الجامعة العربية تدعو الفاتيكان لعدم توقيع الاتفاق الاقتصادي مع إسرائيل

القاهرة- معا- دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دولة الفاتيكان، إلى عدم توقيع الاتفاق الاقتصادي المزمع توقيعه بين الكرسي الرسولي، وإسرائيل، باعتبار يعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إن الجامعة قلقة من اعتزام الفاتيكان توقيع مثل هذه الاتفاقية.

وأوضح أن الفاتيكان ملتزم مثل باقي دول العالم بأن القدس سواء كانت شرقية أو غربية هي كيان دولي ولا نريد للفاتيكان أن يغير من موقفه تجاه وضعية القدس.

ووصف صبيح الاتفاق بالمجحف بحق الشعب والقضية الفلسطينية والقدس وسكانها مسلمين ومسيحيين، مبديا استغرابه للحديث عن توقيع الاتفاق في هذا الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل من عدوانها ضد القدس وأهلها.

ودعا الفاتيكان إلى ضرورة توفير الحماية للسكان المسيحيين في القدس بدلا من إعطاء شرعية للاحتلال، مشيرا إلى أنها "الفاتيكان" وقعت اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن القدس الشرقية هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي، وأن السيادة فيها للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية .

وأعرب صبيح عن أمله أن لا تخضع الفاتيكان لأي ضغوطات من أجل تغير موقفها تجاه القدس، وقال: "الفاتيكان دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها، ونأمل أن تراعي مشاعر العرب والمسلمين".

وحول المخاوف العربية من توقيع الاتفاق الاقتصادي: قال صبيح: "إن توقيع الفاتيكان الاتفاق مع دولة الاحتلال أمر غير مقبول باعتبار أن السيادة على القدس ليست لدولة الاحتلال فهي أرض محتلة بموجب القرارات الدولية، وإن هذا التوقيع إجحاف وإساءة للقانون الدولي".

وأضاف:"'الفاتيكان مع باقي دول العالم تقر بأن القدس أراضي محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على الضفة الغربية وغزة والجولان باعتبارها أراضي محتلة عام 67 والقدس هي عاصمة الدول الفلسطينية ولا يجوز توقيع اتفاق يمس الدول الفلسطينية، ولا يجوز أن يغير الفاتيكان موقفه ويعطي شرعية للاحتلال، وهذا أمر خطير للغاية".

وأكد صبيح أن هناك جهودا كبيرة يقوم بها الأمين العام للجامعة نبيل العربي، واتصالات لبعثات الجامعة في روما والفاتيكان لوقف هذا الأمر لأنه خطوة ليست في الاتجاه الصحيح.

وأوضح أن هذه القضية أثيرت من قبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رسالة بعث بها للأمين العام في فبراير الماضي، تتحدث حول احتمال توقيع هذا الاتفاق بين إسرائيل والفاتيكان، وعلى أثر ذلك قامت الجامعة بتعميم الأمر على كافة الدول العربية، وبعث العربي برسالة لوزير خارجية الفاتيكان في 17 ابريل المنصرم.

ويذكر أن تقاريرا صحفية تداولت نص مشروع الاتفاق المزمع توقيعه بين الكرسي الرسولي وإسرائيل، وينص مشروع الاتفاق المزعوم، بحسب هذه التقارير، على أحكام توافق صراحة على تطبيق تشريعات إسرائيل الداخلية على مواقع في القدس الشرقية المحتلة، وممارسة إسرائيل للصلاحيات والسلطات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أن بنود الوثيقة المشار إليها تؤشر إلى تغير في سياسات الكرسي الرسولي الراسخة والتزاماته القانونية كأحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وفي حال تأكد نص الاتفاقية وتم توقيعها بالفعل، فستكون المرة الأولى التي يقوم فيها أحد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بالاعتراف بضم إسرائيل غير الشرعي للقدس وتطبيق سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.