إدانة واسعة لإغلاق مقرات تابعة لوكالة الغوث في محافظتي رفح وخان يونس

غزة- معا- استنكرت جهات عدة بينها القوى الوطنية والإسلامية، وكذلك اللجنة الشعبية للاجئين، قيام بعض الأشخاص بإغلاق مقري رئاسة وكالة الغوث في محافظتي رفح وخان يونس، وبعض مكاتب المؤسسة الدولية.

وأكدت نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين برفح، أن التعطيل الذي يقوم به البعض لعمل مؤسسات "اونروا" كما جرى في محافظتي رفح وخان يونس، لا يخدم قضية اللاجئين ولا مطالبهم العادلة، وان المبررات التي تساق من اجل ذلك لا يمكن قبولها.

وشدد غنيم على أن المصلحة الوطنية والخدمية لعموم اللاجئين الفلسطينيين تستدعي الحرص على استمرار عمل هذه المؤسسات بكل طاقتها، للتمكن من تقديم الخدمات اليومية والمتنوعة لعموم اللاجئين الفلسطينيين.

كما عبر غنيم عن رفضه لأية تقليصات تستهدف الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين الفلسطينيين، داعيا الى زيادة البرامج والخدمات كما ونوعا، معتبرا أن تحرك اللاجئين الفلسطينيين او أي مؤسسات او اطر تنشط في الدفاع عن قضاياهم هو امر واجب وحق، ويجب أن يأتي في إطار المنطق والمعقول، وبما لا يتناقض مع جوهر هذه المطالب وتحقيقها.

وأكد أن الاحتجاجات السلمية بكافة انواعها امر مرحب به، ويجب أن يتخذ بعدا شعبيا بكل ما يعنيه ذلك من معنى، وعدم اقتصاره على ممثلي القوى والأطر وبعض الشخصيات، وان يبقى في اطار القانون والمصلحة العامة.

كما عبر غنيم عن رفضه لأسلوب العنف أو القيام بإغلاق أي من هذه المؤسسات بالقوة.

وتسأل غنيم: " مَن المستفيد من تعطيل عمل مؤسسات الوكالة؟ ولماذا يصر البعض على تقديم الذرائع لدفع وكالة الغوث لوقف تقديم خدماتها؟ وكيف يعقل للبعض الدعوة لتوفير الخدمات للاجئين وزيادتها، وفي الوقت ذاته يجرى القيام بممارسات تعطل تقديم هذه الخدمات مما يضر بمصالح اللاجئين ؟

وطالب غنيم كافة الجهات الحريصة على قضية اللاجئين وتحقيق مطالبهم العادلة، للتكاثف لوضع حد لمثل هذه التصرفات المتسرعة، والى توحيد الجهود للتصدي لأي تقلصات قادمة محتملة بروح الفريق الواحد، والحرص الوطني المشترك بعيدا عن أي اعتبارات هنا او هناك، وللاتفاق على آليات مشتركة تضمن تحقيق افضل النتائج بما في ذلك قضية الاستفادة من خدمات الوكالة في مجال النظافة داخل الاحياء السكنية الجديدة التي سُلمت حديثا او سيجرى تسليمها .

أما سكرتير القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رفح، القذافي القططي، فأعرب عن إدانته لأية خطوات قد تضر باللاجئين، وتحرمهم من حقهم في تلقي الخدمات، كإغلاق مقرات تابعة لوكالة الغوث.

وأكد القططي أن أية مطالب للاجئين يمكن الحصول عليها من خلال الحوار، خاصة وأن وكالة الغوث تتواصل مع لجان أهلية تم تشكيلها مؤخرا، لحل أي مشكلات قد تواجه اللاجئين، وللعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وقال: " نرفض أي تصرفات فردية من قبل البعض، خاصة اللجوء للعنف، أو تعطيل عمل المؤسسات".

وشدد القططي على ضرورة أن تتراجع وكالة الغوث عن بعض التقليصات على بعض البرامج التي تنفذها، وأن تزيد الخدمات المقدمة للاجئين كما ونوعا، بدلا من تقليصها، خاصة في تلك المرحلة التي تشهد أعلى معدلات بطالة منذ سنوات طويلة.

وطالب القططي بفتح آفاق للحوار ما بين اللاجئين ووكالة الغوث، والبعد عن أية خطوات من شانها عرقلة أو تعطيل الخدمات المقدمة للاجئين.

أما زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فأكد على رفض الجبهة القاطع للجوء للقوة أو القيام بأية خطوات فردية من شانها تعطيل أو عرقلة الخدمات المقدمة للاجئين، خاصة في تلك الفترة العصيبة.

وأوضح جرغون أن مثل هذه التصرفات تضر باللاجئين أكثر ما تخدمهم، مؤكدا على أن ثمة طرق مشروعة للاحتجاج، بعيدة عن إغلاق المقرات، أو استخدام العنف.

وفي ذات السياق، عبر جرغون عن رفض الجبهة وعموم الفلسطينيين لقرار وكالة الغوث الأخيرة التي تتعلق بتقليص بعض البرامج والمساعدات التي تقدم للاجئين.

وطالب جرغون وكالة الغوث بالتراجع عن تلك التقليصات، كما دعا اللاجئين وممثليهم للاحتجاج سليما على تلك التقليصات، والعمل بشكل موحد من اجل تحسين وزيادة الخدمات المقدمة للاجئين.

وكان بعض الأفراد أغلقوا مقري رئاسة الوكالة في محافظتي رفح وخان يونس، للمطالبة "أونروا"، بتقديم بعض الخدمات النظافة، للمشاريع التي يجري تنفيذها.