الهيئة الادارية المركزية لنقابة التصوير الطبي تعقد اجتماعا

رام الله - معا - عقدت الهيئة الادارية المركزية لنقابة التصوير الطبي الفلسطينية اجتماعا لها في قاعة الاستقلال في مدينة رام الله يوم الجمعة.

جاء ذلك بحضور الاستاذ حميدان الزعارير نقيب نقابة التصوير الطبي في فلسطين والسيد زاهي حواري مدير وحدة الاشعة في وزارة الصحة ووسام عايش نائب النقيب بالاضافة الى اعضاء المؤتمر العام الواحد والعشرون الممثلين لكافة اعضاء الهيئة العامة في اللجان الفرعية الثلاث على مستوى الوطن.

وجاء هذا الاجتماع للاطلاع على اهم الانجازات والتحديات التي واجهت الهيئة الادارية المنتخبة منذ 6 اشهر والوقوف على اليات العمل والخطة الاستراتيجية التي تم وضعها.

حيث تحدث طارق مرعي امين سر النقابة عن ابرز انجازات النقابة منذ توليها والتي من اهمها، شراء مقر للنقابة في مدينة الخليل وهي كمقدمة لشراء المقر الرئيس للنقابة في العاصمة الابدية القدس، والمشاركة في المؤتمر العربي الخامس والذي عقد في تونس الشقيقه بوفد نقابي كبير، والمشاركة في ورشه عمل كبيره في الجامعة العربية الامريكية في جنين، وضع اللمسات الاخيرة للتحضيرات للمؤتمر الاول للتصوير الطبي العلمي _فرع الجنوب والذي من المتوقع لعدد الحضور ان يتجاوز 250 مشاركا والذي سيحاضر فيه عدد كبيرا من المحاضرين والاكاديمين العظام من ابناء المهنة الغراء بالإضافة الى المشاركة في العديد من اللقاءات عبر الصحف والإذاعات للتعريف بالنقابة ورسالتها وأهدافها ومبررات وجودها.

كما نوه الى ان النقابة اصدرت العديد من الكتب الخاصة بحقوق وواجبات اختصاصي التصوير الطبي بالإضافة الى تحديد الاحد الادنى لسعر الساعة في كلا من الضفة والقدس.

بدوره تحدث الاستاذ حميدان الزعارير عن ابرز نقاط الخطة الاستراتيجية التي تم اعدادها لتكون الرافعه الاولى للنهوض بواقع المهنة والزملاء والتي منها:
اولا : اعادة صياغة هيكلية دائرة التصوير الطبي في وزارة الصحة والتي نعتبرها غير مكتمله بل وغير منصفة.

ثانيا : قانون التقاعد للعاملين في قطاع التصوير الطبي والذي نرى انه لابد ان يكون سن التقاعد اقل من جميع التخصصات الاخرى وسنعمل على اليه محدده لذلك وسنعمل على ربط بدل المخاطرة بالتقاعد على اساس ان الخطر للعاملين في هذا الحقل لا يزول بانتهاء الزميل عن عمله بل يستمر معه طيلة فترة حياته.

ثالثا: قانون التكافل الاجتماعي والذي اصبح لازما عليان ان نقوم بخطوات ملموسة وبالتعاون من نقابة الطب المخبري للشروع في تنفيذ بنوده وذلك بعد استبيان سيتم طرحه على الجميع.

رابعا: القطاع الخاص وما يعانيه الزملاء من هدر واضح لحقوقهم , وإجبار ارباب العمل على تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون الصحة العامة المتبعة في وزارة الصحة في مؤسساتهم.

خامسا: الزيادة الهائلة في عدد الخريجين وعدم قدرة سوق العمل على استيعابهم واليات الحد من البطالة والتي ارتفعت بشكل جنوني وهناك خطة مدروسة للتعامل مع هذا الملف.

سادسا : ازدواجية العمل للعاملين في القطاع الحكومي والخاص غير مقبول على الاطلاق وسنعمل بكل ما اؤتينا من قوة لمنع ازدواجية العمل كوسيلة من الوسائل التي ستنتهجها النقابة للحد من نسبة البطالة وسنضرب بيد من حديد لتطبيق هذا البند.

سابعا: مزاولة المهنة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص والية اجبارهم على دفع الرسوم المستحقة عليهم للنقابة وهناك الاليات العملية لذلك والتي ستعمل النقابة على البدء بها.

ثامنا: معالجة المراكز غير المرخصة والعاملين فيها غير الحاصلين على مزاولة سارية المفعول ,بالإضافة الى بعض الدخلاء على المهنة ولقد بدأنا بالفعل العمل على ذلك.

تاسعا :المنح الدراسية والدراسات العلمية والأيام الدراسية سيتم تفعيلة لهذه المهنة والتي كانت مهمشة سابقا على اعتبار ان المهن الاخرى هي الاجدر بالتطور منا.

عاشرا تفعل المشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل والأمسيات الثقافية وتطوير واستحداث برنامج التعليم المستمر واعتباره شرطا اساسيا من اجل الحصول على عضوية نقابة التصوير الطبي للجميع بالإضافة الى بعض النقاط الهامة الاخرى.

كما نوه الزعارير الى ان هناك اجتماع سيجري بين نقباء نقابات المهن الصحية ووزير الصحة يوم الخميس القادم للتباحث حول جدية العلاقة بين الاتحاد والوزارة، مضيفا ان هناك العديد من المواضيع الهامه جدا سيتم طرحها على طاولة البحث من اجل الحصول على حلول لها ترضي الطرفين، معربا في الوقت نفسه على ان نقابة التصوير الطبي ومن ورائها اتحاد نقابات المهن الصحية المساندة ارسلت رسالة لمعالي وزير الصحة مفادها ان النقابات جاهزة لنكون جنود مشاركين لكم للنهوض بواقع منظومة النظام الصحي الفلسطيني ضمن شراكة حقيقة، تكون قائمة على الاحترام المتبادل والعدالة والشفافية والمصداقية.