وزير الاقتصاد يجتمع بمجلس إدارة ملتقى رجال الاعمال بالخليل

الخليل-معا- بدعوة من ملتقى رجال الأعمال قام وزير الاقتصاد الوطني الدكتور جواد ناجي ووكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل بتلبية دعوة ملتقى رجال الأعمال للاجتماع الخاص بالهيئة الإدارية والعامة للملتقى.

حيث رحب رجل الأعمال محمد نافذ الحرباوي بالوزير مباركا له توليه هذا المنصب الجديد داعيا الله له التوفيق في هذا المنصب الجديد.

وفي مستهل كلمته أشار محمد نافذ الحرباوي إلى بعض المحاور التي تهم القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والاقتصاد في مدينة الخليل بشكل خاص مؤكدا على الشراكة بين القطاع العام والخاص معتبرا وزارة الاقتصاد الوطني خط الدفاع الأول عن مصالح التجار ورجال الأعمال في الوطن.

وناقش الوزير د. جواد ناجي في لقاءه مع ملتقى رجال الاعمال بمدينة الخليل عدداً من القضايا الهامة والحيوية مع تأثيرات الازمة المالية على الاقتصاد الفلسطيني، وكيفية الحد منها، اضافة الى موضوع حالة الركود التجاري و القوانين والأنظمة ودورها في توفير المناخ الملائم لنشاط القطاع الخاص، وموضوع المواصفات والمقاييس، والمناطق ألصناعية وموضوع اللامركزية الذي تنفذه الوزارة وقد قطعت شوطاً كبيرا في ذلك.

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمواطن ايضاً من اجل تجاوز الازمة المالية التي تعصف بها السلطة الوطنية و اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني وصولاً الى حالة الركود، مؤكداً على ان الحكومة تضع خطط لمواجهة هذه الازمة بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية مبدياً تفاؤله بان تشهد الايام القادمة بعض الانعراجات في معالجة هذه الازمة.

وحول العلاقة من القطاع الخاص اكد د. جواد ناجي على ان الوزارة جادة في تسخير إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته، بما يشمل ذلك العمل المشترك على استكمال فصل المهام وتحديدها بين مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل الحوار الوطني الاقتصادي، والمساهمة في تحمل جزء من أعباء المؤسسات التمثيلية، لافتاً الى ان لقاءات ستعقد بين الحكومة والقطاع الخاص للحوار ضمن الاطر التي اقرها القطاع الخاص لمراجعة العلاقة والقضايا التي تواجهه وفي مقدمته الموضوع المالي.

ودعا د. جواد ناجي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال في محافظة الخليل التعجيل في تأسيس شركة مطورة للمنطقة الصناعية، مبدياً استعداده للتعاون في هذا الملف الهام والحيوي، من خلال اراضي حكومية في حال توفرت او امكانية المساعدة من خلال الاستملاك بأسعار معقولة مبدياً استعداد وجاهزية الوزارة للتعاون الكامل في هذا الملف.

وبين الوزير ان الوزارة نجحت في توفير برنامجين ممولين من الاتحاد الاوروبي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، من اجل تحسين بيئة الاعمال في فلسطين كما تم تشكيل فريق من داخل الوزارة والوزارات ذات العلاقة لمراجعة العناصر وتشخيص الخلل من اجل معالجته ووضع السياسات التي شانها معالجة المشكلة اضافة الى برنامج تحسين الإجراءات لافتاً الى أهمية استفادة قطاع الجلود والأحذية من برنامج التجمعات العنقودية الذي تنفذه الوزارة بدعم من الحكومة الفرنسية.

وأشار الوزير، على ان الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص تعكف حالياً على تصميم و تنفيذ البرامج التي من شأنها تأهيل وتشجيع الصناعة المحلية و تحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة اكبر في السوق المحلي، وسيتم تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون عوناً للوزارة في أكثر من مجال سواء في وضع السياسات الاقتصادية والبرامج التي تشكل أولوية للاقتصاد الفلسطيني او على صعيد إشراك القطاع الخاص في عملية تنفيذ هذه البرامج.

وأشار الوزير إلى المضي قدماً في تنظيم وضبط السوق الداخلي والاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات ومنع البضائع المهربة والفاسدة من التداول في السوق الفلسطيني وغيرها من الإجراءات المتعلقة بتنظيم السوق الفلسطيني.

وفي النهاية شكر وزير الاقتصاد ملتقى رجال الأعمال على هذه الدعوة مثمننا مثل هذه الزيارات لما لها من مصلحة مشتركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.