"معا" تكشف مضامين الاتفاق بين الفاتيكان واسرائيل.. وتأتي بالردود

بيت لحم- تقرير معا- وسط الاستنكارات العربية والفلسطينية حول الاتفاق الاقتصادي المتوقع ابرامه بين الفاتيكان واسرائيل، خرج الفاتيكان اليوم الثلاثاء، بتصريح اثناء اجتماعه اليوم الثلاثاء جاء فيه انه لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى الان، وان هناك اجتماع قادم في ديسمبر بخصوص هذه الاتفاقية.

ظاهر: هذه الاتفاقية هي اقتصادية متممة لاتفاقية "إعلان المبادئ" الموقعة 1993

وقال سكرتير مركز القدس للعلاقات الكنسية يوسف ظاهر في حديث لغرفة تحرير "معا"، انه لم يتم التوقيع على اي اتفاقية، موضحا ان هذه الاتفاقية هي اتفاقية اقتصادية متممة لاتفاقية "إعلان المبادئ" عام 1993 بين الفاتيكان واسرائيل.

واوضح ظاهر انه لن يتم التوقيع على الاتفاقية الا بعد توضيح جميع الامور فيما اذا كان التعامل مع اسرائيل كدولة او كاحتلال وتحديد الجغرافيا.

الفاتيكان يؤكد أن موقفه من القدس الشرقية لم يتغير

وكد رئيس الأساقفة وسكرتير حاضرة الفاتيكان مونيسنيور اتوري باليستيرو، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على نتائج اجتماع اللجنة الثنائية بين فاتيكان وإسرائيل، التي عقدت اجتماعها اليوم في الفاتيكان إن موقف الفاتيكان من القدس الشرقية لم يتغير.

وأضاف لإذاعة راديو الفاتيكان: "إن موقف الكرسي الرسولي لم يتغير، وهو مثبت في الاتفاق الأساسي بين الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية وتم التأكيد عليه في عدة مناسبات وسيكون ضمن الاتفاق الشامل مع منظمة التحرير الفلسطينية الذي نعمل عليه".

وأكد باليستريرو أنه تقرر أن يشمل الاتفاق الذي سيوقع فقط بعض الأملاك التي لا تقع في القدس الشرقية ولا في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم أدى إلى نتائج جيده ولم يكن هناك أي توقيع للاتفاق مع إسرائيل في البرنامج عمل اللجنة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية عبرت عن قلق بالغ حيال ما تسرب من أخبار تشير إلى تراجع موقف دولة الفاتيكان من التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية الأخرى من حقيقة أن الأراضي الفلسطينية ينطبق عليها القانون الدولي بصفتها أرضا محتلة ولا يتم الاعتراف بنفاذ قانون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على تلك الأراضي، أسوة بمواقف كل دول العالم التي تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني وأن كافة إجراءات إسرائيل عليها هي باطلة وغير شرعية.

وكانت لجنة الأعمال الثنائية الدائمة بين الكرسي الرسولي وإسرائيل، اجتمعت اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل وزارة العلاقات الدولية في الفاتيكان المونيسنيور ايتوري باليستيرو، ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيلون، في القصر الرسولي في دولة الفاتيكان، لاستئناف المفاوضات تبعا للاتفاقية الأساسية بند 10، الفقرة 2.

وأشارت اللجنة في بيان صدر عنها أن المحادثات جرت في أجواء مدروسة وهادئة، وان هناك تقدما ملموسا أحرزه الأطراف في الاجتماع تمهيدا لإبرام اتفاق.

ولفتت إلى أن الطرفين اتفقا على اتخاذ خطوات أخرى، وعقد جلسة عامة ثانية، يوم 6 من كانون الأول 2012 في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

المالكي: في حال تم تأكيد المعلومات المسربة فذلك يتطلب ردود فعل عربية واسلامية

وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي لـ "معا"، انه حتى لان لا يوجد اي شئ اكيد او يمكن الاعتماد عليه بشكل رسمي، ما عدا بعض التصريحات من جهات اسرائيلية او بعض الجهات التي سربت تصريحات للفاتيكان لا يمكن تأكيدها حتى الان بشكل رسمي.

واكد المالكي انه يتم النظر للموضوع ببالغ القلق في حال ان النسخ غير الرسمية التي سربت تم تأكيدها فهذا يدل على تحول كبير وانحراف في موقف الفاتيكان فيما يتعلق بموضوع القدس.

وقال: "في حال تم تأكيد هذه الانباء التي تنص على ان الفاتيكان سيتعامل مع اسرائيل كقوى في القدس مما يؤدي لدفع ضرائب على ممتلكات الكنائس في القدس وهذا مخالف للقانون الدولي لان القدس يجب التعامل معها حسب القانون الدولي لانها محتلة وليست وفق قانون المحتل "اسرائيل" فهذا يتطلب ردور فعل عربية واسلامية سريعة".

