لماذا يعف القانون الاسرائيلي الجمعيات اليمينية من كشف مصادر تمويلها ؟

بيت لحم- معا- منح مسجل الجمعيات الاسرائيلي خلال العامين الماضيين 16 جمعية يمينية حصانة قانونية تسمح لها بالاحتفاظ بسرية مصادر تمويلها وعدم الكشف عن هوية المتبرعين ، وفقا لمعلومات سلمتها الحكومة الاسرائيلية لجمعية حرية المعلومات التي تقدمت بالتماس للحصول على قائمة باسماء الجمعيات التي نالت هذه الحصانة وسبب منحها إياها.

ويلزم القانون الاسرائيلي جميع الجمعيات العاملة في اسرائيل تضمين التقارير التي تقدمها لمسجل الجمعيات قائمة باسماء المتبرعين الذي قدموا لها مبلغ يزيد عن 20000 شيكل مع الحتفاظ بحق الجميعات بتقديم طلب يمنحها الحصانة التي تسمح لها بعدم نشر اسماء المتبرعين .

وتشير قائمة الجمعيات التي حصلت على الحصانة المذكورة الى غالبية يمينية ومتدينة متزمتة " حريديم " وجمعية يسارية واحدة فقط ومنظمات اخرى مثل مركز التينس الاسرائيلي وصندوق رفاهية الناجين من المحرقة وفقا لما كشفه اليوم " الثلاثاء" موقع هارتس الالكتروني الناطق بالعبرية .

واضاف الموقع انه ولسبب غير معلوم لم تظهر جمعية " العاد " الاستيطانية المسؤولة عن تشغيل " الحديقة الوطنية " فيما يسمى بمدينة داود بالقدس المحتلة وتسعى ليل نهار لزرع المستوطنين اليهود في القدس الشرقية و التي كانت السبب المباشر وراء تقديم الالتماس ضمن قائمة الجمعيات المحصنة التي سلمتها الحكومة رغم انها تتمتع بالحصانة منذ سنوات طويلة .

ولم يجد نشطاء جمعية حرية المعلومات أي تفسير او سبب مقنع لاختفاء الجمعية الاستيطانية من قائمة الجمعيات المتمتع بالحصانة التي تلقتها من الحكومة ردا على الالتماس ويؤكدون عزمهم طلب توضيحات من الحكومة لتبرير الامر .

ووافقت الحكومة على تسليم الجمعية قائمة المتمتعين بالحصانة بعد صراع قضائي طويل ومرير حيث طلبت جمعية حرية المعلومات من الحكومة تسليمها الوثائق الخاصة بالموضوع لكن الحكومة رفضت بحجة ان الحصول على هذه المعلومات مرتبط بامكانيات غير متوفرة وغير معقولة لوجود حاجة لمراجعة الاف الوثائق يدويا وردا على رفض الحكومة تقدمت الجمعية بالتماس اداري للمحكمة المركزية بالقدس من خلال المحامي " افرات راحف" .

واعترفت ممثلة الحكومة خلال مداولات المحكمة بامتلاك الحكومة لقائمة مكونة من 16 جمعية تعتقد بانها تشكل غالبية الجمعيات التي حصلت على الحصانة خلال السنتين الماضيتين وتلقت الجمعية استنادجا لحل وسط الوثائق الخاصة بالجمعيات الستة عشر المذكورة .

وفي الاسباب التي ساقتها الجمعيات لتبرير طلب حصولها على الحصانة ادعت الجمعيات اليمنية بان المتبرعين يخشون من تحول غناهم الى امر علني وحديث الساعه اضافة لطلبهم الاحتفاظ بسرية تبرعاتهم وخشية الجمعيات من كشف اسماء المتبرعين ما يؤدي بجمعيات اخرى الى التوجه اليهم بطلب تبرعات، وهناك من برر الامر بطلب المتبرعين عدم نشر الامر في وسائل الاعلام .

واخيرا ضمت القائمة الحكومية جمعية " عطرت يروشليم " المرتبطة بعلاقات وثيقة مع جمعية " عطيرت كوهنيم " الاستيطانية وجمعيتان تعملان في مجال شراء المباني في الحي الاسلامي بالقدس واقامة مستوطنات في الحي الاسلامي واماكن اخرى بالمدينة المقدسة .

وطلبت الجمعية المذكورة عام 2010 حصانة تخولها عدم الكشف عن اسماء 16 متبرعا قدموا لها مبلغا يفوق المليون ونصف شيكل بحجة ان كشف اسمائهم قد تحلق الضرر بخصوصية وكرامة المتبرعين اضافة الى المس بقدرات الجمعية على تجنيد الاموال مستقبلا والخشية من وصول اسماء المتبرعين الى جهات غير مرغوب فيها .

وعلى الجانب الاخر من الخارطة السياسية الاسرائيلية طلبت جمعية " مباردة صندوق ابراهيم " العاملة في مجال تنفيض مشاريع العيش المشترك بين اليهود والعرب منحها الحصانة والسماح لها بعدم الكشف عن اسم متبرعة قدمت لها مبلغ 25 الاف يورو واشترط تقديم التبرع بالسرية.