الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدعو الرئاسة والحكومة للقيام بواجباتهم الوطنية وانهاء حالة الفلتان الامني

خان يونس -معا- دعت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، الى ضرورة قيام مؤسسة الرئاسة والحكومة بواجباتهم الوطنية الكاملة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن، مؤكدة على أن استمرار حالة الاقتتال الداخلي، سوف ينعكس سلباً على حركة التضامن الشعبي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة، مناشداً الجميع التطلع إلى المستقبل والعمل على تخفيف معاناة وآلام شعبنا، وعدم الزج به في متاهات وجراحات لا تحمد عقباها

وأكدت الجمعية في بيان وصل معا نسخه منه ، أن الحل يحتاج إلى قرار سياسي موحد من مؤسستي الرئاسة والحكومة، لفرض سيادة القانون والقضاء على الانفلات الأمني، ودعم الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها للقضاء على الفوضى والخارجين عن القانون.

وطالب البيان، أعضاء المجلس التشريعي بالقيام بواجبهم والوفاء بتعهداتهم، التي انتخبوا من أجلها، وتحديداً القضاء على الفوضى والانفلات الأمني وتحريم الاقتتال الداخلي، مشيراً إلى أن استمرار سكوت المجلس التشريعي على ما يجري من اقتتال وفوضى يعبر عن حالة الضعف والعجز، الذي أصاب مؤسسات السلطة .