"الخارجية": على الفاتيكان الالتزام بالوضع القانوني للأرض المحتلة

دعت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية دولة الفاتيكان إلى اعادة تأكيدها الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.

واكدت الوزارة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أنها تنظر بقلق بالغ إلى ما تسرب من أخبار تشير إلى تراجع موقف دولة الفاتيكان من التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية الأخرى من حقيقة ان الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها القانون الدولي بصفتها أرض محتلة، ولا يتم الاعتراف بنفاذ قانون اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على تلك الأراضي، أسوة بمواقف كل دول العالم التي تعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني وان كافة إجراءات اسرائيل عليها هي باطلة وغير شرعية.

واعربت وزارة الشؤون الخارجية عن قلقها من تلك التسريبات المتواصلة من أكثر من جهة تؤكد على تراجع موقف دولة الفاتيكان في مفاوضاتها مع اسرائيل حول الوضع القانوني لممتلكات الكنيسة في مدينة القدس المحتلة، واستعداد الفاتيكان الموافقة على دفع ضرائب تجبيها دولة اسرائيل على تلك الممتلكات الواقعة في المدينة المحتلة.

وقالت هذا الموقف في حال تأكد، يعكس انعطافة خطيرة في موقف دولة الفاتيكان من التزامها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضعها أمام المساءلة القانونية والدولية.

|178657|وقالت الوزارة "حاولنا ومنذ ان بدأت هذه التسريبات التواصل مع دولة الفاتيكان، عبر رسالة مباشرة ارسلها وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي لوزير خارجية دولة الفاتيكان يعبر له فيها عن مخاوف فلسطين من أي تراجع في موقف دولة الفاتيكان أو انحرافه عن الالتزام بالقانون الدولي، وجاء رد وزير خارجية الفاتيكان في حينه مطمئنا بحيث أكد التزام الفاتيكان الكامل بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابعت: "ورغم ذلك، عملت وزارة الخارجية على إرسال وفد مشكل من منظمة التعاون الإسلامي الذي التقى بدوره مع وزير خارجية الفاتيكان وحصل على نفس التأكيدات والتطمينات. ومع ذلك، طلبنا من كافة سفراء فلسطين حيثما تواجدوا البدء بحملة من خلال تفعيل دور مجالس السفراء العرب المعتمدين في الدول المختلفة من أجل خلق حالة ضغط متواصلة لصالح إقناع دولة الفاتيكان بالتراجع عن موقفها المعارض للقانون الدولي وتطبيقاته على الأرض الفلسطينية المحتلة".

"في ذات الوقت كان وزير الخارجية قد أرسل برسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي ومسؤولي حركة عدم الانحياز يدعوهم إلى التدخل السريع والفوري مع دولة الفاتيكان، وعلمنا ان هكذا رسائل قد صدرت، والوزارة تتابع نتائجها".

ودعت الوزارة دولة الفاتيكان من جديد بأهمية اعادة تأكيدها الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة. وأهمية أعادة تأكيدها أمام هذه المخاوف على موقفها الملتزم من القانون الدولي وخاصة المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة

بعض تفاصيل اتفاق الفاتيكان الاقتصادي مع اسرائيل

وكشفت صحيفة "هأرتس" الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، النقاب عن عدم تميز الاتفاق الاقتصادي بين ما يسمى باسرائيل السيادية داخل الخط الاخضر والاراضي التي احتلتها عام 67 ما اثار موجة عارمة من الانتقادات الفلسطينية والدولية لان الاتفاقية المذكورة تنطوي على نوع من الاعتراف بضم إسرائيل لمدينة القدس المحتلة وسريان القانون الإسرائيلي على اراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأبرزت الصحيفة وقوف الفلسطينيين بمؤسساتهم الدينية المسيحية والإسلامية والمؤسسات الدينية على رأس قائمة المعارضين للاتفاقية محذرين الفاتيكان من عواقبها الخطيرة سياسيا ودينية.

وأضافت الصحيفة بان فرنسا التي تعتبر نفسها حامية للاماكن المسيحية المقدسة أرسلت مؤخرا اعتراضا قويا للفاتيكان معربة عن خشيتها من الاعتراف الضمني بضم الأراضي المحتلة إضافة إلى الآثار الاقتصادية التي ستترتب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في الأراضي المقدسة وتلك المرتبطة بها .

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي ادعائه "بان الاتفاقية لا تتضمن اي شيء قد يضر بالفلسطينيين هذه الاتفاقية ستوقع مع اسرائيل " السيادية " المعروفة دوليا لهذا لا يوجد حاجة لأي مادة اخرى توضح هذا الامر".

