الإحصاء: متوسط انفاق الفرد الفلسطيني الشهري 158 دينارا أردنيا

رام الله- معا- اصدر الاحصاء الفلسطيني شكل متوسط إنفاق الفرد الشهري في الأراضي الفلسطينية 158.2 ديناراً أردنياً، بواقع 188.1 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل 109.8 ديناراً أردنياً في قطاع غزة.

كما وشكل الإنفاق على مجموعات الطعام من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في الأراضي الفلسطينية 35.9% من مجمل الإنفاق الشهري، بواقع 34.2% في الضفة الغربية 40.8% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 16.7%، وكانت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية والعناية الشخصية بنسبة 1.5% و2.6% على التوالي في الأراضي الفلسطينية.

وطرأ ارتفاع في الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2011 مقارنة مع عام 2010 في الضفة الغربية، فقد ارتفع متوسط إنفاق الفرد من 173.1 ديناراً أردنياً عام 2010 إلى 188.1 ديناراً أردنياً عام 2011، أي بارتفاع مقداره 8.7%، أما في قطاع غزة فقد ارتفع الإنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2011 مقارنة مع عام 2010، حيث ارتفع من 103.1 ديناراً أردنياً الى 109.8 ديناراً أردنياً عام 2011 أي بنسبة 6.5%.

وبناء على نتائج مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية 2011، كان متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف السلع والخدمات 945.4 ديناراً أردنياً في الأراضي الفلسطينية، بواقع 1058.4 ديناراً أردنياً في الضفة الغربية مقابل 729.3 ديناراً أردنياً في قطاع غزة، لأسرة متوسط حجمها في الأراضي الفلسطينية 6.0 أفراد (بواقع 5.6 أفراد في الضفة الغربية و6.6 أفراد في قطاع غزة).

علما بأن إنفاق الأسرة يشمل النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة لأغراض معيشية، وقيمة السلع والخدمات التي تتلقاها الأسرة من رب العمل وتخصص لاستهلاك الأسرة، والنقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب (غير الاستثمارية)، والزكاة، والتأمينات، والهدايا، والتبرعات، والفوائد على الديون، والأمور غير الاستهلاكية الأخرى.

48% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية عانوا من الفقر خلال العام 2011، (بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة). كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في الأراضي الفلسطينية يعانون من الفقر المدقع وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، (بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة).

تستند إحصاءات الفقر إلى التعريف الرسمي للفقر الذي تم وضعه في العام 1997. ويضم التعريف ملامح مطلقة ونسبية تستند إلى موازنة الاحتياجات الأساسية لأسرة تتألف من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال)، هذا وقد تم إعداد خطي فقر وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية للأسر. لقد تم احتساب خط الفقر الأول (الذي يشار إليه بـ "خط الفقر المدقع")، بشكل يعكس الحاجات الأساسية من ميزانية المأكل والملبس والمسكن.

أما خط الفقر الثاني (الذي يشار له بـ "خط الفقر")، فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات الأساسية بالإضافة إلى احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصلات والرعاية الشخصية والآنية والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل. وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس مختلف الاحتياجات الاستهلاكية للأسر استناداً إلى تركيبة الأسرة (حجم الأسرة وعدد الأطفال).

قدر خط الفقر للأسرة المرجعية المكونة من خمس أفراد (بالغين اثنين وثلاثة أطفال) في الأراضي الفلسطينية 2,293 شيكلاً إسرائيلياً جديداً خلال عام 2011 (حوالي 637 دولار أمريكي)، بينما بلغ خط الفقر المدقع لنفس الأسرة المرجعية 1,832 شيكلاً إسرائيلياً جديداً (حوالي 509 دولار أمريكي) بمعدل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3.59 خلال عام 2011.