قطان: شركة غلوبال بدأت مرحلة فحص اداء الانترنت الجوال على ارض الواقع

بيت لحم -معا- اعلن الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كوم للاتصالات كميل قطان بأن الشركة قد بدأت في مرحلة فحص اداء الانترنت الجوال على أرض الواقع، وتهدف الشركة من وراء اطلاق خدمة الانترنت الجوال إلى تمكين المشترك من استخدام الانترنت بواسطة جهازه النقال أو (iPad) أو (Laptop) فقط باستخدام كلمة مرور ورقم سري لكل مشترك بدون الحاجة للتواجد في موقع معين، بحيث يستطيع المشترك، وفي أي مكان يتمكن فيه من استقبال اشارة جلوبال كوم أن يقوم بإجراء مكالمة تلفونية مجانية محلياً أو دولياً أو تصفح الانترنت.

أما عن ميزات هذه الخدمة على خدمة (3G) فهي اقل تكلفة للمستهلك، وكذلك لا يوجد حدود لكمية تنزيل وتحميل المعلومات. وتقوم الشركة حالياً بإجراءات لضخ مزيد من الاستثمارات في الشركة لتغطية بقية المناطق وتكثيف الانتشار في المناطق المتواجده فيها لتصبح فلسطين كلها (One Hot Spot).

واضاف الرئيس التنفيذي انه باطلاق خدمة الانترنت الجوال تكون جلوبال كوم قد حققت انجازاً نوعياً هائلاً مما يثبت ان الاستثمار يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل العقبات والعراقيل التي تم وضعها امام الشركة.

اما عن التأثير على حجم المبيعات على ضوء هذه المستجدات فقد اشار كميل قطان الى أنه منذ يناير ولغاية شهر مايو 2012 حققت الشركة زيادة في المبيعات بمعدل 8% شهرياً، ومع اطلاق خدمة الانترنت الجوال فمن المتوقع أن تشهد المبيعات نمواً يعادل 4 أضعاف النمو الحالي.

وعن قطاع الاتصالات بشكل عام، يفيد السيد قطان بأنه قد شهد تطوراً نوعياً وكمياً خلال السنوات الماضية وأكد بأنه لا زال هناك حاجة ملحة إلى تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات بحيث لا تلهبنا حمى فتح قطاع الاتصالات والرخص الممنوحة مؤخراً لننتقص من حقوق وامتيازات ومكتسبات الشركات التي خدمت وبنت هذا القطاع على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً. لذلك فإن حماية استثمارات هذه الشركات هو أيضاً امر يجب اخذه بعين الاعتبار لعدم الاجحاف بأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

أما عن الرؤية المستقبلية لقطاع الاتصالات اكد قطان على ان رؤية جلوبال كوم هي التكامل والتفاضل مع باقي الشركات في هذا القطاع وليس العشوائيه في الاسعار والعبث في جودة الخدمة، "كذلك فاننا نتطلع الى دور فاعل اكثر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضبط ايقاع السوق امام التلاعب ابتداء من الاسعار وحتى الاعلانات المبهمة. ونتمنى على الوزارة أن تخصص جزءاً من ميزانيتها لتوفير الكفاءات والامكانيات من اجل حماية المستهلك".