ناجي يؤكد على ضرورة توفير الإمكانيات لجذب المزيد من الاستثمارات

رام الله- معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاثنين على ضرورة توفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات، ورعاية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الأمر الذي يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق الطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة، جاء ذلك خلال لقائه وفدا من البنك الدولي برئاسة المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن.

واستهل الوزير الاجتماع بالإشادة بالدور الذي يقوم به البنك الدولي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الدعم المقدم من مجموعات الدول المانحة من اجل خلق بيئة استثمارية فلسطينية جاذبة للاستثمار، مؤكدا على سعي الوزارة على إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام ، معربا عن أمله في استمرار وزيادة الدعم المقدم من البنك الدولي.

من جانبها أكدت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني مثمنة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد، مضيفةً ان البنك الدولي يؤكد مرارا على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة كونه يشكل قوة دفع لعملية التنمية، معربةً عن أملها في زوال القيود على حرية دخول الأسواق ليعمل القطاع الخاص بكامل طاقته وليقود ذلك إلى تحقيق نمو حقيقي وخلق فرص العمل.

ومما يجدر ذكره أن البنك الدولي أعلن في وقت سابق موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك على تقديم منحة قيمتها ثلاثة ملايين دولار لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني دعما لمشروع تنمية السوق الفلسطينية الذي يدعم أجندة القطاع الخاص بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية (2011-2013) والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على توفير بيانات أكثر كفاءة ودقة عن تطوير أنشطة الأعمال، وتقديم خدمات عالية الجودة.