مركز تطوير الإعلام ببيرزيت ينفذ مشروع "من حقنا أن نقول" في الضفة وغزة

غزة - معا - شرع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية وقطاع غزة، بتدريب ثلاثين صحافياً ضمن مشروع "من حقنا أن نقول" تمهيداً لتدريب 600 امراة في المناطق الحدودية في غزة، وكذلك المناطق المنكوبة قرب الجدار العازل في الضفة، بهدف تعزيز قدرة الصحافيين على متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المدنيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

من جهته قال علي الأغا منسق المركز في قطاع غزة إن تنفيذ مشروع "من حقنا أن نقول" بدأ تنفيذه صباح اليوم في فرع المركز في غزة بتدريب خمسة عشر صحافياً، وأشرف على تدريبهم المحامي صلاح عبد العاطي مستشار تدريب وبناء قدرات، مضيفاً أن مجموعة من الخبراء القانونيين من مؤسسة الحق أشرفوا على التدريب في الضفة الغربية الأسبوع الماضي وذلك في مقر المركز الرئيس في الجامعة.

وأوضح أن المشروع سيُساهم في رفع جودة ونوعية محتوى الإنتاج الإعلامي المتعلق بقضايا انتهاك حقوق الإنسان، سواء في وسائل الإعلام أو بين الصحافيين أنفسهم، معربا عن توقعاته في إحراز زيادة مباشرة في كم ونوع المحتوى الإعلامي المتداول في وسائل الإعلام من حيث التوثيق والتحليل، عن طريق الاستعانة بصحافيين فلسطينيين مدَرَّبين في مجال قضايا حقوق الإنسان، إلى جانب إتاحة وتوفير قدر أعظم من المعلومات حول هذا الموضوع من خلال صفحات الفيسبوك والمدونات التي سيقوم عليها المدَرَّبون من الصحفيين والمدَرَّبات من النساء.

ولفت الأغا إلى أن المشروع ينقسم لمرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى تدريب الصحافيين العاملين في الضفة وغزة على النظريات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي لأغراض صحفية، وتوثيق تقارير حقوق الإنسان، وإعداد مدربين في صحافة المواطن.

فيما سيتم في المرحلة الثانية تدريب للنساء المستهدفات من المشروع من قبل المدربين الذين سيتم اختيارهم من الصحافيين المشاركين في مرحلة التدريب الأولى، حيث سيتم عقد 15 دورة تدريبية في الضفة الغربية ومثلهن في قطاع غزة.

وجاء هذا المشروع "من حقنا أن نقول" والمدعوم من قبل الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية، من واقع الانتهاكات اليومية التي تمارسها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني لتمكين الصحافيين والإعلاميين والفئات المهمشة من النساء في مخيمات اللجوء والقرى الحدودية الواقعة عند نقاط وحواجز التفتيش في مناطق C – B من الإلمام بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة حول حقوق الانسان وتوثيقها وكيفية الابلاغ عنها.