هل ترضخ السلطة للضغوط وتعود للمفاوضات دون ضمانات؟

بيت لحم- تقرير معا- اعتبر محللون سياسيون أن الموقف الفلسطيني من العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل تأثّر بجملة من الضغوط العربية والدولية على القيادة الفلسطينية، مما يفسر إستعداد السلطة للعودة إلى المفاوضات دون التمسك بمطلب تجميد الاستيطان وتحديد مرجعية التفاوض على أساس حدود عام 67.

ورأى محللون تحدثوا لغرفة تحرير وكالة "معا" أن المخرَج الفلسطيني من "الضغوط" الراهنة يكمن في توحُّد الفلسطينيين أمام خيارات جديدة تُجمع عليها القيادة والقوى والنخب السياسية في ظل انسداد طريق المفاوضات.

وكان الرئيس محمود عباس قد قال يوم امس إنه إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى، وسمحت لنا باستيراد أسلحة للشرطة، فإنه يمكن أن نجلس مع نتنياهو.

وأضاف الرئيس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، الجمعة، إن تجميد الاستيطان ليس شرطا مسبقا وإنما هو التزام ورد في أكثر من وثيقة دولية وفي أكثر من اتفاق بأن تتوقف جميع الأعمال الأحادية.

واعتبر المحل السياسي طلال عوكل ان اشتراط اطلاق سراح الاسرى والسماح باستيراد الاسلحة "يعتبر تراجعا عن الموافق الفلسطيني الذي ينص على اقامة الدولة الفلسطينة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ووقف الاستيطان كشرط اساسي للعودة للمفاوضات".

وقال عوكل لـ "معا": "إن اطلاق سراح الاسرى احد النقاط التي وعد بها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت ولكن الجديد بالأمر هو تسليح الشرطة الفلسطينية".

ويشير خطاب الرئيس بحسب عوكل الى "ان المفاوضات يمكن ان تبدأ ولكن شرط الاستيطان سيبقى معلقا للمفاوضات النهائية".

وشدد على أن "الليونة التي قدمها الرئيس جاءت نتيجة الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الامريكية خاصة ان الرئيس مؤمن بالمفاوضات ولا يوجد اي خيارات اخرى".

واكد على ان اسرائيل بمواصلتها بالاستيطان والتهويد بالقدس تبدو غير مكترثة بالعودة الى المفاوضات ومصرّة على موقفها.

من طرفه رأى عماد ابو كشك رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة القدس أن الرئيس محمود عباس يسعى لتطويع الممكن بشكل أو بآخر باتجاه التواؤم مع الضغوط الدولية لافساح المجال لاي بصيص أمل للرجوع الى المفاوضات.

ورأى ابو كشك أنه يجب التركيز على الاطار العام للعودة للمفاوضات من خلال الاتفاق على المبدأ العام وهو اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف كمبدأ اساسي.

وفي التفاصيل الاتفاق على المواضيع الاخرى مثل الاسرى والسلاح، مؤكدا انه اذا لم يتم الاتفاق على الاطار العام لن يكون هناك جدوى في عملية المفاوضات.

وقال ان اسرائيل إذا اصرت على مواقفها فمن الضروري على القيادة الفلسطينية ان تدرس خياراتها على المستوى الفلسطيني العام بأسرع وقت ممكن لاستحداث خيارات جديدة في الوقت الذي تضرب فيه اسرائيل جميع الاتفاقيات بعرض الحائط.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي احمد رفيق عوض إن مسالة المفاوضات معقدة وأن الموقف الفلسطيني يتحول بسبب الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية من جهة وانسداد الافق السياسي من جهة اخرى، معتقدا انه لن يكون هناك انطلاق لاي مبادرة سياسية حتى نهاية العام.

واضاف "ان القيادة الفلسطينية تشعر انها مهزومة جدا ومطالبة بالتحرك الى الامام، والموقف الفلسطيني واع بل هناك مرونة في المواقف ولكن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.