د.ناجي: جهود كبيرة تبذل لتعديل الميزان التجاري الفلسطيني

رام الله- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاحد على ان الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الشريكة ماضية قدماً في تعديل الميزان التجاري الذي يعاني من عجز نتيجة لمجموعة من التغيرات الاقتصادية الطارئة، من خلال تعميق وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والحوار في حل الاشكاليات العالقة الامر الذي يساهم في تنشيط الحركة الاستثمارية في فلسطين.

وشدد الوزير في لقاءه مع مجلس المصدرين والمستوردين على ان مستحقات القطاع الخاص المترتبة على الحكومة الفلسطينية تقع في صلب اولوياتها بالتوازي مع التحرك السياسي للحد من الازمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية، لافتاً الى ان سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع بعض الدول المانحة بهدف تنفيذ برامج تنموية في كافة القطاعات الاقتصادية التي تصب في منفعة القطاع الخاص الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وناقش المجتمعون توجهات الحكومة الفلسطينية في دفع مستحقات القطاع الخاص، والمشاكل والمعيقات التي تواجه المصدرين والمستوردين، ومأسسة القطاع الخاص، وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تشكل اولوية عمل وزارة الاقتصاد الوطني بما يؤسس في وضع مواصفة تخدم المنتج الوطني وتحميه.

بدوره اطلع مجلس المصدرين والمستوردين الوزير على الانجازات التي حققها منذ تأسيسه والخدمات التي يقدمها للشركاء في مجال الاستيراد والتصدير، لافتاً في الوقت ذاته الى اهمية تكريس وتعميق الشراكة مع مؤسسة القطاع الخاص بما يؤهل من توفير البيئة المثلى للاعمال.

وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على الاستمرار في عقد الاجتماعات واللقاءات الرامية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين.