هيئة رئاسة التشريعي تعتبر تصريحات الرئيس وبعض مستشاريه حول القوة التنفيذية غير ملزمة وغير قانونية

رام الله- معا- قالت هيئة رئاسة المجلس التشريعي ات تصريحات الرئيس عباس وبعض مستشاريه حول القوة التنفيذية حملت التصريحات العديد من المغالطات القانونية وتتنافى مع مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومواد القانونين الفلسطينية الذي نص صراحة في العديد من مواده على ما يلي:

1. نصت المادة 69 - الفقرة 7 من القانون الأساسي الفلبسطيني على "أن الامن الداخلي من اختصاص مجلس الوزراء" .

2. نصت المادة رقم (3) من قانون الأمن الفلسطيني رقم 8/2005: على صلاحية وزير الداخلية تشكيل أو استحداث أي قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن، كما أن القانون الأساسي المادة (69) يمنح الوزير صلاحية تشكيل مثل هذه القوة.

وذكرت الهيئة في بيان لها انه ووفقا لعمل القوة التنفيذية فهي تعمل وفق تعليمات مسؤوليها الذين يخضعون لوزير الداخلية الفلسطيني وذلك كقوة أمن فلسطينية ضمن جهاز الأمن الفلسطيني - جهاز الشرطة.

واعتبرت وجهت النظر التي عبر عنها الرئيس محمود عباس غير ملزمة للحكومة الفلسطينية وهي مجرد وجهت نظر ليس أكثر وفق لما ذكر سابقاً .

وطالبت الرئيس محمود عباس ومستشاريه وكافة الناطقين الإعلامين بتوخي الحذر عند الإستعانة بمواد قانونية مما يسيئ إلى القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية التي صدرت عن المجلس التشريعي الفلسطيني وقيام البعض بتفسيرها تفسيراً خاطئ للجمهور الفلسطيني لمصالح معينة تضر بسيادة القانون.