د.ناجي: الوزارة وقّعت العديد من الاتفاقيات لتفعيل العلاقات الاقتصادية

رام الله - معا - وقعت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون مع عدة دول عربية وإسلامية، وأوروبيه وامريكيا اللاتينية ضمن إستراتيجيتها لتفعيل العلاقات الاقتصادية التجارية ما بين فلسطين ودول العالم.

وأظهر تقرير الإدارة العامة للعلاقات الدولية أن فلسطين عقدت العديد من اللجان الفنية المشتركة بهدف تفعيل العمل باتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، ودول سكرتاريا الافتا والتي تضم أربع دول، وتركيا.

وتمنح الاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول جميع السلع الصناعية الفلسطينية حرية الدخول إلى أسواق الدول الشريكة معفاة من الجمارك بشرط ان تتلاءم مع مواصفات الإنتاج المطلوبة في هذه الدول، وفي هذا العام منح الاتحاد الأوروبي فلسطين إمكانية دخول كافة المنتجات الزراعية الفلسطينية معفاة من الجمارك إلى دول الاتحاد دون قيود كمية أو زمنية، في حين توصلت اللجنة الفنية المشتركة مع تركيا إلى اتفاقية حول إمكانية تصدير 1000 طن من التمور الفلسطينية معفاة من الجمارك إلى تركيا بانتظار مصادقة البرلمان التركي عليها في حين ان تفاهمات مع دول الافتا وفلسطين حول تبادل السلع الزراعية وتحريرها تخضع لمناقشة اللجنة الفنية المشتركة.

واشار وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي انه يقع على سلم أولويات عمله في الوزارة تفعيل العلاقات الفلسطينية الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف دول العالم.

وفي هذا الاطار قال د.ناجي سنركز على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والصديقة وسنباشر العمل لبدء مفاوضات مع الكثير من هذه الدول املاً بإبرام اتفاقيات في اقرب وقت ممكن او تجديد الاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول لفتح افاق للصادرات الفلسطينية في تلك الأسواق وكذلك ستولى الوزارة موضوع البعثات التجارية الفلسطينية لدى دول العالم اهمية كبرى في برنامجها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية.

وبدوره، بين القائم بأعمال مدير عام العلاقات الدولية محمد حميدان ان فلسطين تشارك في اللجان الدورية الاورومتوسطية التي تهدف إلى تفعيل ميثاق برشلونة القاضي بانجاز منطقة تجارة حرة حول البحر الأبيض المتوسط بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية، وانجاز يذكر للسلطة الوطنية الفلسطينية انه تم التوصل إلى تبني حزمة من الإجراءات من قبل وزراء المنطقة الاورومتوسطية، تهدف إلى تسهيل التجارة الفلسطينية في المنطقة، لافتاً أن الوزارة هي الأنشط في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث تم إطلاق تنفيذ مشروع تجارة الخدمات الذي سيتم تنفيذه من قبل مركز التجارة الفلسطيني بالتريد الممول من الاتحاد الأوروبي لصالح قطاع الخدمات الفلسطيني في القطاعين العام والخاص.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى ضمان عضويتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونظام الأفضليات التجارية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفي هذا الاطار تم التوقيع على اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الأردن وجمهورية مصر العربية، وهناك (7) اتفاقيات منفذة حاليا لقرار القمة العربية لسنة 2000 القاضي بإعفاء جمركي للسلع والمنتجات الفلسطينية مع بعض الدول العربية وهي: الجزائر، الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، جيبوتي، السودان، كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم لتشجيع التبادل التجاري والتعاون الفني والتقني، و مذكرة تعاون بين الغرف التجارية في فلسطين وعمان، وكذلك اتفاق اقتصادي واتفاق تعاون بين وزارتي النقل والمواصلات الفلسطينية والتونسية، وهناك ايضاً ثلاث مذكرات التفاهم تم ارسالها عن طريق سفارات فلسطين في السعودية والسودان وعمان بانتظار الرد عليها، كما يوجد مذكرة تفاهم مع اليمن إلاَ أن عدم استقرار الوضع السياسي حال دون المضي قدما في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية وتعميقها.

