيل باستخدامها إذا كانت تجلب الخسارة.
|177838|

وأضاف بأن القضية تتعلق بأن حساب التكلفة يتم بتحديد نسبة مئوية تؤدي بالضرورة إلى وجود أصغر وحدات العملة ، كما أن الموظف البسيط هو أبرز المتضررين الذي يتعامل مع الدوائر الحكومية والخدماتية والتي بدورها تقرب إلى وحدة النصف شيكل أو إلى الشيكل ليصبح الموظف هو الخاسر الأكبر نتيجة هذه العملية ، التي قد ترفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5% و 10 % حسب نوعية السلع ، داعيا سلطة النقد الفلسطينية إلى إعادة ضخ وحدة العشر أغورات.

من جهته أكد فرعون أن سلطة النقد لم تصدر قرارا يتضمن سحب هذه الوحدة من السوق، مشددا على أن السلطة ستقوم بدراسة القضية من كل جوانبها، نافيا تقديم طلب من طرف الجمعيات المختصة لعودة هذه الوحدة إلى السوق الفلسطيني.