النوراني يضع نفسه في خدمة تعزيز القوة التنفيذية ويدعوها للالتزام بقانون الحب

غزة-معا- دعا مؤسس الدعوة النورانية الدكتور حسن ميّ النوراني القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية بالتزام ما اطلق عليه "قانون الحب".

وأعلن النوراني تأييده لكل جهد يعزز امن المواطن في مناطق السلطة الفلسطينية ومنها خطوات وزير داخلية حكومتها السيد سعيد صيام الرامية لتوسيع القوة التنفيذية الخاضعة له، شريطة أن تلتزم هذه القوة بالقانون الذي يضمن الأمن باعتباره حقا أساسيا ومقدسا تضمنه كل الشرائع الدينية والوضعية لكل مواطن.

ودعا النوراني "بحرارة" إلى أن تبذل القوة التنفيذية خلال أدائها لمهامها، أقصى جهودها لتجنب إلحاق أي أذى بأي مواطن أو ممتلكاته أو ممتلكات الشعب العامة، ومن كل صنف.

وأهاب بالمواطنين جميعا، وبالقوى السياسية كلها أن تقف بحزم مع خطوات تعزيز دور القوة التنفيذية، التي ينتظر منها فرض النظام ومواجهة الفلتان الأمني على حد تعبيره والذي قال انه تفشى في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية القائمة قبل تشكيل الحكومة الراهنة بقيادة حركة حماس.

وقال في بيان له تلقت معا نسخة منه:"نرى أن تأسيس القوة التنفيذية لا يتعارض مع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، الذي منح وزير الداخلية صلاحية تشكيل قوة مساندة للأجهزة الأمنية التي يقرها القانون".

واضاف أنه من مسئولية الحكومة توفير الأمن للمواطن، مشيراً إلى ان ذلك يستوجب إنشاء قوة أمنية تساعد على تحقيق هذا الواجب الوطني والأخلاقي، خاصة في ظل ما قال عنه "مناخ سياسي يسلب الحكومة الراهنة صلاحية استخدام قوات الأمن الداخلي لتحقيق هدف توفير الأمن الذي غاب من حياة المواطنين"

وقال:" ارتكازا لما سبق.. أعلن أنا حسن ميّ النوراني أنني أضع نفسي وبكل ما أستطيع تقديمه، وبما يسمح به وضعي الخاص، تحت تصرف وزير الداخلية للمساهمة في تعزيز دور القوة التنفيذية بعيدا عن التشنجات وعن الانحيازات الفصائلية".