وتمكنت فلسطين من تفعيل العلاقات الاقتصادية مع المنظمة العربية الاسلامية والمؤسسات التابعة لها وفي هذا الاطار اصبحت فلسطين نائب الرئيس الدائم للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي، كما تم المصادقة على نظام الأفضليات التجارية، و تفويض سفير فلسطين في تركيا للتوقيع على الاتفاقيات الملحقة بنظام الأفضليات التجارية، وفلسطين حالياً عضو ممثل في كل من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، و المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، و صندوق التضامن الإسلامي، و المركز الإسلامي لتنمية التجارة.

وتعكف وزارة الاقتصاد الوطني حالياً على تعزيز وتنشيط التعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا)، واللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، ومع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وهناك مشروع مجلس الشاحنين الذي تقوم وحدة القطاع الخاص في الوزارة بمتابعته.

وصممت الوزارة اتفاقية لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية خطة عمل مع قارة إفريقيا تترتكز على تصميم مشروع خاص وميزانية للدخول الى الأسواق الافريقية تنقسم على مرحلتين: المرحلة الأولى وتشتمل على الدول التالية- أثيوبيا، السنغال، أنجولا، تشاد، تنزانيا، كاميرون، كينيا، جمهورية الكونجو، جنوب أفريقيا، زامبيا، اما المرحلة الثانية من المشروع فتشتمل على الدول التالية- الغابون، أوغندا، بنين، بتسوانا، بوركينا فاسو، موزمبيق، ناميبيا، ليسوتو، ساحل العاج، غانا، مالي، نيجيريا، ويعتمد المباشرة في المرحلة الثانية على النتائج الايجابية من المرحلة الأولى.

وتدرس الوزارة حالياً على تفعيل العلاقات الاقتصادية مع استراليا، من خلال مجموعة من الاجراءات والسياسات التي ستقوم بها لاحقاً في مقدمتها الاجتماع مع ممثلية أستراليا لدى السلطة للتباحث معهم حول أفضل السبل لتطوير العلاقات التجارية بين فلسطين وأستراليا، والعمل على تطوير العلاقات مع كرواتيا، وسلوفاكيا، وتشيك.

ووقعت فلسطين اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة دول الميركسور وهي بانتظار اعتماد برلمان الدول الأعضاء للاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ، كما جرى إرسال عدد من الاتفاقيات إلى دولة الدومينيكان وبانتظار رد الجانب الدومينيكاني عليها، وبخصوص العلاقة مع دولة شرق آسيا فقد تم التوقيع على اتفاقيتن مع جمهورية فيتنام والصين، كما يوجد 4 دول من دول شرق آسيا تم تقديم مقترحات لمذكرات التفاهم وبانتظار ردهم على ذلك.

وتواصل الوزارة اجتماعاتها مع اللجانه الفنية المشتركة للاتحاد الأوروبي الذي وافق على إنشاء لجنة تعنى بالقطاع التجاري والصناعي والتي ستعقد في وقت لاحق من هذا الشهرتكون برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني.

ونتج عن اجتماع اللجنة الفنية مع دول الافتا مجموعة من الاتفاقيات تقوم دول الافتا بتنفيذها، حيث تم اعتماد برتوكول قواعد المنشأ كما تم عقد اجتماع للجنة الفرعية التي تعنى بالزراعة، وسيتم مساعدة فلسطين في بعض الاجراءات الفنية المتعلقة بمساعيها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، كما عقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة مع تركيا سابقاً وخرج عنه مجموعة من البرامج والنشاطات تقدمها تركيا للقطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ المؤتمر الاورومتوسطي لدعم السياسات الاقتصادية الفلسطينية.

ويجري حاليا التحضير لتفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعه مع جمهورية روسيا الاتحادية منذ عام 1999 كما تم توقيع مذكرة تفاهم من اجل إنشاء لجنة تعاون اقتصادي مشتركة، والعمل جاري على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة والمتابعة مع الممثلية لعمل الترتيبات والمتابعات اللازمة لعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المالطية المشتركة، كما تم ارسال مذكرة تفاهم الى رومانيا من اجل إنشاء لجنة تعاون اقتصادي مشتركة ويتم المتابعة من اجل الاتفاق على بنود المذكرة ومن ثم التوقيع عليها.

وفي نهاية التقرير أكد على أن الوزارة مستمرة في تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية ودول العالم.