جمعية النجدة تنظم ندوة حوارية حول المرأة في سوق العمل

رام الله -معا- نظمت جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية ندوة حوارية حول المرأة في سوق العمل، بمشاركة منير قليبو مدير منظمة العمل الدولية في مكتب القدس، وآمنة الريماوي عضوة الهيئة الادارية لجمعية النجدة، وايمان عساف مديرة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، في حين تولت الكاتبة ريما نزال ادارت الندوة.

وقد استعرض قليبو برنامج المنظمة في المناطق الفلسطينية في السنوات الخمس الاخيرة التي ركزت على تعزيز النوع الاجتماعي، واستعرض دورها في تقديم المساعدات الفنية والتقنية للشركاء الاجتماعيين ممثلين بالحكومة والعمال واصحاب العمل، وأشار الى مشاركتهم بتدريب فريق وطني تشاركي بين الجهات المعنية في التدقيق الذي وصفه بالاول من نوعه في العالم العربي.

واوضح قليبو الى القيام بمراجعة قانون العمل وتطويره من منظور النوع الاجتماعي بهدف تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، والى مساهمة منظمة العمل في تأهيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء ولجنة السياسات العامة "لجنة الحوار الاجتماعي"، وحملة تحديد الحد الادني للاجور والضمان الاجتماعي، مؤكدا ان سلطة منظمة العمل هي اعتبارية وترقب على التزام الدول الاعضاء والموقعة على تطبيق اتفاقيات العمل، كما وترصد الانتهاكات.

بدورها استعرضت آمنة الريماوي واقع المرأة في النقابات العمالية والحركة العمالية، وسياسات التمييز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص، من خلال ورقة عمل قدمتها حول المرأة في سوق العمل مستعرضة المعيقات التي تقف امام مشاركة المرأة في النقابات.

وقالت أن مشاركة المرأة في النقابات العمالية قائمة منذ السبعينات وربطت عزوف العاملات عن المشاركة في العمل النقابي الى الظروف الاجتماعية وتعدد ادوار المرأة في العمل داخل المنزل وخارجه، والى عدم مراعاة النقابات لخصوصية الظروف الاجتماعية للمرأة العاملة بتوفير الحضانات وغيرها والى غياب الامن الوظيفي وتعرض النقابيات الى التهديد بفقد العمل بسبب النشاط النقابي، واشارت الى شكوى العاملات من الاجور المتدنية وغياب الحماية الاجتماعية.

وأشارت ايمان عساف من خلال ورقتها التي قدمت حول دور الوزارة ودائرة التفتيش في الدفاع عن حقوق العاملات وحمايتهن الى التقدم الحاصل على استمارات التفتيش من منظور النوع الاجتماعي رغم الثغرات بسبب قصور القانون عن تطويرها. كما بينت ما قامت به الوزارة على صعيد التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية في اطار السلامة العامة. واشارت الى انسجام تطوير استراتيجية التدريب المهني مع تعزيز النوع الاجتماعي.

وشارك الحضور في النقاش وتقديم المداخلات وطرح الاسئلة والتوصيات والاقتراحات التي ركزت على اهمية الضغط لاقرار الحد الادني للاجور للمرأة العاملة بشكل خاص بالتشارك مع الحركة النسائية والى تعديل قانون العمل وتفعيل الجهود لتنظيم العاملات في النقابات.