وسبق للفاتيكان وإسرائيل ان وقعا عام 1993 اتفاقية اعتراف متبادل تركت حل القضايا العالقة بينهما للمفاوضات التي ستنتهي خلال 10 أعوام من تاريج الاتفاقية لكن المفاوضات استمرت لأكثر من 13 عاما رغم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان وإسرائيل حتى قبل توضيح جميع القضايا القانونية والمالية المرتبطة بمكانة الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسات التابعة لها في الأراضي المقدسة.

وتوافق الطرفان خلال المفاوضات غير المنتهية على فصل عدة مؤسسات ومواقع على جانبي الخط الاخضر مع توقع الطرفان بعدم قدرتهما على الوصل إلى حل نهائي قريبا.

وتشمل قائمة المؤسسات التي جرى التوافق على فصلها العديد من المباني وقطع الأراضي التي كانت موضوع صراع قانوني طويل يتعلق بالملكية وأحقية السيطرة فقامت اسرائيل بمصادرتها بعد ان صنفتها كأملاك غائبين وتطالب الكنيسة باستردادها إضافة إلى موقع سبق لإسرائيل إن أعلنتها اراضي عامة وترى الكنيسة بانها راض خاصة وتطالب بالاعتراف بها وفق هذا التوصيف.

وتشير صيغة الاتفاقية التي حصلت عليها "هأتس" يوم 25/1/2012 إلى الاتجاه نحو التشريعات الإسرائيلية دون ان تشير الاتفاقية الى إسرائيل كقوة احتلال وفقا لاسس القانون الدولي حيث ورد في الاتفاقية أكثر من مرة مصطلح " القانون الإسرائيلي" دون تحفظ أو توضيح ما يشكل سابقة خطير تشير إلى اعتراف مضني من قبل الفاتيكان بضم إسرائيل للقدس المحتلة واعترافا بالسلطة المدنية الإسرائيلية على اراضي الضفة الغربية حيث تقع العديد من المواقع التي توافق الجانبان على فصلها.

الحسيني: هناك اتصالات لتوضيح تفاصيل الاتفاقية

من جانبة، قال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني لـ "معا"، انها اتفاقية اقتصادية لم يتم التوقيع عليها حتى الان وهي قيد الدراسة، موضحا ان هناك اتصالات تجري في هذه الاثناء لاسيتذاح التفاصيل الكاملة حول هذه الاتفاقية والنصوص التي تحتويها.

ونفى الحسيني ان تكون الاتفاقية تنص على اعطاء الفتيكان الحق لاسرائيل بالسيطرة على المقدسات في القدس.

جامعة الدول العربية تدعو الفاتيكان لعدم توقيع الاتفاقية مع إسرائيل

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد دعت يوم امس الاثنين، دولة الفاتيكان، إلى عدم توقيع الاتفاق الاقتصادي المزمع توقيعه بين الكرسي الرسولي، وإسرائيل، باعتبار يعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، إن الجامعة قلقة من اعتزام الفاتيكان توقيع مثل هذه الاتفاقية.

المؤسسات المسيحية تحذر الفاتيكان من الاتفاق مع إسرائيل

كما ووجهت المؤسسات المسيحية العربية الفلسطينية رسالة إلى وزير خارجية الفاتيكان تعلمه فيها بأهمية تأجيل التوقيع على الاتفاقية مع "إسرائيل".

وقالت تلك المؤسسات في بيان صحفي إن أنباء تواردت في الآونة الأخيرة عن قرب موعد التوقيع على اتفاق اقتصادي بين الفاتيكان وإسرائيل كخطوة متممة لإعلان المبادئ في 1993 واستكمالاً للمفاوضات".

وأضافت أنه "على إثر ذلك تم انعقاد لقاءات للهيئات والمؤسسات والشخصيات المسيحية بالقدس خاصة وفلسطين عامة والاتصال مع ممثلين عن الفاتيكان ومختصين آخرين، ورأت أن المراد من هذه الاتفاقية هي تدابير ذات طابع مالي واقتصادي فقط، وليس لها أي هدف سياسي، إلا أنّ تطبيقها ليس فقط على إسرائيل قبل 1967، بل وعلى القدس الشرقية أيضًا يجعل لها طابعا سياسيًّا خطيرًا".

وتابع أن "المطالبة بتأجيل الاتفاقية يأتي لسببين رئيسيين هما أن الاتفاقية تأتي في توقيت غير مناسب، حيث أن الوقت الذي ما زالت إسرائيل فيه تضرب عرض الحائط بكل أوجه الشرعية الدولية، غير ملتزمة بأي اتفاقيات سابقة".